به گزارش ایراسین، سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: براساس قوانین پایه‌ای دو موضوع در خصوص ارز مطرح است نخست اینکه نظام ارزی کشور به سمت ارز تک نرخی و شناور مدیریت شده برود و استثنای قانونی در بودجه سالیانه، نرخ ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو خواهد بود.

وی گفت: بانک مرکزی نیز سیاست‌های خود را بر همین اساس تنظیم کرده است ضمن اینکه بودجه کل کشور هم بر همین اساس بسته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برای کالاهای اساسی و دارو در واقع ۱۲ میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش بینی شده است و بر همین اساس عمل خواهد شد.

وی گفت: در بودجه سال آینده برای باز پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بهادار ساز دیده شده است که اوراقی جدید است و تنها در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بین خودشان مبادله می‌شود.

پورمحمدی گفت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به بدهی تأمین اجتماعی است ضمن اینکه ساز و کارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دیده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: طلبکاران این حوزه و پیمانکارانی که در حال ساخت پروژه در کشور هستند می‌توانند از دارایی‌های دولت برداشت کرده و ۱۰ درصد پرداخت کنند و ۹۰ درصد هم بابت تسویه بدهی آنها محاسبه خواهد شد.