زکریا نایبی در گفتگو با ایراسین اظهار داشت: یکی از مشکلات نحوه تسویه حساب واحدهای فولادی این است که مالیات ارزش افزوده را دولت به یکباره از تولیدکننده می‌گیرد و بخشی از آن یا ما به التفاوت آن را دولت باید به تولیدکننده بازگرداند، اما موضوع آن است که ماه‌ها طول می‌کشد که این تسویه انجام بگیرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی تولیدکنندگان در دست دولت باقی می‌ماند. 
وی در ادامه درباره نحوه محاسبه مالیات ارزش‌افزوده عنوان کرد: زمانی که تولیدکننده برای مصرف مورد نیاز خود شمش خریداری می‌کند، باید ۹درصد ارزش‌ افزوده آن را به فروشنده بدهد. پس از آنکه شمش را تبدیل به محصول کرد و به فروش رساند، ۹درصد ارزش ‌افزوده را از خریدار دریافت کرده و آن را به اداره مالیات پرداخت می‌کند. با توجه به این فرآیند تولیدکننده هر سه ماه یکبار باید مالیات خود را با اداره امور مالیاتی تسویه حساب نماید، این در حالی است که دولت خوش حساب نیست و این سه ماه گاهی به سه سال نیز کشیده شده است. 
این فعال حوزه فولاد با اشاره به این موضوع که در انجمن صنفی آذربایجان واحدهای فولادی برای تسویه حساب خود طلبکار دولت هستند، عنوان کرد: انجمن صنفی آذربایجان بابت ارزش افزوده 100 میلیارد تومان از دولت طلب دارد که رقم بسیار قابل توجهی است و همین موضوع سبب شده که سرمایه در گردش مالی واحدهای فولادسازی را کاهش دهد، این در حالی است که نباید این سرمایه‌ها در دست دولت بماند و بلوکه شود، به ویژه در زمانی که تولیدکننده به آن نیاز دارد. 
نایبی با اشاره به این موضوع که باید مصرف‌کننده نهایی مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند نه تولیدکنندگان یا حلقه میانی تولید، عنوان کرد: اگر نظام مالیاتی در کشور به گونه‌ای تعریف می‌شد که مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، این برای تولیدکننده بسیار بهتر بود و دچار روندی طولانی و دست و پاگیر برای تسویه حساب خود با دولت نمی‌شد و سرمایه در گردش او در دست دولت راکد باقی نمی‌ماند. 
وی در پایان پیشنهاد کرد: اگر دولت نمی‌تواند سر سه ماه تسویه حساب خود را با تولیدکننده داشته باشد، بهتر است با تغییر نحوه مالیات ارزش افزوده آن را برعهده مصرف‌کننده نهایی بگذارد تا تولیدکننده راحت‌تر بتواند به امر تولید خود بپردازد. 
همچنین لازم به یادآوری است که بسیاری از تولیدکنندگان در صنعت فولاد یکی از مشکلات خود را نحوه پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌دانند که در هر مرحله از تولید و با ایجاد ارزش افزوده به فروشنده مرحله قبل محول می‌شود که اگر در این میان حلقه‌ای نیز مفقود شود – مانند صنف ضایعات‌فروشان که خرید و فروش آن همراه با فاکتور نیست- بار پرداخت آن برعهده حلقه بعدی قرار می‌گیرد.

انتها