به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، احمد میدری، وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اولین بار امسال برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ از نظرات کارشناسان حوزه کارگری سراسر کشور استفاده می‌کنیم.

میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد تعیین دستمزدها در پایان سال است که معمولاً در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. وی افزود: امسال، از آذرماه، از کارشناسان در خصوص اینکه چه دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد و بر اساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظر خواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، بر آن شدیم تا فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به نوعی اعضای شورای عالی کار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارسال کنند.

وزیر کار گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تأمل است. وی افزود: برخی از کارشناسان برای این اعتقادند که دستمزدهای کارگران باید حداقل اندازه و یا بیش از نرخ تورم پیش بینی شده افزایش پیدا کند چرا که در سال‌های قبل دستمزدها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است که با افزایش دستمزدها به میزان تورم یا بیشتر از آن قدرت خرید آنها حفظ و تقاضا برای خرید کالاهای اساسی بیشتر می‌شود چون کارگران تقاضای چندانی برای کالاهای لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم یا بالاتر از ان موجب می‌شود خیلی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند که همین امر باعث می‌شود تا بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی از کارگران به سمت بخش‌های غیر رسمی بروند و غیر رسمی شدن کارگران به زیان کارگران خواهد بود.

میدری افزود: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزدها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که دستمزدها در استان‌ها، شهرهای و مناطق مختلف، باید متفاوت باشد چرا که منطق تعیین دستمزد براساس قانون و تجربه جهانی براساس سبد معیشت تعیین می‌شود و هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است بر همین اساس این دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را بر کل ایران برقرار کنیم و تفاوت‌های منطقه‌ای را نادیده بگیریم.

وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزدها بر اساس هزینه مسکن و در شهرهای مختلف باعث خواهد شد که کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین‌تر دارند به شهرهای پر جمعیت مهاجرت کنند و عملاً رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد بنابراین نمی‌توانیم دستمزد متفاوت در شهرها برقرار کنیم.

میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزدها در رشته‌های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی‌توانیم دستمزد واحد را بر همه بخش‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و سایر فعالیت‌ها به طور یکسان تعیین کنیم چرا که این گروه بر این اعتقادند که هر واحد صنفی یا کارخانه‌ای بهره وری متفاوتی دارد که باید این بهره وری خودش را نمودار کند.

وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم گفت: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند که تفاوت دستمزدها بر اساس نوع صنف عملاً در ایران اجرا ناشدنی است چرا که در هر صنف پیمان‌های جمعی را نمی‌توانیم اجرا کنیم و این باعث در هم ریختگی در واحدهای صنفی مختلف می‌شود.

وی افزود: بر اساس تجربه سال‌های گذشته در سال‌های مختلف، مثل سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و سال ۱۴۰۰ دستمزدها بیش از تورم افزایش پیدا کرده و در برخی از سال‌ها کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده بوده که همین امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است آن چیزی که مهم است اینکه چگونه می‌توانیم دستمزدهای منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را در کشور حفظ کند برقرار کنیم و دیگر اینکه سیاستی را پیش بگیریم که در طول سال‌های مختلف ادامه پیدا کند نه اینکه دارای نوساناتی باشد که زندگی میلیون‌ها کارگر را متأثر می‌کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان، نهادهای کارگری دعوت می‌کنیم تا نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ بیستم بهمن ماه، به آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir) ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار که از چندی پیش آغاز شده مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید ومتفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم.