به گزارش ایراسین به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان روز سه شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها طی سخنانی گفت: یکی از چالش‌های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست بوم است.

وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، ۸ دستگاه همکاری کرده اند تا پیش نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید به اهمیت بررسی دیدگاه فعالان بخش خصوصی در این حوزه، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی رویکرد توسعه‌ای و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعی دارد تا با تعامل با تمامی ذی نفعان این حوزه این سند را تصویب کند.

دلیریان تصریح کرد: محل تصویب این سند براساس سند راهبردی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور است بنابراین این سند بعد از تصویب در این کمیسیون و پس از انجام تشریفات قانونی آن، ابلاغ شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سند هم اکنون در مرحله بررسی نهایی است، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمز ارزها حوزه‌ای راهگشا در بسیاری امور است بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی کاری و اعمال سلیقه، رفع شده و مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه توسعه این زیست بوم همزمان با پاسخ به دغدغه‌های حکمرانی بر این حوزه در سند ساماندهی رمزارزها مد نظر است، افزود: پس از دریافت نظرات نهایی فعالان بخش خصوصی در این حوزه این نظرات در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و پس از اجماع بر آن، سندی جامع در این حوزه که علاوه بر تأمین نیازهای فعالان آن، امکان حکمرانی قانونمند بر آن را در کشور فراهم می‌کند، مصوب خواهد شد.

دلیریان گفت: این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه‌های فعال در کشور برای تنظیم گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز گفت: سند ساماندهی رمزارزها، مطابق سند راهبردی فضای مجازی کشور به دنبال تسهیل فعالیت قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است.

امیر سیاح در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها طی سخنانی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و بر همین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.

وی با اشاره به اینکه باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: در این سند اصل بر آزادی و توسعه است بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت‌های غیر مجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

سیاح با بیان اینکه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه‌ای به این حوزه در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در این سند سعی بر آن است که سیاست‌ها به صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تبیین شود و با توجه به اینکه فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناوری‌های هویت گریز و پر ریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت‌ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت‌ها روشن باشد.

وی با اشاره به اینکه سند ساماندهی رمزارزها، به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است تصریح کرد: این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم کرده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.

سیاح با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست‌ها جلوگیری کند، اعلام کرد: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است.

وی افزود: مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت‌ها و مسئولیت‌ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت‌ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.

وی گفت: در این سند، شورای ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه، تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارائه دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی و ارائه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.