به گزارش ایراسین، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجازند نسبت به یازده میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق، توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد.

در لایحه بودجه سال آینده که امروز جزئیات کامل آن منتشر شد، نرخ تسعیر کالاهای اساسی به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است.

در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین ارتباط با تأکید بر اینکه نرخ دلار برای کالاهای اساسی روی نرخ‌های ترجیحی خواهد بود چون به معیشت و سلامت مردم مرتبط است اما تلاش بر این است غیر از بحث‌های ترجیحی به سمت بازار واحدی برویم تا ارزهای توافقی را استفاده کنیم البته این به معنای دفعتا واحده نیست بلکه امری است که شروع شده و به آرامی به سمت آن می‌رویم. البته این جزو سیاست‌های بانک مرکزی است.