به گزارش خبرنگار ایراسین، انتشار اخبار مثبت سیاسی پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا شاخص‌های بازار سرمایه را از ابتدای هفته جاری به پرواز درآورد تا بورس جانی تازه گیرد و پرقدرت در مسیر صعود حرکت کند. شاخص کل بازار سرمایه در بیست و پنجمین روز از بهار ۱۴۰۴ تنها یک قدم تا فتح قله سه میلیون واحدی فاصله داشت و با رشد ۶۲ هزار و ۵۶۴ واحدی در ارتفاع دو میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۱۱ واحد قرار گرفت. ارتفاع شاخص هم‌وزن نیز در پایان بورس روز گذشته ۱۳ هزار و ۹۹۰ واحد معادل ۱.۶۷ درصد افزایش یافت و به محدوده ۸۵۰ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در روز دوشنبه ۱۱ هزار و ۴۰ میلیارد تومان برآورد شد و نمادهای فارس، فولاد و وبملت بیشترین اثر مثبت را بر دماسنج بازار سرمایه گذاشتند.
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بورس شرایط بسیار ارزنده‌ای دارد و نوید روزهای روشن در این بازار را در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌دهند. در مقابل عده‌ای بر این باورند آینده بازار سرمایه در ابهام قرار دارد و بورس با شکست مذاکرات باری دیگر به وضعیت ناامیدکننده سابق بازمی‌گردد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر اخبار سیاسی بر بازار سرمایه به خبرنگار ایراسین می‌گوید: اکنون دو فرض اولیه در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد. اول اینکه جریان مثبت اخبار مبتنی بر مذاکرات ایران با آمریکا ادامه داشته باشد که این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت منجر به بهبود وضعیت منابع مالی، قیمت تمام شده مواد اولیه و دارایی‌هایی از قبیل ماشین‌آلات وارداتی با روند اصلاحی یا کاهش نرخی ارز می‌شود. درمجموع هزینه شرکت‌ها کاهش می‌یابد.
آقا بزرگی ادامه می‌دهد: نکته حائز اهمیت این است که نرخ دلار در مرکز مبادله یا به اصطلاح ارز دولتی در مقایسه با دلار بازار آزاد نوسان خاصی نداشته و در محدوده ۶۶ هزار تومان است. ولی دلار در بازار غیررسمی با انتظارات تورمی جهش قابل توجهی پیدا کرد. از این رو دلار توافقی تأثیر خاصی از جو مثبت یا منفی مذاکرات نخواهد گرفت و اگر ملاک ریزش ارز توافقی باشد، برای بورس مطلوب نخواهد زیرا درآمد شرکت‌های بورسی مبتنی بر ارز بازار توافقی است و درآمد آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه متغیرهای اقتصادی مختلفی بر وضعیت اقتصادی کشور و به تبع بازار سرمایه تأثیرگذار است که مذاکرات اثر چندانی بر آن‌ها ندارد. آقابزرگی دراین‌باره اظهار می‌کند: اگر مذاکرات در بهترین شرایط ممکن پیش رود و موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل شود ولی متغیرهای اقتصادی ثابت بماند، وضعیت بازار سرمایه نیز تغییر محسوسی پیدا نخواهد کرد. به بیان دیگر متغیرهایی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، رشد حجم نقدینگی و… تعیین‌کننده قدرت پول ملی هستند. لذا فرض دوم این است که در صورت عدم تغییر ساختار و نوع حکمرانی دولت در عرصه اقتصادی نرخ ارز و شرایط اقتصادی به طور قابل توجهی متحول نخواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه ثبات اقتصادی و رشد پایدار بورس را در گرو تغییر نوع حکمرانی دولت در حوزه اقتصاد می‌داند و در این رابطه تاکید می‌کند: به شخصه معتقدم صرف مذاکرات تأثیر زیادی بر ثبات نرخ دلار ندارد، تنها شوک مقطعی مانند قطعنامه ۵۹۸ به این بازار وارد می‌کند و با گذشت زمان دلار دوباره به مسیر صعود بازخواهد گذشت. با این حال امیدوارم مذاکرات به صورت مطلوبی پیش رود و نوع حکمرانی دولت در عرصه اقتصاد به عنوان عامل اصلی تعیین کننده وضعیت اقتصادی متحول شود تا شاهد افزایش قدرت پول ملی باشیم. هرچند به شخصه معتقدم در نوع حکمرانی دولت در حوزه اقتصادی شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود.
ارسال نظر