براساس این بسته کلیه صادرکنندگان ایرانی که کالایی به بازارهای خارجی صادر می‌کنند ملزم هستند تا اسکناس حاصل از این فعالیت بازرگانی را به داخل کشور بازگردانده و از این پس مجاز به استفاده از این ارز برای واردات نیستند.

در این زمینه بسیاری از فعالان بازرگانی ضمن ابراز نگرانی برای روند افزایش مجدد اقلام وارداتی  معتقدند اصولا اجرای این سیاست یعنی قفل کردن واردات و کمبودهای آتی در این زمینه درحالی که اسکناس ارز در ایران هیچ کارکردی ندارد و اصولا ارز باید در بازارهای خارجی بکارگیری شود.

منتظر افزایش قاچاق باشیم

دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان با اشاره به مشکلات نقل و انتقال‌های پولی به دلیل تحریم‌های خصمانه آمریکا به خبرنگار ما گفت: حفظ جریان پول از داخل به خارج از ایران و همچنین برعکس برای مبادلات تجاری و تامین نیازهای کشور الزامی است و نباید سیاستی اتخاذ کنیم که این چرخه با مشکل مواجه شود.

بغزیان در ادامه افزود: اجرای این سیاست اگرچه از سوی مسئولان بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی کشور اتخاذ شده است اما باید دقت نظر داشته باشیم که در شرایط تحریمی برای تامین نیازهای خارجی باید از اسکناس دلار استفاده کنیم و اگر این اسکناس به داخل کشور منتقل شود قطعا برای انتقال مجدد آن با چالش روبرو خواهیم شد.

به گفته این اقتصاددان در  چنین شرایطی وقتی مبادلات قانونی با مشکلات عمده مواجه می‌شود تنها دستاوردش را می‌توان در بازار غیر رسمی دید و افزایش قاچاق کالا در بازار امری دور از انتظار نیست.

بغزیان به خبرنگار ما گفت: اکنون که صادرکنندگان با استفاده از هر شیوه‌ای موفق به صادرات کالا از ایران به خارج شده‌اند نباید با استفاده از این شیوه‌ها آینده فعالیت اقتصادی آنها را زیر سئوال ببریم بلکه باید تسهیل کننده کارشان باشیم و با ارایه مشوق‌ها آنها را در همین مسیر که قطعا به نفع اقتصاد کشورمان است نگهداریم.

این اقتصاددان معتقد است اگر هم چنین سیاستی برای مدیریت واردات اجرایی شده است نباید فراموش کنیم بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نیازمند واردات مواد اولیه هستند که با این شیوه احتمالا تامین نیازهای این بخش هم با مشکلاتی روبرو خواهد شد که نتیجه مطلوب اقتصاد ایران نیست.

بپذیریم اسکناس دلار داخل کارایی ندارد

از سوی دیگر علیرضا مناقبی، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات با اشاره به اجرای این سیاست به خبرنگار ما گفت: واقعیت امر این است که اجرای این بسته تنها باعث ایجاد اختلال در روند تجارت خارجی ایران می‌شود، به این دلیل که واردکنندگان ارزی ندارد و صادرکننده هم با مشکلاتی برای انتقال اسکناس مواجه است.

مناقبی، در ادامه افزود: البته نباید فراموش کنیم بسیاری از صادرکنندگان خودشان واردکننده نیز هستند که در مقابل ارزصادراتی اقلام مورد نیاز بازار را وارد می‌کنند، به عنوان مثال اغلب فولادسازی‌های ایران نیاز به خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات دارند خوب حالا سئوال اینجاست که اگر ارز حاصل از صادرات را به ایران برسانند چطور برای تامین نیازهای خود ارز را دوباره باید به دست فروشنده بدهند؟

عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات تصریح کرد: باید قبول کنیم که اصولا اسکناس دلار یا هر ارز خارجی دیگری در ایران کارایی ندارد و تنها برای واردات یا انجام سفر بکار می‌آید خوب حالا سئوال این است که چه اسراری داریم در شرایط تحریم این اسکناس را به داخل مرزها رسانده و فریز کنیم؟

به گفته مناقبی ادامه اجرای این بسته قطعا در بخش تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند و در آینده نزدیک شاهد اثرات نا مناسب آن خواهیم بود درحالی که بهتر بود مسئولان قبل از اجرای چنین بسته‌ای با استفاده از توصیه‌های بخش خصوصی عمل می‌کردند.

وی تاکید کرد: اگر بپذیریم این سیاست برای مدیریت واردات بوده بازهم به نتایج منفی آن پی می‌بریم چون واردات زمانی اتفاق می‌افتد که کالایی در بازار داخلی کم است و خریدار دارد، پ زمانی که بازار نیاز به واردات دارد با این نوع سیاست‌ها تنها به افزایش تخلف دامن زده‌ایم.

عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات به خبرنگار ما گفت: اجرای این سیاست در واقع جریمه‌ای است که بخش خصوصی واقعی برای کم‌کاری‌ها یا بی‌توجهی بخش‌ها یا نهادهای وابسته به خود دولت می‌دهند چون براساس آمارهای موجود بخش عمده‌ای از صادرات در اختیار شرکت‌های خصولتی و وابسته به خود دولت است.

مناقبی تصریح‌کرد: مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بپذیرند که ورود اسکناس دلار یا ارزهای خارجی در شرایط فعلی به داخل ایران جز به افزایش مشکلات کمک دیگری نمی‌کند و رفته رفته شاهد افزایش دلارهای خانگی یا تقاضای کاذب می‌شویم، به این دلیل که ارسال مجدد آن برای تامین نیازهای کشور کار بسیار دشواری می‌شود که البته هزینه بر هم خواهد شد.

شرایط سوء استفاده و تخلف را مهیا نکنیم

در همین حال، منصور پوریان، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های شتابزده و غیرکارشناسی تاکنون دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشته و امروز هم نباید به آنها متوصل شویم چون هرگونه تنش و نا اطمینانی مستقیم در امور تجاری ایران اثرگذار است.

پوریان با اشاره به سیاست‌های ارزی در دوران ریاست قبلی بانک مرکزی تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های اینچنینی تاکنون ثابت شده است که تنها به تخلف و سوء استفاده‌های احتمالی دامن زده است تا مدیریت بازار دقیقا مثل آنچه درباره ارز 4200 تومانی تجربه شده است.

وی تصریح کرد: زمانی که صادرکنندگان را وادار کنیم تمام ارزهای حاصل از صادرات را به داخل ایران بازگردانند  کاملا طبیعی است واردکنندگان برای دریافت ارز باید به مرکزی مراجعه کنند یا اینکه در بازار آزاد به دنبال تامین نیازهای خود باشند که این یعنی تخلف و سوء استفاده نه آرامش که برای آن سیاست‌گذاری شده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در خوشبینانه‌ترین حالت با اجرای این سیاست زمینه افزایش قیمت اقلام وارداتی که عمدتا مواد اولیه تولید است را فراهم کرده‌ایم که نتیجه برخلاف سیاست‌های جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی است.

پوریان به خبرنگار ما گفت: هم اکنون بازرگانان برای انتقال ارزهای حاصل از صادراتی هزینه‌ای باید بپردازند تا اسکناس به داخل کشور برسد که بعضا صرفه اقتصادی فعالیت بازرگانی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد این درحالی است که اگر دوباره همین ارز را بخواهیم برای فروشنده کالا جهت واردات ارسال کنیم دوباره باید هزینه بدهیم که هیچ منطق اقتصادی این روند را تایید نمی‌کند و تنها دستاورد تامین کالاهای موردنیاز گرانتر از حال حاضر است.

وی معتقد است باید اجازه دهیم تجارت و بازرگانی روال عادی خود را طی کند و بجای اینکه حاشیه سازی کنیم شرایط بهبود شرایط اقتصادی را مهیا کنیم تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و البته واردکنندگان در فضایی امن و آرام برای رونق اقتصادی گام بردارند.