پایگاه خبری تحلیلی ایراسین_ در طراحی هر سیاست عمومی، محور اصلی تحریک نظام انگیزش افراد و گروه‌ها، رفع ناکارآمدی‌ها و بهبود رفاه عمومی است. نتیجه چنین سیاست اثربخشی نیز حل مسأله‌ای از عموم مردم جامعه به عنوان کلیدی‌ترین رکن جامعه است. سند راهبردی صنعت یا آنچه تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی شناخته شده و پس از رد و بدل شدن بین چند مدیر و دستگاه، سرانجام به دست کمیسیون‌های تخصصی دولت رسیده، یکی دیگر از بی‌شمار اسنادی است که طی سه دهه اخیر با هدف کمک به آرمان ایران صنعتی نوشته شده است. اما طراحی این سند موضوعی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان با نقدهای جدی روبه‌روست. از آنجا که یکی از مهم‌ترین ابهامات پیش‌روی اقتصاد ایران برای نیل به اهداف عالیه خود بلاتکلیفی در سیاستگذاری خارجی کشور است، سند راهبردی صنعت به عنوان مبنایی برای توسعه صنعتی و مبتنی بر اقدام دولتی با موانع و مخاطرات جدی مواجه است.
از سوی دیگر از آنجا که توسعه صنعتی نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک انتخاب کاملاً سیاسی و استراتژیک است، باید از راهروها و دالان‌های عالی‌ترین نهادهای قدرت گذر کند و همانند شاقول، به تمام روندهای سیاسی امنیتی، اقتصادی و اداری جهت دهد. تجربه چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ویتنام، هند و بسیاری دیگر از مناطق جهان نشان می‌دهد به موازاتی که حاکمان و سیاستمداران ارشد دست به تغییر مسیر زدند و کشورها را از خمودگی رهانیدند، صنایع نیز جان گرفته و قطب‌نمای خود را با سیاست‌های کلان کشور تنظیم کردند. با این‌حال انتخاب سیاسی حاکمان که اثر خود را بر سیاست داخلی و خارجی، سیاست دفاعی-امنیتی، سیاست اقتصادی و … می‌گذارد، نقطه آغاز حرکت این کشورها در مسیر توسعه صنعتی بوده است.
با ذکر این نکات، به نظر می‌رسد ابهام بزرگ سند راهبردی صنعت کشور باید رفع شود تا این پژوهش راهبردی بتواند در قالب بند و ماده و قانون، رنگ واقعیت به خود گرفته و به سیاست‌نامه توسعه ایران بدل شود. البته این تنها ایراد سند مذکور نیست. این برنامه که هم‌اکنون در دست بررسی و چکش‌کاری برای تصویب در دولت سیزدهم است، در نگاهی کلی حاوی نکات، ابهامات و پیشنهادهای خاصی است که نیازمند دقت و تحلیل است. منتهی پیرامون سند راهبردی صنعت ذکر این نکات خالی از لطف نیست:
- نقش دولت در اقتصاد مشخص نشده است.
- جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد روشن نیست.
- همانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سند راهبردی صنعت در بسیاری از مفاد غیر واقعی نوشته شده و فاقد راهکار مشخص برای اجرایی شدن است.
- نحوه تأمین مالی توسعه صنعتی به عنوان رکن محوری اقدام دولت برای توسعه تولید رقابت‌پذیر مشخص نشده است.
- این سند «تصویر ایران آینده» را به عامه مردم نشان نمی‌دهد.
- جایگاه حقوقی و سطح قانونی آن معلوم نیست.
- سند بدون اجماع میان ذی‌نفعان و اقناع افکار عمومی در دست تهیه و تصویب است.
- شکل اجرا و مسیر تحقق سند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این در حالی است که با عنایت به چالش‌های بی‌شمار اقتصاد ایران، این سند باید بتواند گره از کار فروبسته کشور در بسیاری از معضلات و موضوعات بردارد. برای نمونه امروز، بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران، لاعلاج باقی مانده است. تورم مقررات متعدد باعث بروز فساد و اخلال جدی در محیط کسب و کار شده است. ناترازی‌های متعدد در بخش بودجه، انرژی و نیروی کار، آزادی عمل را از سیاست گذار سلب کرده و «مهاجرت نیروی انسانی متخصص» به صنایع آسیب زده است. دولت در بسیاری از حوزه‌ها با بخش خصوصی رقابت می‌کند و حاکمیت شرکتی و مالکیت خصوصی در ایران کمرنگ شده است. ماندگاری استراتژیک در دو دام «جایگزینی واردات» و «توسعه صنعتی مبتنی بر مصرف منابع» مسیر توسعه صنعتی کشور را مختل و نظام انگیزش بخش تولید را منحرف ساخته است. روند تشکیل سرمایه زنگ خطر را درباره آینده بخش صنعت و توان رشد زایی اقتصاد به صدا درآورده و سامانه‌گرایی و سندنویسی به جای الگوهای رایج حمایت، مسیر توسعه صنعتی را متوقف کرده است.
به منظور عبور از چالش‌های موجود و رفع عوارض ناشی از چند دهه تزریق یارانه و حذف قیمت به عنوان سیگنال اصلی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، لازم است تغییراتی در مدل حکمرانی و سیاستگذاری کشور اعمال شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود:
- توجه به تولید بزرگ‌مقیاس به عنوان مبنا و مدل تحول صنعتی مبنای کار قرار گیرد
- حل مساله تشکیل سرمایه از مسیر رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد توجه باشد.
- تعریف پایه‌های روشن و تازه برای تحول صنعتی کشور یک نیاز ضروری است
- انتخاب صنایع منتخب و راهبردی در اولویت سیاست‌گذاران باشد
- انتخاب بنگاه‌های پیشران می‌تواند هدررفت منابع را کاهش دهد
- به مساله کریدورها، لجستیک و تغییر ژئوپلیتیک به شکل نظام‌مند و همبست توجه شود
- ارتقای رتبه کشور در زمینه سهولت کسب و کار در دستور کار قرار گیرد
- جهش باثبات صادرات صنعتی را قطب‌نمای توسعه صنعتی قرار دهد.
- در طول دوره توسعه سرلوحه کار دولت در تعامل با بخش خصوصی مولد و پیشران «حمایت و انتظام» باشد
- مسیر توسعه به شکلی تنظیم شود که به افزایش سهم ایران از اقتصاد ۱۱۰ تریلیون دلاری جهان در افق مدنظر منجر شود
- سطح مشارکت ایران در زنجیره جهانی تأمین مبنای این ارتقای سهم باشد
- هوشمندسازی تولید و اقتصاد برای حضور در بازارهای جهانی اولویت کلیدی سیاست گذار باشد
- دیدبانی درست و صحیح پس از طراحی و تدوین و تصویب سند نباید هرگز کنار رود
- خدمت‌رسانی روابط خارجی به بخش صنعت در راستای تأمین منافع راهبردی کشور در تحقق اهداف این سند اهمیت کلیدی دارد
- ایران با هوشمندی هم از فرصت استفاده اقتصادی از دو پیمان بریکس و شانگهای بهره ببرد و هم زمینه را برای کار با باقی شرکای معتبر جهانی فراهم سازد
- اصلاح بنیادین سیاست‌های اقتصادی به شکل گام به گام با معیار ارتقای کیفیت سیاستگذاری ایران همپای روندهای جهانی در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد
به نظر می‌رسد سند مذکور ابهاماتی در راستای تحقق اهداف بالا دارد که تا حل نشوند، به طور کلی نمی‌توان به اجرایی شدن آن امیدوار بود.
محمدحسین شاوردی
پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
منبع: ماهنامه تحلیلی صنعت، معدن و تجارت_ کارخانه
ارسال نظر