به گزارش خبرنگار ایراسین، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری اصفهان، بر عزم دستگاه قضائی در اجرای احکام برجا مانده تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس سه هزار و ۷۱ فقره از احکام تغییر کاربری‌ها به دلایل مختلف از جمله مناسبت‌هایی که در سال جاری و سال گذشته وجود داشت در استان هنوز اجرا نشده که لازم است اجرای آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به هماهنگی با مسؤولان استان‌های همجوار برای اجرای قانون حد نگار اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته تمام اراضی ملی در اصفهان به استثنای برخی زمین‌هایی که در مرز مشترک بین ما و استان‌های همجوار وجود داشت به ثبت رسید به نحوی که آمار ثبت این اراضی در اصفهان معادل ۹۹،۵ درصد بود.

رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: امسال دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی دادگستری استان با پیگیری دادگستری‌های استان‌های همجوار و همچنین پیگیری‌های مسؤولان استانداری و اداره ثبت بمنظور تعیین مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان، انجام پذیرفته و مقرر شده است که با تبادل اسناد اراضی مورد اختلاف، این مسائل نیز حل و فصل شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مسأله‌ای حل نشده در این باره باقی بماند، موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع داده می‌شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری اصفهان در ادامه از بررسی پرداخت نکردن عوارض ثبت موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این شورا خبر داد.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: با پیگیری دبیرخانه شورا در ماه گذشته، اجرای این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در یک زمان مشخص میزان عوارض ثبتی که مشمولان موظف به پرداخت بوده اما نپرداخته اند، محاسبه و از آنان دریافت شود.

وی در ادامه به نبود نظارت لازم در زمینه اعطای انشعابات موقت اشاره کرد و یادآور شد: طبق مقررات با پایان مدت سه سال از اعطای انشعابات موقت، دستگاه متولی باید نسبت به قطع انشعاب و انجام آنچه که قانونگذار مقرر کرده است، اقدام کند.

رئیس دستگاه قضائی اصفهان افزود: به دلیل نبود نظارت لازم، تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته و پرونده‌هایی نیز در دستگاه قضائی تشکیل شده است و همه مسؤولان و متولیان مربوطه باید نسبت به انجام صحیح و کامل قوانین متعهد باشند.