به گزارش ایراسین، سید شمس الدین حسینی روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون‌های «برنامه و بودجه، محاسبات»، «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: متناسب با این موضوع در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی را به مجلس بردیم که در صحن علنی به تصویب رسید، مبنی بر اینکه در صورت بروز این اتفاق، باید شرکت‌های خدماتی مانند آب و برق و گاز خسارت آن کارخانه را پرداخت کنند.

وی اظهار کرد: مصوبه پرداخت خسارت برق برای تأیید به شورای نگهبان رفت و دولت وقت اعتراض کرد و اذعان به نداشتن منابع مالی داشت، در نهایت این مصوبه به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی رد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: تا جایی که بتوان مشکلات اعتباری و مالیاتی فعالان اقتصادی در این استان را پیگیری خواهیم کرد، اما معتقدم که منابع مالی در کشور محدود است و تقاضاهای انباشته در حوزه‌هایی مانند زیارت و سیاحت آنقدر زیاد است که کار زیادی نمی‌توان برای آن انجام داد.

وی ادامه داد: موارد مربوط به تعرفه‌ها و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی از سیاست‌هایی است که باید حل شود، کمیته‌ای نیز در مجلس به همین منظور تشکیل شده است.

حسینی با اشاره به کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی و نقش بیشتر تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی در تصمیم گیری‌ها، گفت: ابتدا لازم است نقش فعالان اقتصادی در حوزه مجلس نیز پررنگ‌تر شود.

وی اظهار کرد: موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، مباحث تکراری در کل کشور است که اغلب آن‌ها در برنامه هفتم مطرح شده است، قانون مربوط به تولید و توسعه زیرساخت‌ها رویکرد جدیدی است که باید به این ظرفیت‌ها توجه بیشتری شود، سوال این است که چرا با وجود نسخه پیچی‌ها در مجلس برای این موضوعات، حل کردن آنها میسر نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه به سه بخش «حمایت، قیمت، دخالت» بیان کرد: ما می‌خواهیم از فعالان اقتصادی حمایت کنیم، کالاها را قیمت گذاری می‌کنیم و این موضوع در برخی بخش‌ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود، بعد برای جلوگیری و نظارت بر آن مداخله می‌کنیم، در نهایت منجر به این می‌شود که به طور مثال صادرات انجام نگیرد.

جبران ضرر بخش صنعت از قطع برق

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: امروز ضرر و زیانی که از قطعی برق بر بخش صنعت وارد می‌شود به هیچ وجه جبران نمی‌شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر افزود: بخش صنعت به طور عملی ۲ روز در هفته تعطیل می‌شود و در مقابل باید حق و حقوق کارگران را پرداخت کند، اگر دولت ناگزیر به قطع برق است، حرفی نیست اما چه کسی باید ضرر و زیان بخش صنعت را از این حوزه جبران کند.

وی اظهار کرد: همه می‌دانیم که کشور شرایط سختی را می‌گذراند، اما آنچه جلوی پیشرفت فراگیر در کشور را می‌گیرد عدم عدالت است، عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور برقرار نشده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر شاخصی کارشناسانه ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌ها رعایت شود، خراسان رضوی با برخورداری از هشت درصد مساحت کشور و داشتن مسائل متعدد مانند زیارت از بودجه و اعتبارات عادلانه ای برخوردار نیست.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی از ۶۸ درصد به ۷۳ تا ۷۴ درصد افزایش یافت.

پژمان فر گفت: اگر تاکید بر تمرکززدایی است باید نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای عدالت در توزیع منابع نیز نظارت داشته باشند، در هر صورت خراسان رضوی از درآمد منطقه سنگان با وجود همه مشکلات که ناشی از آن به دوش می‌کشد، سهم کمی دارد که باید این موضوع را مدنظر قرار دهید.