به گزارش ایراسین، اردیبهشت امسال انتشار خبر افزایش 13 درصدی تغییر کاربری اراضی نسبت به سال قبل در غرب استان مازندران زنگ خطری برای فعالان محیط زیست و البته مسئولان مربوطه شد. خطری که درصورت بی‌توجهی به آن نه تنها مناطق سرسبز و حاصلخیز این استان رفته رفته از روی نقشه ایران برای همیشه حذف می‌شود بلکه در آینده نزدیک تغییرات اقلیمی نگران کننده‌ای در انتظار منطقه خواهد شد.

برسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان محیط زیست نشان می‌دهد افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌های شمال کشور در یک دهه گذشته عاملی بوده تا نه تنها میزان بارش‌ها در این منطقه تغییر قابل توجهی داشته باشد بلکه هنگام بارندگی روند افزایشی ایجاد روان‌آب‌ها و سیل را در این منطقه شاهد بوده‌ایم.

این گروه معتقدند حذف پوشش گیاهی و ساخت بناهای بیش‌از حد در میان جنگل‌ها یا در اراضی کشاورزی همه باعث شده تا میزان جذب و کنترل بارش‌ها در سطح زمین به صورت طبیعی کاهش یافته باشد و در فصول پرباران می‌بینیم آب‌های سطحی بجای اینکه جذب شوند روی سطح زمین جاری می‌شوند.

این درحالی است که نگرانی اصلی کارشناسان یاد شده موضوع امنیت غذایی و کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی در مناطق یاد شده خواهد بود که درصورت بی‌توجهی مسئولان قطعا تا یک دهه آینده به سطح نگران کننده‌ای خواهد رسید.

خرده مالکی اصلی‌ترین معضل است

بهرام درخشان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: موضوع تغییر کاربری در استان مازندران امری تازه و جدیدی نیست اما روند روبه‌رشد آن طی سنوات اخیر نگران کننده شده است.

درخشان در ادامه افزود: این اتفاق براساس قانون و البته مجوزهای قانونی در سنوات گذشته‌هم با رعایت اصولی با تشخیص و تایید کارشناسان و نهادهای مربوطه انجام می‌شده اما در یک دهه گذشته شاهد افزایش قابل توجه تقاضا و تغییر کاربری به صورت قانونی یا غیرقانونی بوده‌ایم که البته بخش غیرقانونی آن نگران کننده است.

وی با اشاره به افزایش 13 درصدی تغییر کاربری اراضی استان مازندران نسبت به سال 1397 تاکید کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اصلی‌ترین مشکل موضوع خرده مالکی و کوچک بودن اراضی باغی یا کشاورزی در سطح استان است.

این مقام مسئول معتقد است مهاجرت جوانان استان به شهرستان‌ها و استان‌های دیگر ایران، مشکلات حمایتی از کشاورزان و شرایط اقتصادی کلی کشور باعث شده تا روند کشت در برخی از زمین‌ها ادامه نداشته باشد و بعد از مدتی مالکان یا وراث تقاضای تغییر کاربری داشته یا اینکه بدون مجوز اقدام به این کار کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: آمارهایی که در اختیار داریم نزدیک به 600 هکتار از اراضی استان اکنون بدون کشت است که تقریبا به مالکین 200 هکتار آن اخطار داده‌ایم که باید در این مورد اقدام کنند، چون براساس قانون اگر زمین زراعی در طول 5 سال توسط مالک آن کشت نشود باید یا آن را واگذار کند یا اجاره دهد تا فعالیت کشاورزی در این زمین ادامه یابد.

درخشان به خبرنگار ما گفت: براساس قانون نهادها و سازمان‌های ارایه دهنده خدمات به متقاضیان برای دریافت انشعاب‌ها ملزم هستند قبل از تایید و صدور مجوز برای انشعابات در اراضی کشاورزی از جهاد کشاورزی استعلام دریافت کنند تا به این صورت مانع از سوء استفاده‌های احتمالی در این بین باشیم.

وراث عمده متقاضیان تغییر کاربری هستند

مجید کاویانی، یکی از مشاورین املاک منطقه چپکرود در این زمینه به خبرنگار ما گفت: تغییر کاربری در اراضی کشاورزی برای ساخت ویلا تقریبا از یک دهه قبل قابل توجه بوده است، چون مالکین آن مبالغ قابل توجهی را یکباره به دست می‌آورند.

کاویانی در ادامه افزود: البته بسیاری از کشاورزان و بومیان منطقه واقعا در این چرخه نبودند و برخی افراد که دارای امکانات مالی قابل توجهی هستند با خریداری کردن زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها بخصوص از وراث بعد مدتی با استفاده از خلاء‌های قانونی اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده و با دریافت مجوزهای مربوطه یا حتی بدون مجوز این زمین‌ها به ویلا یا باغ ویلا تبدیل و فروخته می‌شوند.

این مشاور املاک در منطقه چپکرود شهرستان جویبار تاکید کرد: با درنظر گرفتن مشکلات فعالیت‌های کشاورزی و همچنین عدم حمایت‌های مناسب از کشاورزان و بعضا خشکسالی در شرق استان مازندران بسیاری از جوانان مناطق شمالی به سایر استان‌ها مهاجرت کردند و به دلیل اینکه زمینها قابلیت‌کشت نداشتند آنها را با قیمت‌های نازل به واسطه‌ها فروختند که یکباره شاهد افزایش تغییر کاربری در این اراضی شدیم.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال یک زمین کشاورزی که نزدیک بافت روستایی قرار دارد اکنون چیزی حدود متری 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود اما وقتی تغییر کاربری در این زمین ایجاد شود و ویلایی در آن ساخته شود قیمت فروش بیش از 3 میلیون تومان است که همین موضوع انگیزه‌ای برای افزایش تقاضای تغییر کاربری شده است.

کاویانی به خبرنگار ما گفت: موضوع تغییر کاربری براساس قانون و البته روند روبه رشد روستاها و شهرستان‌ها کاملا منطقی است، اما شیوه‌ای که اکنون در این زمینه ایجاد شده می‌تواند بعد گذشت مدتی‌برای خود ساکنین مشکل ساز باشد چون واقعا کاری نیست که ساکنین و بومیان انجام دهند.

این مشاور املاک و سازنده در منطقه چپکرود اظهار کرد: بسیاری از فایل‌های ارجاعی به املاک منطقه برای فروش بخشی از یک زمین چند هکتاری هستند که انحصار وراثت شده و اکنون مثلا 500 متر آن به فروشنده رسیده است. به این ترتیب با تقسیم زمین‌های چندهکتاری به قطعات کوچکتر روند تغییر کاربری سرعت گرفته است.

تغییرکاربری و ساخت‌و ساز خدمات شهری را هم مشکل کرده است

محمدرضا نجفی‌شاهکوهی یکی از مشاورین املاک در منطقه چمستان نیز به خبرنگار ما گفت: بیشتر تقاضای تغییر کاربری در اراضی جنگلی منطقه از یک دهه قبل آغاز شده است، به صورتی که برخی از مالکین برای فروش زمین‌های زراعی خود اقدام به بایر کردن آن کرده و بعد از مدتی زمین‌ها را می‌فروختند.

شاهکوهی در ادامه افزود: البته این اتفاق با فعالیت برخی صاحبان سرمایه که پیشنهاد قیمتی بسیار بالایی به مالکین می‌دادند شروع شد، به این ترتیب که مثلا اگر ارزش زمین متری 1000 تومان بود این گروه پیشنهاد 3000 تومان برای خرید می‌دادند تا با استفاده از خلاء های قانونی یا حتی تخلف اراضی را تبدیل به ویلا کرده و با قیمت‌های سرسام‌آور بفروشند.

به گفته وی تغییرات اقلیمی هم به موضوع دامن زد چون از اوایل دهه 90 شمسی بسیاری از ساکنان و صاحبان سرمایه از استان‌های مرکزی کشور مثل اصفهان، یزد، مرکزی، کرمان، قم و سمنان برای خرید باغ یا ویلا و استفاده از آب و هوای خوب وارد استان مازندران شده‌اند و همین موضوع افزایش تقاضا و صعودی شدن قیمت‌ها را ایجاد کرد.

این سازنده یکی از مشکلات ایجاد شده از افزایش تغییرات کاربری  را در تامین زیرساخت‌های شهری عنوان کرد و گفت: متاسفانه روند توسعه روستاها به دلیل انبوه ساخت و سازها در اراضی کشاورزی قبلی باعث شده تا توسعه شهری از آن عقب مانده و اکنون مشکلاتی از جمله جمع آوری پس‌ماند، توزیع برق، آب و گاز ایجاد شده است.

شاهکوهی تاکید کرد: شاهد مثال این اتفاق هم قطع مکرر آب و برق در مناطق و شهرستان‌های مختلف استان مازندران است که حداقل از دو سال پیش تا به امروز افزایش یافته چون توان ارایه خدمات شهری از سوی نهادهای مربوطه متناسب با رشد ساکنان بخصوص در ایامی خاص مثل عید و تعطیلات رسمی توسعه نیافته است.