به گزارش ایراسین، درحالی که آمارها از رشد منفی تولیدات صنعتی حکایت دارند و اصولا برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف سال جهش تولید یکی از الزامات حال حاضر کشورمان است، اخبار مربوط به جابجایی‌ها در ساختمان خیابان سمیه تنها به افزایش حجم نگرانی‌های و افق‌های ناروشن تولید کشورمان دامن زده است.

شروع دومینوی تغییر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید با ماجرای گرانی خودرو و کمبود کالاها در بازار از زمان نعمت‌زاده شروع شد و حالا نوبت به تکیه زدن جعفر سرقینی یکی از معاونان اسبق همین ساختمان به صندلی وزارت رسیده است.

در نگاه اول شاید با توجه به سوابق مدیریتی و تحصیلی جعفر سرقینی به این نتیجه برسیم که  تکیه سرقینی به سمت می‌تواند نوید بخش صنعتی‌تر شدن این وزارتخانه و سامان گرفتن سیاست‌های تولیدی آن بخصوص در بخش معدن باشد، اما نباید فراموش کنیم سرپرست جدید با توجه به مدت زمان باقی مانده فعالیت دولت احتمالا فرصت انجام کارهای زیادی را ندارد و تنها می‌تواند در حفظ شرایط موجود تلاش کند.

نکته اصلی اینجاست که از یکی دوماه دیگر رقابت‌های انتخاباتی آغاز شده و اصولا دولت و جامعه درگیر تدارک این موضوع خواهند شد و احتمالا برخی مدیران یا حتی وزرای فعلی هم برای پست ریاست جمهوری کاندید شده و تقریبا کمتر فرصت رایزنی و هماهنگی با سرپرست جدید وزارت صمت را خواهند داشت.

پس اصولا فضای رقابتی و البته شرایط خاص اقتصادی حال حاضر کشور که از هر زمان دیگر بیشتر نیازمند آرامش و برنامه‌ریزی هدفمند است تقریبا غیر قابل تصور است و سرپرست جدید در دریایی متلاطم از مشکلات سکانداری صنعت، معدن و تجارت ایران را به دست گرفته است.

بیماری کرونا، تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه اقتصاد کشور، کمبود منابع ارزی و البته نوسان‌های نرخ ارز در کشور که به نوعی بلای جان تولید و سیاست‌های همین وزارتخانه و زیر مجموعه‌هایش شده احتمالا روزهای بسیار سخت و پرفراز و فرودی را تاپایان دولت مقابل سرقینی قرار می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و بدون توجه به توانمندی‌ها یا نقاط ضعف وی؛ حفظ شرایط موجود از سرقینی مورد انتظار است. از این رو اگر بگوییم فعلا این صمت، صنعتی بشو نیست به بیراهه نرفته‌ایم.