به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، محسن ادیبی ضمن بررسی و تحلیل ابعاد فعالیتی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و تأثیرات آن بر تغییرات اجتماعی در شهرستان بندرماهشهر اظهار کرد: ورود صنعت نفت و پتروشیمی به جوامع و اجتماعات محلی همواره موجب دگرگونی‌هایی چون تغییر در ساختار اکولوژیکی در مناطق شهری و تغییر در روابط اقتصادی و اجتماعی و شیوه‌های معیشتی و سبک زندگی مردم می‌شود که این تغییرات معمولاً با توسعه صنعتی همراه خواهد بود.

وی با اشاره به تغییرات ناشی از جریان توسعه صنعتی در اجتماعات محلی افزود: نباید در خلال این جریان به جامعه و مردم بومی هر منطقه‌ای که طرح‌های توسعه صنعتی در مجاورت آنها قرار دارد بی توجهی کرد چرا که توسعه صنعتی می‌تواند با لحاظ قرار دادن برخی شرایط، منجر به توسعه اجتماعی و از طرفی پیامدهای توسعه اجتماعی باعث تأثیرات بسیار زیادی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار شود.

شکاف اجتماعی در نتیجه عدم همسویی با سیاست‌های توسعه صنعتی

این کارشناس گفت: در سال‌های اخیر و از رهگذر رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در شهرستان بندر ماهشهر، تغییرات گسترده‌ای را در ساختار شهری این شهرستان شاهد بودیم که بخشی از آن منجر به نوسازی اجتماعی شده است اما به جهت سیاست‌های توسعه‌ای تمرکزگرا و نبود سیاست اجتماعی برنامه محور محلی و عدم همسویی آن با سیاست‌های توسعه صنعتی منجر به نابرابری اجتماعی و در نتیجه شکاف اجتماعی شده است.

دبیر سابق کمیته توسعه متوازن بندر ماهشهر اذعان کرد: از یک منظر درآمدهای حاصل از وجود فعالیت‌های صنعتی در این شهرستان هم عامل نوسازی اقتصادی- اجتماعی شده و هم به دلیل خلاء سیاست‌ها و نهادهای اجتماعی برنامه محور، باعث رشد نابرابری اجتماعی، رشد بیکاری، حاشیه‌نشینی و فقر شهری و در نتیجه کاهش همبستگی اجتماعی شده است. به همین دلیل جهت بررسی تغییرات اجتماعی حاصل از صنعت پتروشیمی و همچنین بررسی این تغییرات از چشم‌انداز توسعه اجتماعی، ضروری است که روند تغییرات و سمت و سوی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ابعاد آن توصیف و تبیین شود.

به گفته ادیبی در ۲ دهه اخیر پاسخ به انتظارات جامعه محلی صنعت پتروشیمی در گفتمان "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها" تجلی و بروز یافته است.

وی با اشاره به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) توضیح داد: مسئولیت اجتماعی به نوعی رفتار مسئولانه یک شرکت در مدیریت تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مطابق با سطح انتظارات اجتماعی و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه بوده و آن هم بیشتر ناظر بر فعالیت مسئولانه شرکت‌های خصوصی است. ارائه خدمات اجتماعی و حمایت سازمان‌ها و مؤسسات خیریه به صورت داوطلبانه بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی به شمار می‌آید.

این کارشناس یادآور شد: در واقع مسئولیت اجتماعی بیان می‌کند که شرکت‌ها فقط در پی کسب سود خود نیستند و در تحقق منافع جمعی از جمله حفظ محیط زیست، تأمین شرایط انسانی و توجه به مسائل و مشکلات جامعه و کمک به نهادهای خیریه مشارکت فعالی باید داشته باشند.

وی تاکید کرد: اما مسئله مهم این است که در جامعه ما در معنا و مفهوم مسئولیت اجتماعی تفاسیر و دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته است و متولیان امر نیز تاکنون نتوانسته‌اند به تفاهم و درک مشترکی در این خصوص برسند. از یک سو نگرش و توقع جامعه محلی صنعت به موضوع مسئولیت اجتماعی، بیشتر ناظر بر نقش اجرایی بوده است و این نگاه سطح انتظارات جامعه از شرکت‌های پتروشیمی را تا جایگاه عامل اصلی توسعه شهری بالا برده است و به نوعی حتی فراتر از حدود و وظایف و اختیارات قانونی که بر عهده آنها قرار داده شده است.

ادیبی تصریح کرد: در واقع سطح مطالبه عمومی جامعه بیش از آنکه از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی متولی باشد، از شرکت‌ها و صنایع پتروشیمی است تا جایی که این موضوع به جابجایی سیستمی نقش شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی دامن زده است. بر اساس این دیدگاه، صنعت باید اگر نه همه مشکلات، بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مناطق شهری و روستایی در جوامع محلی را حل کند یا اینکه مسئولیت دارند تا دیگر سازمان‌های مسئول دولتی را در حل آنها یاری کنند.

وی افزود: از سویی دیگر برخی از صاحبنظران حوزه اجتماعی نیز معتقدند که بسیاری از اقدامات شرکت‌های پتروشیمی در ارائه خدمات به جوامع محلی نه جز وظایف ذاتی و نه جز مسئولیت اجتماعی آن‌هاست، بلکه از وظایف ذاتی نهادهای مسئولی است که از بودجه و اعتبارات عمومی دولت استفاده می‌کنند بر اساس این ۲ رهیافت؛ سو برداشت از مفهوم مسئولیت اجتماعی مشکل‌زا بوده و از این رو، ابهام‌زدایی از تفسیر مفهوم مسئولیت اجتماعی بین دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی امری مهم و اساسی به شمار می‌رود.

رویکرد تفکر سیستمی و نقش حاکمیت در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی

این کارشناس ادامه داد: بر اساس تفکر سیستمی، هر نهادی در نظام اجتماعی باید بدون تداخل کارکرد، نقش تعریف شده خود را داشته باشد. لذا طبق این رویکرد و جهت تفکیک نهادی و ابهام‌زدایی از مفهوم مسئولیت اجتماعی ذکر چند نکته بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: مسئولیت اجتماعی در قالب ارائه خدمات اجتماعی، عموماً امری مربوط به شرکت‌های خصوصی است نه دولتی، که در حقیقت خود دولت هستند. به طور کلی یکی از فعالیت‌های مرسوم شرکت‌های خصوصی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام اقدامات داوطلبانه و خیرخواهانه اجتماعی از طریق منابع مالی شرکت‌ها است. اما چون مالکیت بسیاری از شرکت‌های صنعتی در ایران دولتی و شبه دولتی است، بنابراین بسیاری از اقدامات اجتماعی شرکت‌ها در جوامع محلی از محل درآمد شرکت‌های دولتی_بودجه عمومی بوده و به همین دلیل این اقدامات به معنای واقعی مسئولیت اجتماعی شرکتی تلقی نمی‌شود.

ادیبی خاطرنشان کرد: در مورد شرکت‌های دولتی و یا شبه دولتی، جامعه محلی عموماً با مسئولیت‌ها و وظایف دولت روبرو است، نه با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در موارد بسیاری نیز قانون به مدیران شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که کمک‌ها و خدماتی را که مقامات و مردم محلی انتظار دارند به آنها ارائه نمایند حتی این شرایط در مورد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت‌ها و نهادهای عمومی و نظارتی و قانونگذاری باید با وضع و اصلاح قوانین و نظام برنامه‌ریزی و استراتژی مناسب اهداف توسعه جامعه محلی را دنبال کنند توضیح داد: به عبارت دیگر دولت به عنوان متولی بخش عمومی باید با تدوین برنامه و سیاستگذاری کلان مبتنی بر "سند چشم‌انداز توسعه ملی" و "سند ملی طرح آمایش سرزمین" زمینه توسعه جوامع محلی را فراهم نمایند و در کنار تخصیص بودجه و اعتبارات عمرانی مورد نیاز در هر منطقه، صرفاً از منابع حاصل از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به عنوان بازوی کمکی در پیشبرد اهداف استفاده کنند.

این کارشناس ادامه داد: از سویی دیگر دولت به جهت ترغیب و تشویق شرکت‌ها و بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، با در نظر گرفتن مشوق‌ها و لحاظ نمودن معافیت‌های مالیاتی و وضع قوانین خاص، عوارض و مالیات منصفانه‌ای را برای شرکت‌ها اختصاص دهند.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم و با اهمیت این است که شرکت‌ها به طور مستقیم متولی انجام اموری که در حوزه وظایفی شأن نیست قرار نگیرند، که در این حالت مسئولیت اجتماعی آن‌ها شفاف‌تر و عملکرد آن‌ها در این حوزه بهتر خواهد شد. به عبارتی دیگر اگر تفاهم معنایی به وجود آید و نقش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها) تفکیک شود، دیگر شرکت‌ها به حوزه مسئولیت اجتماعی به عنوان هزینه‌های سربار نمی‌نگرند، بلکه آن را به عنوان یک رویکرد مدیریتی _اجتماعی در نظر گرفته و به صورت داوطلبانه گام‌های موثرتری بر می‌دارند.

ادیبی ادامه داد: بررسی ابعاد و مسائل اجتماعی مختلف در منطقه صنعتی شهرستان بندرماهشهر نشان می‌دهد که توسعه اجتماع محلی، باید از دغدغه‌های اولویت‌دار مسئولان اجرایی شهرستان قرار گیرد با این رویکرد، حفظ منافع جامعه محلی در چارچوب توسعه اجتماعی در کنار منافع ملی قرار دارد.

وی توضیح داد: باید بین منافع ملی و منافع محلی همگرایی ایجاد شود و بپذیریم که وجود منافع صنعتی در این شهرستان امید به توسعه و انتظارات اجتماعی را دامن زده است، ولی به جهت عدم تحقق سطح انتظارات افراد جامعه، بین سطح انتظارات و واقعیت‌های موجود در جامعه شکاف عمیق ایجاد شده که نتیجه آن احساس تبعیض و محرومیت و نارضایتی اجتماعی است.

توسعه پایدار اقتصاد محلی

این کارشناس تاکید کرد: هر چند که باید با اتخاذ برنامه و راهبردهای مناسب از پتانسیل و ظرفیت‌های صنعتی در توسعه و تقویت اقتصاد محلی نهایت استفاده را کرد، اما باید با تنوع بخشی به بخش‌های سنتی اقتصاد محلی، وابستگی به صنایع پتروشیمی را از طریق شکل‌گیری زنجیره تأمین محلی و توسعه کسب و کارهای خرد، توسعه صنایع پایین دستی، توسعه فعالیت‌های بومی در منطقه از قبیل رونق بخشی به فعالیت‌های کشاورزی، شیلات و آبخیزداری و صیادی و ماهیگیری و دامپروری و غیره اقدام کرد.

وی بیان کرد: حفاظت از محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی در جوامع صنعتی علاوه بر مسئولیت اجتماعی در همه سطوح و بخش‌های دولتی و شبه دولتی و خصوصی به عنوان وظایف و تعهدات قانونی آن‌ها تلقی می‌شود که باید در چارچوب قوانین و مقررات منسجم و عادلانه تنظیم شود تا در صورت تخطی شرکت‌ها از اجرای آن مورد پیگرد قضائی قرار گیرد.

ادیبی حفظ محیط زیست را مسئولیت اجتماعی، قانونی و تکلیفی شرکت‌ها و نه مسئولیت اجتماعی داوطلبانه آن‌ها دانست و گفت: در حالی که اقداماتی مانند ساخت مدرسه، بیمارستان و جاده و مراکز فرهنگی و ورزشی و سایر طرح‌های عام المنفعه شهری، مسئولیت اجتماعی داوطلبانه شرکت‌ها محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: بنابراین اجرای تعهدات و رعایت الزامات زیست محیطی شرکت‌های پتروشیمی در بخش‌های دولتی و خصوصی، نباید جز مسئولیت اجتماعی آن‌ها قلمداد شود بلکه دولت به عنوان متولی منافع عمومی باید مقررات محیط زیستی را جز مسئولیت اجتماعی قانونی و تکلیفی هر یک از شرکت‌ها قرار دهد.

وظایف متفاوت دولت و شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی

این کارشناس توضیح داد: اگر تفکیک نهادی و سیستمی در مورد نقش دولت و شرکت‌ها صورت گیرد. آنگاه باید به ساز و کارهای اثربخش و هدفمند شدن اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اندیشید باید به نوعی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در اشکال مختلف نهادسازی صورت گیرد تا عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شفاف‌تر و بیشترین میزان اثربخشی را داشته باشد در فرآیند نهادسازی، مشارکت همه ذی‌نفعان امری اساسی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در قالب شورایی مشورتی تحت عنوان شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی را در جهت کمک به توسعه جامعه محلی شهرستان بندرماهشهر تصمیم‌گیری می‌کند. مکانیسم فعالیتی این نهاد کامل نیست و می‌تواند با هدف‌گذاری و تقویت مؤثرتر و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نمایندگان نهادهای شهری و سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در امر مسئولیت اجتماعی از مرحله تصمیم‌گیری تا اجرا استفاده شود.

ادیبی بیان کرد: به منظور هدفمندسازی اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی بهتر آن است که نهادهای هدایت کننده مسئولیت اجتماعی (متشکل از مقامات شرکتی، محلی و نمایندگان جامعه مدنی) در یک فرآیند مشارکتی، برنامه جامعی را در قالب مسئولیت اجتماعی تهیه و بر مبنای آن در جهت متوازن سازی ابعاد توسعه شهری عمل کنند نه آنکه هر شرکت به صورت جداگانه و جزیره‌ای در فرآیند مسئولیت اجتماعی فعالیت اجرایی داشته باشند و بدون اولویت بندی و نیازسنجی مناسب اقدام نمایند.

وی یکی از خلاءهای موجود در استان خوزستان و به ویژه شهرستان بندرماهشهر که همواره نیز از دغدغه‌های مهم به شمار می‌آید را عدم تدوین سندجامع توسعه شهری در سطح شهرستان دانست عنوان کرد و گفت: سند جامع توسعه شهری، شناسنامه یا سند هویتی هر شهر است. در واقع رشد و شکوفایی و موجودیت و موفقیت یا ناکامی هر شهر بستگی به میزان اجرا و پایبندی به ضوابط این سند دارد.

تدوین سند توسعه اجتماع محلی

این کارشناس از دیگر الزامات توسعه اجتماعی در جوامع صنعتی را "تهیه و تدوین سند توسعه اجتماع محلی" عنوان کرد و گفت: حال آنکه تاکنون این چشم‌انداز به ویژه در سطوح محلی اجرایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست توسعه اجتماعی علاوه بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی در جوامع محلی، توجه ویژه‌ای به ابعاد اجتماعی، فرهنگی دارد.

ادیبی گفت: دولت به عنوان سیاست گذار اصلی حوزه صنعتی، باید ابعاد مختلف توسعه جوامع صنعتی را در نظر داشته باشند و در مرحله برنامه‌ریزی برای احداث طرح‌های صنعتی در کنار امکان سنجی اقتصادی و فنی، مطالعه تأثیر پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی را از قبل پیش‌بینی و پیوست اجتماعی را ارائه دهد.

وی در پایان گفت: از سویی دیگر سیاست اجتماعی نیز مستلزم جلب مشارکت اجتماعی است و جلب مشارکت اجتماعی در سطح ملی در طرح‌های توسعه‌ای از جمله طرح نفت، گاز و پتروشیمی، نیازمند اطلاع رسانی و تبیین افکار عمومی جامعه از امکانات و میزان تأثیرگذاری و پیامدهای این پروژه در سطح ملی و محلی است.