به گزارش ایراسین به نقل از ایلنا، دوشنبه گذشته ۲۸ آبان‌ماه در ادامه تصمیمات دولت برای تغییر نرخ‌ها، شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای افزایش نرخ عوارض ۵ آزادراه دولتی موافقت کرد.

بر این اساس شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ درخواست شماره ۸۹۶۱۹٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ آن وزارت در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌های دولتی کشور موضوع مصوبه شماره ۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ شورای اقتصاد را به استناد بند «ب» ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بررسی و به شرح جدول زیر با شروع وضع عوارض از تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱ تصویب کرد.

بر این اساس عوارض آزادراه‌های کرج-قزوین ۱۰ هزار تومان، تهران-قم ۱۵ هزار تومان، بندر عباس-شهید رجایی ۸۵۰۰ تومان، قزوین-زنجان ۳۵ هزار تومان و تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

- ضرایب معادل عوارض برای وسایل نقلیه

وانت ۱، کامیونت و مینی بوس ۲، کامیون ۲ محور و اتوبوس، کامیون سه محور و بیشتر و تریلی ۴

۲- مطابق قانون اجازه واگذاری حق دریافت عوارض آزادراه‌های تهران - کرج و کرج - قزوین به بانک ملی ایران (مصوب سال ۱۳۸۰)

پس از گردش خزانه، ۸۵ درصد درآمد آزادراه کرج-قزوین پس از کسر هزینه‌های وصول عوارض توسط شرکت مربوطه (سپندار) به حساب بانک ملی ایران و ۱۵ درصد درآمد به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای واریز می‌شود.

-خودروهای عملیاتی امداد جاده‌ای اورژانس هلال احمر آتش نشانی پلیس راه راهداری و از پرداخت عوارض معاف هستند. ساز و کار مربوطه توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیش بینی خواهد شد.

این در حالی است که سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در رابطه با افزایش نرخ عوارض ۵ آزادراه دولتی با تاکید بر این‌که به سمت ایجاد سیستم عوارض منصفانه‌تر حرکت خواهیم کرد، گفته است: نگرانی‌هایی در خصوص سکونتگاه‌ها و مناطق پرجمعیت اطراف آزادراه‌ها و مراکز صنعتی وجود دارد.

رضا اکبری ادامه داد: به همین دلیل، نیاز به خرید تجهیزات جدیدی مانند دوربین‌های نظارتی و جابجایی برخی دوربین‌های فعلی احساس می‌شود. بر این اساس این احتمال وجود دارد که نتوانیم تغییرات را در تاریخ پیش‌بینی شده به‌طور کامل اعمال کنیم.

وی با اعلام این‌که در حال مذاکره با شورای اقتصاد برای تعویق ۲ ماهه اعمال نرخ جدید عوارض این ۵ آزادراه هستیم، افزود: به‌دنبال طرحی جامع و منصفانه عوارض آزادراهی هستیم که در آن به دغدغه‌های مناطق مسکونی و اطراف آزادراه‌ها توجه خواهد شد.

وی بیان کرد: در این طرح، شرایط پرداختی رانندگان نیز مشخص خواهد شد و در صورت تأیید، اجرای آن از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد.

اکبری این را هم گفته که برای استفاده از منابع حاصل از افزایش نرخ عوارض در طرحی جداگانه عمده مبالغ برای بهسازی آزادراه‌ها، ارتقا روشنایی و رفع مشکلات زیرساختی هزینه خواهد شد.

با توجه به اظهارات سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای احتمالاً عوارض جدید ۵ آزادراه دولتی از اول دیماه امسال اعمال خواهد شد. عوارضی که در یک نمونه در آزادراه تهران-قم از ۱,۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است، یعنی رشد ۱۲ برابری.

کسری ۶۳ هزار میلیارد تومانی استهلاک جاده‌ها

اوایل ماه جاری سرپرست سازمان راهداری با اشاره به کسری ۶۳ هزار میلیارد تومانی استهلاک جاده‌ها، گفته بود: هرچه پول داریم برای نگهداری جاده‌ها هزینه می‌شود، اما بازهم درجا می‌زنیم.

رضا اکبری افزود: اولویت اول ما در سازمان راهداری تخصیص بهینه بودجه برای پروژه نگهداری راه‌هاست. با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه چند حکم خوب برای تأمین بودجه مورد نیاز سازمان راهداری آمده تلاش می‌کنیم آئین نامه‌های مربوطه را به دولت ارائه داده تا منابع مالی جدیدی جهت راه‌های روستایی جذب کنیم.

وی افزود: در سازمان راهداری هزینه استهلاک جاده را مطابق یک مدل خوب در کشور محاسبه کرده‌ایم بر این اساس به ازای یک کیلومتر پیمایش ۱,۰۵۲ تومان استهلاک داریم در این محاسبه استهلاک ناشی از عوامل محیطی اعمال نشده است..

وی ادامه داد: به طور معمول ۴۷ درصد تردد جاده‌های کشور مربوط به کامیون‌های دو محور، ۲۳ درصد ۳ محور و ۲۴ درصد نیز مربوط به کامیون‌های ۴ محور است.

سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: سال گذشته حدود ۱۶.۵ میلیارد کیلومتر جابجایی بار در جاده‌های کشور داشتیم. سال گذشته با اعداد تازه کشف شده حدود ۴۰ همت استهلاک جاده داشتیم که سازمان راهداری فقط ۱۵ همت پول داشت.

اکبری بیان کرد: امسال با توجه به رشد در کیلومتر و تناژ جمع استهلاک جاده‌ها به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که سازمان راهداری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع برای سال ۴۰۲ و ۴۰۳ حدود ۶۳ همت استهلاک روی دست ما باقی مانده است، اضافه کرد: لازم به یادآوری است که خرابی ناشی از اضافه بار در محاسبات مربوط به استهلاک جاده‌ها نیست.

وی تاکید کرد: هرچه پول داریم برای نگهداری جاده‌ها هزینه می‌شود، اما بازهم درجا می‌زنیم.