به گزارش ایراسین، این اتفاق با فرا رسیدن فصل جابجایی‌های مستاجران آنچنان نگران کننده شد که یکباره دولت و البته نمایندگان مجلس وارد میدان شدند و برای برطرف شدن این معضل آنهم در ایامی که همه‌گیری کرونا اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است، مشغول ارایه راهکار شدند.

کارشناسان و فعالان بازار در این زمینه معتقدند سیاست‌های دولت عاملی بوده برنابسامانی بازار مسکن و بهتر است نمایندگان مجلس یازدهم که تازه وارد خانه ملت شده‌اند وارد میدان شده و با استفاده از حقوق قانونی خود مسئولان دولتی را وادار به ارایه راهکارهای اصولی و قابل اجرا کنند. برهمین اساس ایراسین گفت‌وگویی با صدیف‌بدری  عضو  کمیسیون عمران مجلس  یازدهم داشته که در ادامه می‌خوانیم

• اصولا چرا نمایندگان اخیرا برای ساماندهی بازار مسکن بیشتر از گذشته تلاش می‌کنند.

مطابق اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» به همین دلیل وظیفه ذاتی نمایندگان است که در این زمینه تلاش کنند و امروز که مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جامعه است شاید پیگیری این حق قانونی مردم از سوی نمایندگان مردم ضروری‌تر بنظر می‌رسد که خوشبختانه تمام نمایندگان به آن تاکید دارند و همه معتقدند روال تامین مسکن در کشور باید تغییر کند.

• به مشکلات اقتصادی اشاره کردید؛ سهم مسکن در اقتصاد کشورمان چقدر است؟

برآوردهایی که داریم بیانگر سهم 25 درصدی مسکن در اقتصاد کشور است به این ترتیب یک‌چهارم اقتصاد ایران درگروی رونق این بازار است و هرچه تلاش کنیم مسکن رونق داشته باشد نه‌تنها سرپناه خانوار تامین شده است بلکه اشتغال و گردش مالی در اقتصاد نیز ایجاد کرده‌ایم.

• دلیل اصلی گرانی مسکن را چه می‌دانید؟

اصلی‌ترین دلیل گرانی مسکن سیاست‌های دولتی و همچنین مشکلات اقتصادی حاکم برکشور است. اما نکته جالب اینجاست که واقعا دولت هیچ برنامه‌ای برای رفع این مشکل ارایه نکرده، تحرکاتی هم که تاکنون انجام داده نتیجه قابل توجهی در بازار نداشته و دهک‌های پایین جامعه را با چالش جدی تامین سرپناه مناسب روبرو کرده است. اما دو نکته مهم در این زمینه را باید مدنظر داشته باشیم که یکی موضوع تامین زمین ارزان قیمت برای ساخت و دیگری جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است.

• منظور شما از سوداگری چیست؟

ببینید؛ متاسفانه روالی در بازارهای مختلف شاهد هستیم که گروهی سودجو برای رسیدن به اهداف شخصی خود اقدام به سوداگری و سفته بازی می‌کنند و بازارها را آشفته می‌کنند و اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند که در بازار ارز، سکه و خودرو بیشتر شاهد آن هستیم اما اخیرا – منظورم یک دهه گذشته است – شاهد ورود این افراد به بازار مسکن نیز بوده‌ایم که این بازار را هم با چالش روبرو کرده‌اند.

• فکر نمی‌کنید همه این موارد مرتبط با حفظ ارزش پول است ؟

به نکته خوبی اشاره کردید، واقعیت امر این است که برای حفظ ارزش پول هنوز راهکار منطقی و درستی ارایه نشده به همین دلیل مردم حتی آنگروه که سرمایه‌های اندکی دارند برای حفظ پول خود وارد بازارهایی می‌شوند که نتیجه تلاطم و نابسامانی می‌شود چون یکباره شاهد ورود تقاضای کاذب هستیم.

• به اقشار آسیب‌پذیر اشاره کردین؛ به نظر شما کدام دهک‌ها بیشترین آسیب را از شرایط فعلی دیده‌اند؟

آمارها نشان می‌دهد دهک‌های یک تا سه بیشترین آسیب را در شرایط فعلی دیده‌اند.

• برخی از کارشناسان درباره شرایط فعلی تمرکز بر بخش تقاضا دارند و توانمندی مردم را راهکار می‌دانند؛ نظر شما چیست؟

واقعیت امر اینجاست که هر فرآیند اقتصادی دو بخش عرضه و تقاضا دارد اینکه ما فقط به یک بخش توجه داشته باشیم قطعا پاسخ مناسبی نداریم. اجازه دهید اینگونه توضیح دهم که اگر فقط به موضوع توانمندی توجه کنیم خوب تکلیف تولید چه می‌شود آیا توان پاسخ گویی به تقاضای ایجاد شده را دارد؟ اصولا اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا پس همزمان باید دوطرف معادله را مورد توجه قرار دهیم. این اشتباهی بود که دولت در 5 سال گذشته انجام داده است. چون در دوره آقای آخوندی همه تمرکز بر تحریک تقاضا بود.

• به موضوع مشکل تامین برای عرضه اشاره کردید اصولا چند واحد مسکونی سالانه نیاز داریم؟

ببینید در 5 سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه 400 هزار دستگاه مسکن ساخته شده است که عاملی در ایجاد کسری قابل توجه بوده درحالی که براوردها نشان می‌دهد سالانه چیزی حدود یک میلیون واحد مسکونی در سراسر ایران نیاز داریم. به‌این ترتیب اگر محاسبه کنید چیزی حدود 3 میلیون واحد مسکونی همین امروز کسری داریم چون در دوره یاد شده سالی 600 هزار واحد مسکونی عقب ماندگی داریم اگر فرض کنیم در گذشته هیچ کمبودی نداشتیم.

• بازگردیم به سوداگری؛ شما با حجم بالای واحدهای خالی مسکونی موافق هستید؟ واقعا احتکار مسکن داریم؟

اصولا کار نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی با آمار است. بله این اتفاق افتاده است با این استدلال که اگر واقعا دولت موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کنید خواهید دید که چه اتفاقی در بازار مسکن ایجاد می‌شود. بسیاری از واحدهای احتکار شده روانه بازار شده و بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف می‌شود. این اتفاق بر نرخ اجاره‌بها نیز تاثیر گذار است. به‌نظر من بانک اطلاعاتی دقیقی در این زمینه نیست مهیا نشده است که بتوانیم با سوداگری مقابله کنیم. شاید باید بپذیریم که درمقابله با سوداگری مسکن خوب عمل نکرده‌ایم.

• شما با موضوع ارایه وام ودیعه مسکن موافق هستید؟

موضوع این است که تجارب موفق در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که این سیاست وجود دارد؛ بنابراین وقتی سیاستی کارآمد باشد و نتایج مثبت داشته باشد چرا باید با آن مخالفت کرد. بله من موافق هستم اما سازوکارهایی لازم است که باید مهیا کنیم. ما هنوز در ایران چنین طرح یا نکته‌ای را عملیاتی نکرده ایم.

• نظرتان درباره نهاده‌های تولید مسکن و کنترل قیمتی آنها چیست؟

به نکته خوبی اشاره کردید؛ واقعیت امر اینجاست که اصولا قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد اما نظارت و کنترل چرا. ببینید در یک سال گذشته قیمت میلگرد به عنوان یکی از نهاده‌های ساختمان بیش از 50 درصد رشد داشته و سیمان هم 30 درصد گران و کمیاب شده خوب کاملا طبیعی است که قیمت تمام شده مسکن هم بالا برود. باید بگونه‌ای عمل کنیم که این نهاده‌ها با قیمت اصولی، منطقی و کنترل شده در اختیار سازندگان واقعی قرار گیرد نه اینکه دوباره شاهد شکل‌گیری سوداگری در این بازارها باشیم. اما فراموش نکنیم که اصولا 60 درصد از بهای مسکن مربوط به قیمت زمین است که اگر برای این سهم بالا برنامه‌ریزی داشته باشیم باقی موارد تقریبا قابل کنترل است.

• خوب حالا نوبت به وظیفه ذاتی نمایندگان و کمیسیون مربوط رسید، اصلی‌ترین برنامه برای مدیریت شرایط چیست؟

اصلی‌ترین کار این است که نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم‌گرفته‌اند دولت را ملزم به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی سالانه تا 4 سال آینده کند. تا عقب‌ماندگی‌ها رفته رفته جبران شود و قیمت کاهشی شود. البته با توجه به افزایش درآمد مالیاتی از بخش خانه‌های خالی دولت ملزم به سرمایه‌گذاری این درآمد در بخش مسکن می‌شود.

• کمبود زمین نداریم؟

راهکارهای فراوانی برای این منظور هست و با جانمایی‌های درست می‌توانیم عمل کنیم اما اگر لازم باشد دولت ملزم خواهد شد برای تملک زمین و تغییر کاربری.