به گزارش ایراسین، نوسان‌های قیمتی بخصوص در اقلام کالاهای اساسی و مصرفی خانواده‌ها در سراسر کشور عاملی برای بروز چالش تامین معیشت خانواده‌ها شده است، این درحالی است که متاسفانه کمبودهای کاملا مشهود در سیستم‌های نظارتی و بازرسی صنفی ایران امکان رسیدگی به تمام تخلف‌ها را نمی‌دهد.

این درحالی است که اگرچه براساس قانون نصب و اعلام قیمت فروش کالاها در فروشگاه‌ها اجباری است اما بازهم به دلیل تغییرات مختلف بعضا یا امکان چین کاری برای فروشگاه‌های سطح شهر نیست یا اینکه گروهی اندک برای ماهی گرفتن از این آب گل‌آلود برنامه‌ریزی کرده‌اند.

به راستی راهکار چیست؟ آیا باید تعداد بازرسین اصناف را زیاد کنیم یا اینکه نهادها و ارگان‌هایی می‌توانند در این زمینه کمک مناسبی داشته باشند و باید از این ظرفیت استفاده بهینه کرد؟

مهمترین‌ امتیاز اطلاعات آنلاین است

دکتر مهدی کریمی تفرشی ، رئیس اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: براساس برآوردها و بررسی‌های انجام شده اصولا یکی از مشکلات ایران در صنایع غذایی و کالاهای اساسی موضوع توزیع است که بعضا باعث بروز مشکلاتی شده و زمینه برخی سوء‌استفاده‌ها را نیز ایجاد می‌کند.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: اگرچه در شرایط فعلی تمام مسئولان و مدیران برای کاهش مشکلات اقتصادی و تامین نیازهای مردم تلاش می‌کنند اما بازهم می‌بینیم بعضا سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به همین دلیل که سیستم توزیع همچنان سنتی بوده با مشکل مواجه شده و بعضا دستاوردی ندارد.

وی تاکید کرد: سیستم توزیع سنتی ایران در کنار کمبودهای مشهود در بخش نظارت عواملی هستند که می‌تواند در شرایط خاصی همچون امروز مدیریت بازار را برای مسئولان ارشد سخت کرده و حتی هزینه‌های سرباری هم برای اقتصاد کشور ایجاد کند. به عنوان مثال می بینیم میلیون‌ها دلار هزینه می‌شود برای تامین خوراک دام و طیور اما به دلیل همین سیستم توزیع سنتی بازهم کمبود در بازار داریم.

رئیس اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی معتقد است البته مشکل دیگر این سیستم توزیع سنتی در کشور افزایش هزینه‌ها برای خریداران نهایی است و نهایتا آمار دقیقی برای ستاد تنظیم بازار استخراج نمی‌کند درحالی که از سیستم توزیع مدرن و براساس اصول نوین انجام شود نه تنها تخلف کاهش یافته بلکه آمارهای دقیقی هم ایجاد می‌شود که می‌توان تصمیم‌گیری‌های منطقی برای مدیریت بازار داشت.

کریمی تفرشی به خبرنگار ما گفت: این سیستم نوین و کارآمد در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که متاسفانه در ایران هنوز جدی گرفته نشده و زیاد به آن نپرداخته‌ایم و شاهد مثال آن سهم 10 درصدی این فروشگاه‌ها از کل بازار خرده فروشی‌ کشور است.

وی با اشاره به احتمال استفاده از کوپن‌های الکترونیک تصریح کرد: این سهم نمایانگر حاکمیت سیستم سنتی توزیع در خرده فروشی کشورمان است که در این شرایط نه تنها نظارت را سخت می‌کند بلکه عاملی در هدر رفت منابع موجود با توجه به تنگناه‌های فعلی خواهد شد، بخصوص زمانی که قرار است دوباره سیستم توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کوپن بکار گرفته شود.

به گفته کریمی تفرشی سیستم‌های دقیق اطلاعاتی و آماری فروشگاه‌های زنجیره‌ای این امکان را به دولت در شرایط فعلی می‌دهد که نه تنها رصد کامل و دقیقی از موجودی انبارها داشته باشد بلکه به چگونگی تحویل و توزیع هم نظارت داشته باشد تا تخلف‌های احتمالی به حداقل خود رسیده و نهایتا اهداف تنظیم شده محقق گردد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی نکته مهم در استفاده از ظرفیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای شرایط فعلی مدیریت تولید و همچنین واردات نیز خواهد بود چون همانطور که قبلا اشاره شد با استفاده از سیستم‌های صندوق‌های مکانیزه موجود در این فروشگاه‌ها در لحظه و با کمترین میزان خطا مسئولان تنظیم بازار می‌توانند نسبت به موجودی کالا اطلاعات داشته باشند و براساس آن تولید یا واردات را مدیریت کنند.

وی معتقد است اگرچه برخی انتقادها از توسعه و گسترش بیش‌از اندازه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح است اما فراموش نکنیم امتیازات و دستاوردهای توسعه این فروشگاه‌ها در بخش مدیریت بازار، کاهش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش ضایعات آنقدر مهم و قابل توجه است که برخی نقایص را کاملا پوشش می‌دهد.

به گفته کریمی تفرشی موضوع کاهش ضایعات بخصوص در توزیع اقلام کالاهای اساسی یکی از نکات قابل تامل و توجه است چون آمارها نشان می‌دهد در سیستم سنتی توزیع حاکم بر ایران میزان ضایعات و هدررفت کالاهای اساسی بسیار بالاست چون نقاط توزیع پراکنده و البته با امکانات بسیار پایین هستند درحالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مشکلات را ندارد.

کریمی تفرشی به خبرنگار ما گفت: اصولا فروشگاه‌های زنجیره را می‌تواند دارای امتیازاتی چند منظوره برای اقتصاد کشورمان بدانیم چون به مدیریت تقاضا، تولید و همچنین نظارت دقیق از طریق آنها می‌توانیم اشتغال، قاچاق و تخلف‌ها را دقیق رصد کنیم و در نهایت موضوع مالیات است که دولت به سادگی می‌تواند آن مبلغ قانونی را هم وصول کند.

انتها/