به گزارش ایراسین، زمانی‌که ارزش ریالی در ایران کاهش پیدا می‌کند، تمایل تولیدکننده نیز برای صادرات بیشتر می‌شود. این موضوع برای بخش معدن و صنایع معدنی که همواره ارزش افزوده قابل قبولی را برای کشور به ارمغان آورده اند، فرصت مناسبی به شمار می‌آید. اما در شرایط فعلی و وجود برخی از قوانین که صادرات را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند، خود یکی از مشکلاتی است که باعث می‌شود در کنار افت ارزش ریالی در کشور ، از بالارفتن نرخ ارز نیز استفاده بهینه‌ای نشود و در نهایت این تولیدکننده داخلی است که متضرر خواهد شد. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران به ویژه صنعت فولاد و محصولات معدنی است که می تواند تا حدودی کار را برای صادرات سخت‌تر کند، اما در عمل شاهد بوده ایم که بخش معدن و صنایع معدنی همواره کمترین تاثیر را از تحریم‌های بین المللی دیده اند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بخش معدن و صنایع معدنی نیز بر این باورند که صادرات آنها در شرایط فعلی که با تحریم‌های بین المللی آنهم به صورت مستقیم آغاز شده؛ بر میزان هزینه‌های صادراتی اثرگذار خواهد شد و آنها کماکان امکان صادرات را با شرایط کمی متفاوت تر از قبل دارند.

 حال نکته اینجاست با وجود مشکلات به وجود آمده از سوی ابرقدرت‌های جهانی و از طرف دیگر افزایش میزان نقدینگی در سطح کشور، آیا ایجاد قوانین داخلی سختگیرانه از سوی مسئولان برای صادرکنندگان مواد معدنی و صنایع معدنی که به گفته بسیاری از فعالان صنعت و معدن نوعی خود تحریمی است، اقدام درستی به شمار می آید؟ این در حالیست که با توجه به رکود به وجود آمده در ایران  و دیگر کشورهای جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیرات ناشی از آن بر سبد محصولات صادراتی همچون نفت که جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، یکی از بهترین راهکارها برای جبران این ضررها، تسهیل در صادرات است. چرا که اینگونه ارزآوری برای کشور را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر می تواند کمک بزرگی به رونق در اقتصاد ایران داشته باشد.

زیرا همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد؛ افزایش نرخ ارز درکشور که روی بسیاری از فعالیت‌ها و همچنین زندگی عادی مردم اثرگذار است، با مدیریت صحیح می‌تواند برای کشور سودآور و ثروت آفرینی کند؛ اما شرط رسیدن به این اهداف، در گام نخست ثبات نرخ ارز و در گام بعدی تسهیل در امور صادراتی برای فعالان صنعت و معدن و تجارت در کشور است. چراکه عدم ثبات در نرخ ارز که به دلایل بسیاری از جمله افزایش نقدینگی در سطح کشور و کوچک شدن اقتصاد کشور مرتبط است، خود منجر به مشکلات بسیاری شده است که باید هرچه زودتر آن را رفع کرد.

در نهایت می‌توان گفت که تنها در صورتی می‌توان شاهد رشد اقتصاد کشور بود که از حالت دستوری خارج شده و بر اساس شرایط موجود و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در امور اداره شود.

انتها/