پایگاه خبری تحلیلی ایراسین _ در سال‌هایی که نفت به عنوان یک کالای اساسی در کشور به فروش رفته است، درآمد حاصل از آن به کلی خرج شده و سرمایه‌گذاری خاصی از طریق آن در کشور صورت نگرفته است. اما در خصوص معادن وضعیت کاملاً متفاوت است. در ۴۵ سال اخیر، درآمد حاصل از بخش معدن و صادرات معدنی (به معنای ساخته شده یا نیمه ساخته شده) در بخش‌های مختلف هزینه شده است. چنانکه به یاد دارم که در سال ۱۳۹۱ حدود ۶ میلیون تن واردات فولاد به کشور داشتیم.
در حوزه‌های دیگر نیز چنین بوده و صادرات آن‌چنانی نداشته‌ایم؛ چنانکه تولید ما صرفاً به اندازه تأمین نیاز داخلی بوده است. بدیهی است که طی سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی دولت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بخش خصوصی و بخش غیردولتی در این سال‌ها (از سال ۱۳۹۳ تا امروز) انجام شده است، شرایط به گونه‌ای بوده که از سال ۹۷ و قبل‌تر از آن، عدد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی مانند میلگرد، ورق و حوزه‌های دیگر، صادرات به حدود ۲۳ درصد از صادرات غیر نفتی کشور رسیده است. در حال حاضر نیز صادرات غیر نفتی کشور از صادرات نفتی بیشتر است.
خوشبختانه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ حمایت دولت هم به میان آمد و تلاش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت صنعت و معدن منجر به سودآوری در این حوزه شد و سود حاصل از آن نیز وارد بخش سرمایه‌گذاری شد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، موضوع وضع عوارض صادراتی، محدودیت‌های بوروکراسی و استفاده از منابع بنگاه‌های بزرگ به منظور تأمین گاز و برق مورد نیاز صنایع که تأمین آن اصولاً وظیفه دولت است، منجر به آن شده که به جای اینکه شرکت‌های صنایع و معادن گسترش پیدا کنند و به فناوری‌های جدید مجهز شوند، روز به روز با مشکلات و معضلاتی درگیر شوند که رفع آن وظیفه آنها نیست. مثلاً امروز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عمده انرژی خود را صرف تأمین جاده، برق، گاز و.. می‌کند. همه این‌ها در حالی است که اگر سیاست‌های دولت اصلاح شود و دولت اجازه بدهد که بودجه‌های صادراتی حاصل از صنایع به حوزه سرمایه‌گذاری در همان حوزه‌ها بازگردد، مشکل فروش نفت و خرج کردن درآمد حاصل از آن در درازمدت برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر معتقدم، به‌رغم مشکلات ایجاد شده در حوزه معادن که اغلب ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه کشور است، بیشتر تهدیدات حوزه معدن به مسائل داخل کشور باز می‌گردد. چراکه هنوز بخش معدن و صنایع معدنی به میزانی که باید جایگاه خود در کشور به دست نیاورده است. مثلاً در حوزه اکتشاف، دولت و مجلس در حرف و سخن بر اهمیت این موضوع تاکید می‌کنند، اما در عمل و در حوزه سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از فناوری و تجهیزات نوین، اتفاقی رخ نمی‌دهد و حمایتی از جانب آنها از معدن داران صورت نمی‌گیرد.
امروز صنایع معدنی با بحران‌های جدی مواجهند که اگر دولت وقت بیشتری را صرف شناسایی و رسیدگی به آنها کند و با نگاهی مشفقانه و دلسوزانه به این موضوع نگاه کند، بی‌شک این معضلات به راحتی برطرف می‌شوند. به عنوان نمونه، در هامبورگ آلمان، کارخانه مس آروبیس که جزو یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های این کشور است و حدود دو تا سه برابر ایران تولید شمش مس انجام می‌دهد، ۲۴ ساعته در حال تولید است، با این رکن که تمامی ضوابط زیست محیطی را رعایت می‌کند. در کشورهای استرالیا و نیوزیلند نیز چنین شرایطی وجود دارد. در ایران هم این امکان وجود دارد که شرکت‌های صنعتی و معدنی مجبور به رعایت ضوابط زیست محیطی شوند.
یکی از تجارب شخصی بنده در زمینه ضرورت اجرای ضوابط زیست محیطی نشان می‌دهد که اجرای این ضوابط می‌تواند اثرات خوب و مفیدی برای کشور داشته باشد. چنانکه در زمان احداث اسکله در بندر پارسیان، سازمان محیط زیست سخت‌گیری بسیار زیادی در خصوص مکان احداث این اسکله انجام داد و از آنجا که احداث این اسکله در آن مکان به خصوص، منجر به آسیب رساندن به لاک‌پشت‌های دریایی می‌شد، ما را ملزم کرد که مکان آن را تغییر دهیم. ما نیز با مشورت یک گروه ایرانی - نروژی نسبت به جابه‌جایی محل اسکله اقدام کردیم و تاکنون موفق شده‌ایم ۴ اسکله را در مکان جدید احداث کنیم. در نهایت تاکید دارم، به‌رغم مشکلات ایجاد شده در حوزه معادن که ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه کشور است، بسیاری از تهدیدات حوزه معدن را باید در داخل کشور جست‌وجو و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد.
مهدی کرباسیان
اقتصاددان و معاون پیشین وزیر صمت
منبع: ماهنامه تحلیلی صنعت، معدن و تجارت_ کارخانه
ارسال نظر