به گزارش ایراسین، طی روزهای اخیر شاهد اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات در واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار از محل صادرات خود بودیم. واردات از محل صادرات خود، از این جهت اهمیت دارد که بخش عمده واردات آیفون از طریق آن صورت می‌گرفته است. این میزان واردات طی دو سال اخیر حجم قابل توجهی بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار داشته است.

با این حال پس از اعلام اعمال سابقه سیستمی واردات شائبه‌هایی در این خصوص مطرح شد. چرا که با این اقدام افرادی که توانسته بودند طی دو سال اخیر از این رویه رانتی برای واردات استفاده کنند، امتیاز ویژه‌ای دریافت می‌کردند که منجر به ایجاد یک انحصار خاص در زمینه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار می‌شد. در این صورت سایر فعالان اقتصادی که قصد داشتند واردات این دسته از تلفن‌های همراه را آغاز کنند، به سقف سالیانه ۱۰۰ هزار دلاری محدود می‌شدند. در نتیجه دیگر امکان رقابت با افرادی که طی دو سال اخیر سابقه واردات بالایی کسب کرده بودند از بین می‌رفت.

با وجود این چالش‌ها اما پیگیری‌های جدید نشان می‌دهد که سابقه واردکنندگانی که طی دو سال اخیر اقدام به واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون کردند حذف خواهد شد. به این ترتیب تا حدودی ابهامات قبلی که در این خصوص به وجود آمد از بین خواهد رفت. هرچند با توجه به نبود بررسی سیستمی سابقه واردات در ۱۴۰۱ برخی صادرکنندگان از سابقه ایجاد شده جهت استفاده از ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه اقدام کرده بودند.

با توجه به پیگیری‌های جدی مقامات ارشد وزارت صمت در ابتدای سال، این انتظار می‌رفت تا خیلی زودتر این تصمیم اتخاذ و معافیت بررسی سابقه سیستمی واردات در رویه واردات از محل صادرات خود حذف شود.

باید توجه داشت در این بازه زمانی و به واسطه واردات آیفون‌های رفرش و ریپک توسط برخی واردکنندگان غیرمتخصص، زیان ارزی قابل توجهی به کشور وارد شد. ضمن اینکه همچنان تبعات متعددی گریبان‌گیر مصرف‌کننده نهایی نیز هست.

طی دو سال اخیر بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و حتی تا ۲ میلیارد دلار تلفن همراه آیفون از طریق رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور شده است.

بلاتکلیفی خدمات پس از فروش و جولان آیفون‌های رفرش و ریپک

یکی از نکات مهمی که در خصوص آیفون‌های وارد شده طی دو سال اخیر وجود دارد این است که بخش قابل توجهی از این دسته از تلفن‌های همراه که به عنوان کالای نو وارد کشور شد، در حقیقت رفرش و ریپک بودند. براساس گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت، علت اصلی این اتفاق، عدم تخصص واردکنندگان در نظر گرفته شده است اما با توجه به اینکه خرید تلفن‌های همراه رفرش با قیمت پایین، اظهار آن به قیمت کالای اصلی (بیش‌اظهاری) و سپس فروش آن به مصرف‌کننده نهایی با قیمت کالای نو، منافع گسترده‌ای برای سودجویان به دنبال داشته باشد.

به نظر می‌رسد گام جدی در حوزه اصلاحات مرتبط با واردات تلفن همراه، تعیین تکلیف واردات بدون خدمات رسمی پس از فروش است. این موضوع منجر به اعتراض سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز شده بود.

بر اساس گزارش تسنیم، در این راستا این نکته قابل توجه است که اگر سیستم خدمات رسمی پس از فروش در بازار تلفن همراه پیاده شود در کنار ارائه خدمات واقعی به مصرف کنندگان ارز بری واردات حوزه تلفن همراه نیز کاهش پیدا می‌کرد. لازم به ذکر است ۳ درصد ارزش تلفن همراه به عنوان هزینه خدمات از مصرف کننده دریافت می‌شود. این رقم در حالی به عنوان بار ارزی به دوش مصرف کنندگان تحمیل می‌شود که شرکت‌های مادر صادرکننده تلفن همراه، موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند.