پایگاه خبری تحلیلی ایراسین_ همان‌طور که در سال‌های اخیر مورد تاکید پی درپی رهبر انقلاب قرار گرفته و مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری نیز هست، مهم‌ترین حلقه مفقوده برای جهش تولید، بهبود فضای کسب و کار است که تنها با مشارکت مردم رخ می‌دهد.
بی‌شک می‌توان مانند دهه‌های قبل، تولید را با اقدامات دولت پیش برد، همان‌طور که دولت در دهه‌های قبل، ذوب‌آهن، پالایشگاه و فولاد می‌ساخت. اما در دهه ۸۰ به دلیل چرخش سیاست‌ها و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از یکسو و درگیر شدن کشور در فضای تحریم از سوی دیگر، عملاً بخش زیادی از توان دولت معطوف به این بخش شد و واقعیت‌های جدیدی را پدید آورد، واقعیتی که اثبات کرد اگر قرار است کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته داشته باشیم، تحقق آن تنها با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد.
اما برای اینکه مشارکت مردم در عمل محقق شود، ضرورت دارد فضای کسب و کار بهبود یابد. بهبود فضای کسب و کار وابسته به سه مؤلفه است. براساس پژوهش‌های صورت گرفته، اغلب کسب و کارها از بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن قیمت‌ها، از مواد اولیه تا محصول نهایی رنج می‌برند، به این معنا که تولیدکنندگان نمی‌توانند پیش‌بینی کنند اگر این دوره تولید اتفاق افتاد، در دوره بعد مواد اولیه را با چه قیمتی می‌توانند خریداری و محصول نهایی را با چه قیمتی می‌توانند به فروش برسانند. سیاست‌های ارزی نادرست منجر به جهش در نرخ ارز می‌شود و این جهش، با تغییر انتظارات در بازار باعث التهاب مضاعف می‌شود. پس در مؤلفه اول باید در کشور ثبات ایجاد کرد و تورم شدید و جهش‌های نرخ ارز را مهار کرد.
نکته دومی که کسب و کارها به عنوان مشکل دوم مطرح می‌کنند، دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی، از بانک‌ها، تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور، بسیار نوسانی و بی‌ثبات هستند و این عامل دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها را دوچندان می‌کند. از دیگر سو، بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد به همین دلیل تأمین مالی از بانک به یک گلوگاه بخش تولید تبدیل شده است.
سومین مؤلفه مورد بحث، قوانین و مقررات است. در کشور حداقل هشت قانون در حمایت از تولید از سال ۸۶ به بعد مصوب شده که این هشت قانون یا به خوبی اجرا نشده‌اند یا نواقصی در اجرا داشته که نیازمند اصلاح هستند. این هشت قانون عبارتند از: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور در سال ۹۸، قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ و سایر قانون‌ها. این قوانین در راستای حمایت از تولید تصویب شد اما متأسفانه همچنان فضای کسب‌وکار ما با وجود همه تلاش‌ها وضعیت مناسبی ندارد البته کمی بهتر شده ولی نیازمند کار بیشتر است.
اما چه عواملی باعث شده تا قوانین بخش تولید به شکل ناکارآمد اجرا شوند؟. برای مثال فرض کنید بخشی واگذار شده اما نهاد تنظیم‌گر مورد نیاز آن به وجود نیامده است. گرفتاری بخش‌خصوصی، بعد از اینکه بخشی از کار را بر عهده گرفته تازه آغاز شده است، برای مثال در راه‌آهن جاهایی واگذار شده، اما در حال حاضر شرکت راه‌آهن عملاً به بخش‌خصوصی اجازه کار کردن نمی‌دهد. واگن لکوموتیو دست راه‌آهن است و اجازه حمل نمی‌دهد، تا جایی که بخش خصوصی می‌گوید اگر آگاه بودیم در این حوزه ورود نمی‌کردیم. بدون شک با وجود چنین مشکلاتی کار توسعه نمی‌یابد و بخش‌خصوصی تمایلی به ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نخواهد داشت.
بنابراین چنانچه قرار است با مشارکت مردم تولید را ارتقا دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا بخش‌خصوصی براساس منطق اقتصادی، برای سودآوری ورود کرده و درصورتی‌که فضای مطلوبی بر شرایط کار فراهم نباشد ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در جایی دیگر هزینه کند. اگر می‌خواهیم واقعاً در تولید جهش ایجاد شود و مردم را به صحنه بیاوریم باید ثبات ایجاد شود و دولت نیز با درک شرایط بخش‌خصوصی، به سمت بهبود واقعی محیط کسب‌وکار حرکت کند و با حذف مداخلات در قیمت‌گذاری و صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه امکان این جهش را فراهم سازد.
همچنین لازم است بخش‌هایی از قانون که خوب اجرا نمی‌شوند و بخش‌هایی از قانون که در اجرا دارای نواقصی هستند در اسرع وقت اصلاح شوند. فلسفه تأسیس هیأت مقررات‌زدایی بر همین مبنا بود تا بسیاری از این امور را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد؛ یعنی معطل ماندن قانون و عدم اجرای آن، اجرای غلط و ناقص قانون که باید اصلاح شوند، در این هیأت مورد بررسی قرار می‌گیرند تا زمینه مساعدی برای رشد و درنهایت جهش تولید فراهم شود. همچنین بحث رقابت در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ظرفیت بسیاری دارد و شورای رقابت برای همین ایجاد شده است. وظیفه شورای رقابت آن است که گزارش‌هایی که مبنی بر انحصار، رویه ضد رقابتی و موارد اینچنینی است را بررسی کند و حکم بدهد. حکمی که لازم‌الاجرا است و اگر استنکاف کنند دادگاه می‌تواند برخورد قضائی با آن داشته باشد. پس ما ظرفیت‌های قانونی معطل زیادی داریم و مجلس دوازدهم باید این موارد را در اولویت خود قرار دهد.
مهدی طغیانی
نماینده مجلس شورای اسلامی
منبع: ماهنامه تحلیلی صنعت، معدن و تجارت- کارخانه
ارسال نظر