وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی این است که هنوز ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی سمن‌ها و خیریه‌ها به درستی درک نشده و به یک گفتمان تبدیل نشده است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور ادامه داد: در بسیاری از سیاست‌های اجتماعی، وقتی صحبت از مسائل اجتماعی می‌شود، بیشتر به آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، فقر و نابرابری پرداخته می‌شود، اما کمتر به ظرفیت‌های اجتماعی برای افزایش نشاط عمومی، انسجام اجتماعی و توسعه کشور توجه شده است.

ربیعی افزود: وقتی از جامعه صحبت می‌شود، معمولاً مردم به عنوان یک کلیت انتزاعی مطرح می‌شوند، اما آنچه در عمل معنا دارد، نهادهای میانی هستند که مردم در آنها سازماندهی می‌شوند. پیرامون دولت و بازار، بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد - از کارآمدی دولت گرفته تا نقش بازار در اقتصاد - اما وقتی به جامعه می‌رسیم، چارچوب مفهومی مشخصی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و شوراهای اجتماعی می‌توانند در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه نقش کلیدی داشته باشند، افزود: دولت منابع محدودی دارد و تجربه نشان داده که نمی‌تواند به تنهایی از پس حل تمامی مشکلات اجتماعی بربیاید. بنابراین، یکی از مسیرهای مهم، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندسازی نهادهای مردمی است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور یکی از گام‌های مهم را تدوین سیاست‌های حمایتی و نهادسازی برای تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: شوراهای اجتماعی که اخیراً در استان‌ها تشکیل شده‌اند، می‌توانند بستری برای این تعامل باشند. همچنین، دولت باید بسترهای قانونی و اجرایی لازم را فراهم کند تا این نهادها بتوانند بدون موانع غیرضروری فعالیت کنند و در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

ربیعی افزود: ما باید از نگاه سنتی به سیاست‌های اجتماعی عبور کنیم و نهادهای مدنی را به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بپذیریم. اگر بتوانیم ظرفیت‌های اجتماعی را در مسیر درست هدایت کنیم، هم به افزایش مشارکت عمومی کمک خواهیم کرد و هم دولت را در حل مسائل یاری خواهیم رساند. این یک ضرورت برای آینده کشور است و امید است که در این مسیر، اقدامات عملی جدی‌تری انجام شود.

سمن‌ها نقشی فراتر از کمک‌رسانی در جامعه دارند

علیرضا آتشک مدیرعامل مؤسسه خیریه الغدیر و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه نیز در این مراسم گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نقشی فراتر از کمک‌رسانی دارند و می‌توانند در توسعه اجتماعی و حتی اشتغال‌زایی، مانند نمونه‌های موفق جهانی، مؤثر باشند.

به گفته وی، در ایران آمار مشخصی از تعداد دقیق سمن‌ها وجود ندارد، اما تنوع بالای نهادهای صادرکننده مجوز، چالش‌های جدی در مسیر فعالیت این سازمان‌ها ایجاد کرده است.

مدیرعامل مؤسسه خیریه الغدیر و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به نقش پررنگ سمن‌ها در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی و نگهداری از افراد دارای نیازهای خاص اشاره کرده و افزود: بدون شفافیت و اعتمادسازی، امکان تداوم این فعالیت‌ها وجود نخواهد داشت. با این حال، سمن‌ها همچنان جایگاه روشنی در سیاست‌گذاری‌های کلان ندارند و حتی در شورای ملی توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، اکثریت تصمیم‌گیران را نمایندگان دولتی و امنیتی تشکیل می‌دهند.

آتشک گفت: دولت باید با ایجاد یک متولی واحد برای صدور مجوز و نظارت بر سمن‌ها، مسیر فعالیت این سازمان‌ها را شفاف‌تر و کارآمدتر کند.

به گفته وی، نقش اصلی سمن‌ها، ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت است و این مساله نیازمند بازنگری در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور است.

مدیرعامل مؤسسه خیریه الغدیر و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه بر این باور است که سمن‌ها باید علاوه بر مطالبه‌گری، به نقد درونی خود نیز بپردازند. نگاه فردی و بومی در سازمان‌های مردم‌نهاد باعث شده که هم‌افزایی ملی شکل نگیرد و به همین دلیل، توان تأثیرگذاری این سازمان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان کاهش یافته است.

آتشک با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی، نبود شبکه‌سازی مؤثر و رقابت‌پذیری پایین بین سمن‌هاست، اظهار داشت: در حالی که بیش از ۳۰ تا ٧٠ هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور ثبت شده‌اند، این پراکندگی باعث شده که حاکمیت نتواند با یک مرجع مشخص در حوزه سمن‌ها تعامل کند.

وی پیشنهاد ایجاد یک کنفدراسیون ملی سازمان‌های مردم‌نهاد را ارائه کرد و گفت: یکی دیگر از چالش‌های جدی، کمبود دانش و آموزش در این حوزه است.

به گفته مدیرعامل مؤسسه خیریه الغدیر و شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه بسیاری از سمن‌ها بدون پشتوانه علمی و مدیریتی کار خود را آغاز می‌کنند، در حالی که برای موفقیت در این عرصه، نیاز به آموزش تخصصی و مدیریت حرفه‌ای دارند. استخدام مدیران توانمند و آموزش نیروهای سمن‌ها، تأثیر مستقیمی بر اثرگذاری این سازمان‌ها دارد.

آتشک یادآور شد: علاوه بر رسمیت‌بخشی به سمن‌ها و ایجاد یک نهاد واحد برای صدور مجوز، باید فرآیند ارزیابی تأثیر اجتماعی فعالیت‌های این سازمان‌ها نیز تقویت شود. بدون وجود داده‌های مشخص و شفافیت عملکرد، امکان جلب اعتماد عمومی و توسعه پایدار سازمان‌های مردم‌نهاد وجود نخواهد داشت.