به گزارش ایراسین، انتشار این خبر اگرچه به ظاهر دلگرمی بالایی برای تولیدکنندگان کشورمان بود اما بسیاری از اقتصاددان‌ها و کارشناسان امور تجاری براین باورند که اعمال چنین محدودیت‌هایی در شرایط فعلی قطعا به رشد قابل توجه اقتصاد زیرزمنی منجر شده که به مراتب نگران کننده‌تر از واردات کالاهای مشابه تولیدی است.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی براین باورند که با اجرای این سیاست‌ها و توسعه اقتصاد زیر زمینی در واقع دولت امکان نظارت بر این بخش از اقتصاد را کلا از دست داده و همین امر می‌تواند ضربه‌ای مهلک‌تر بر پیکره تولید کشورمان باشد که برای جبران آن باید هزینه‌ای بسیار بیشتر از واردات کالا بپردازیم.

آمارها چه می‌گویند؟

آنطور که آخرین آمارهای سازمان امورمالیاتی کشور نشان می‌دهد گردش مالی اقتصاد زیرزمنی یا همان اقتصاد غیر رسمی در ایران 558 میلیارد تومان است که اگر این رقم را به نرخ ارز 23 هزار تومانی مدنظر قرار دهیم، چیزی حدود 25 میلیارد دلار خواهد بود.

نکته قابل توجه در این آمار موضوع فرار مالیاتی آنهم در سالی است که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش خواهد داشت و اگر دوباره به گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی دقت کنیم می‌بینیم سهم فرار مالیاتی در کشورمان در محدوده 51 هزار میلیارد تومان است.

البته این پایان ماجرا نیست چون سیاست‌های فعلی در زمینه‌های مختلف واردات و تولید یا نوسان‌های ارزی به اعتقاد کارشناسان امور اقتصادی فرصتی به رشد مجدد اقتصاد زیرزمینی و تبعات نگران کننده آن می‌دهد تا در پایان برنامه ششم توسعه شاهد سهم 5/34 درصدی اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد ایران باشیم.

عدم اطمینان از آینده فعالیت‌های رسمی را کاهش داده است

مهدی تقوی اقتصاددان در این زمینه به‌خبرنگار ما گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان و صنعت‌گران براین باور هستند که بخش صنعت و تولید به حال خود رها شده است، تصمیم می‌گیرند سرمایه‌های خود را به سمت بخش‌های مطمئن‌تری هدایت کنند که حاصل آن کاهش سهم اقتصاد رسمی خواهد شد.

تقوی در ادامه افزود: توجه به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به‌جای اینکه در بخش مولد کشور بکار گرفته شوند اکنون به سمت دلالی حرکت کرده و در زمینه‌هایی مثل مسکن، ارز، طلا و سکه یا اموری از این دست حرکت کرده‌اند که این خبر خوبی برای تحقق شعار سال نیست.

به گفته این اقتصاددان بررسی عملکرد دولت‌ها پس از دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد سیاست‌هایی که مسئولان اقتصادی و صنعتی کشورمان اتخاذ کرده‌اند دقیقا در اندازه و سهم اقتصاد رسمی و غیررسمی اثرگذار بوده است، به این معنی که اصولا زمانی که تولیدکنندگان احساس نا اطمینانی از آینده داشتند شاهد افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی بوده‌ایم چون فعالان شناسنامه‌دار و با سابقه در این زمینه کنار نشسته‌اند تا اوضاع تثبیت شود.

وی به خبرنگار ما گفت: حمایت از تولید و همچنین مدیریت واردات در همه کشورها وجود دارد اما نکته اینجاست که ابتدا باید آمار دقیقی از توان تولیدی و تقاضای موجود در بخش بخش صنایع داشته باشیم تا بتوانیم دقیقا مدیریت کنیم اما در ایران چنین اتفاقی نیافتاده و نمی‌افتد صرفا دستورالعمل صادر می‌شود بی‌آنکه به نیاز واقعی بازار توجه داشته باشیم.

تقاضای بازار و واردات معادله‌ای غیر قابل انکار

علیرضا مناقبی، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات درباره ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه به خبرنگار ما گفت: اصولا حمایت از تولیدکنندگان یکی بهترین سیاست‌های موجود است اما نباید فراموش کنیم این حمایت‌ها باید اصولی و در راستای سایر برنامه‌ها و اولویت‌ها باشد.

مناقبی با اشاره به اهمیت تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد افزود: معادله عرضه و تقاضا در تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید لحاظ شود چون درصورت تراز نبودن قطعا مشکلاتی خواهیم داشت که بعضا می‌تواند بسیار گران‌تر و پرهزینه‌تر برای کشورباشد و در شرایط فعلی ایران صلاح نیست چنین روندی را دنبال کنیم.

وی معتقد است مدیریت واردات هرگز به معنای ممنوعیت نیست چون تا زمانی که تقاضایی در بازار وجود داشته باشد کالا هم به بازار عرضه می‌شود حالا اگر مسیر قانونی سهل و آسان بود که قطعا از این مسیر در غیر این صورت باید منتظر شکل‌گیری مسیرهای غیرقانونی باشیم.

مناقبی با اشاره به توان تولید در برخی از بخش‌ها تصریح کرد: امروز کمبود آمار از میزان تقاضا و تولید در بخش‌های صنعتی مشکلاتی را در اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی ایجاد کرده است چون وقتی مثلا کالایی 100 واحد تقاضا داریم اما کلا 20 واحد تولید می‌کنیم صلاح نیست واردات را به منظور حمایت از تولید ممنوع کنیم چون 80 واحد باقی مانده عاملی در بروز نابسامانی می‌شود حالا یا به صورت تورم و افزایش قیمت یا به صورت شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی که هر دو به زیان تولید کننده می‌شود.

عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات تاکید کرد: ممنوعیت واردات به منظور حمایت از تولید تقریبا سیاستی شکست خورده است چون باید تولید در مسیر رقابت شکل‌گرفته و تقویت شود تا در نهایت برای بازارهای خارجی حرفی برای گرفتن داشته باشیم. درحالی که اگر با ایجاد ممانعت و حمایت‌های غیرمنطقی منتظر تقویت تولید باشیم دقیقا تجربه‌ای که در خودروسازی داشتیم تکرار می‌شود.

به گفته مناقبی تولیدی که در راستای رقابت شکل بگیرد و گسترش یابد نه تنها منجر به اشتغال‌پایدار می‌شود بلکه می‌تواند در شرایط مختلف اقتصادی برای خود سیاست‌گذاری کرده و برمشکلات غلبه کند نه اینکه تا یک متغییر در اقتصاد تغییر کرد دست به دامن دولت و بانک مرکزی برای حمایت باشد.

وی به خبرنگار ما گفت: هیچ واردکننده‌ باسابقه و شناخته شده‌ای برای کالایی که تقاضا داخلی نداشته باشد نه تنها سرمایه نمی‌گذارد بلکه وقت هم اختصاص نمی‌دهد بنابراین نیازی نیست واردات را ممنوع کنیم بلکه تنها کافی است با سیاست‌های اصولی و منطقی زمینه تقویت تولیدات با کیفیت داخلی را فراهم کنیم تا خود به خود وارد به سمت کاهش میل داشته باشد.

ممنوعیت چاره کار نیست

از سوی دیگر علیرضا حائری، کارشناس ارشد صنعتی با اشاره به سیاست‌های ممنوعیت واردات از سوی دولت به خبرنگار ما گفت: اعمال محدودیت و ممنوع کردن واردات چاره کار برای حمایت از تولید نیست به این دلیل که اصولا مسایل اقتصادی را نباید با سیاست‌های انتظامی بررسی کنیم.

حائری در ادامه افزود: موضوع حمایت از تولید دقیقا باید براساس سیاست‌های اصولی اقتصادی بررسی شود و براساس همان برنامه‌ریزی انجام دهیم چون اگر اقتصادی به موضوع نگاه نکنیم به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم و دستاوردی جز مشکلات بیشتر نداریم.

وی با اشاره به سیاست‌ ممنوعیت واردات در بخش پوشاک به خبرنگار ما گفت: تجربه صنعت پوشاک ایران باید گواهی کامل برای این نوع تصمیم‌گیری‌ها باشد درست زمانی که محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها بیشتر شد شاهد شکل‌گیری شیوه‌های دیگری برای تخلف در این زمینه و افزایش قاچاق بوده‌ایم، چون تقاضا در بازار وجود دارد.

این کارشناس ارشد صنعتی معتقد است سیاست تعادل در عرضه و تقاضا تعیین کننده‌ترین راهکار برای حمایت از تولید است هرچه بتوانیم به صورت واقعی و اصولی از تولید حمایت کنیم و یک بازار شفاف و رقابتی برای تولیدکنندگان خارج از هرگونه رانت و انحصار داشته باشیم ناخودآگاه واردات را در همه زمینه‌ها کمرنگ می‌کنیم.

به گفته وی تا زمانی که تقاضای موجود بازار به صورت اصولی پاسخ داده نشود هرگونه محدودیت یا ممنوعیت برای واردات عملی نیست و نتیجه معکوس یعنی رشد اقتصاد زیرزمینی را به همراه دارد که در واقع تیشه به ریشه تولید است به‌جای اینکه حمایت کرده باشیم.

حائری تصریح کرد: اگرچه همه مسئولان خیرخواهانه در این زمینه سخن می‌گویند اما بهتر است با استفاده از نظرات کارشناسی بخصوص در بخش‌خصوصی نسبت به هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ممنوعیت یا محدود کردن واردات اقدام کنند تا آنطور که برنامه‌ریزی شده به اهداف تعیین شده دست یابند.