به گزارش ایراسین، سردار سیدتیمور حسینی ضمن هشدار به درگاه‌های بانکی افزود: برخی مواقع دیده می‌شود که مالکان خودرو با وجود پرداخت تخلفات رانندگی از طریق درگاه‌های بانکی، این فرآیند ثبت و جریمه یادشده پاک نمی‌شود و فقط از متقاضیان پول دریافت می‌شود.

وی این مسئله را پرتکرار عنوان کرد و گفت: کم فروشی و تضییع حق مردم ریشه و شروع فساد است و عدم پرداخت حق‌الناس را هم می‌توان همان نوعی فساد تلقی کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد: مشکل از آنجا شروع می‌شود که درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک روبه فزونی نهاده‌اند و با تبلیغات فراوان و فریب خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند.

سردار حسینی با بیان اینکه نفس فعالیت خدمات بانکی الکترونیک فاقد اشکال قانونی است، افزود: تعدادی از این درگاه‌ها پرداخت، با تأخیر در واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است.

وی اظهار کرد: البته سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله راهور هم پنهان ناشدنی است و می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصاً در سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت شیوه‌نامه‌هایی هستند که در تعامل با شرکت‌های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تأخیرها به حداقل می‌رسد.

به گفته رئیس پلیس راهور، هر چند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شود ولی اجراییات راهور و امور مالی و ذی حسابی فراجا باید پیگیر اصلاح روش ارتباط با سامانه‌های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند.

بر اساس گزارش ایرنا، سردار حسینی گفت: فعلاً برای شروع باید با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری‌های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسان‌تر شود و مراکز تعویض پلاک از فناوری‌های نوین بهره بیشتری ببرند.