به گزارش ایراسین، در اقتصاد رقابتی بازار که هدف غایی سیاست‌های اصل 44 است نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت است. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا دخالت دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی مجاز است؟ در پاسخ باید گفت:  بر اساس ماده 21 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت " به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه ای و ضروری محدود کند." در نتیجه می توان گفت که اعمال دخالت 100درصدی دولت در قیمت گذاری محصولات فولادی قابل قبول نیست.

از سوی دیگر باید دید که قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، اختیارات دولت و سایر نهادهای دولتی همچون ستاد تنظیم بازار چگونه می تواند باشد؟ در این زمینه باز هم نگاهی به قانون می اندازیم. در این زمینه می‌بینیم طبق ماده ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند."همچنین بر مبنای بند ت ماده 7 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه " ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است. در ادامه باید اشاره شود که بنا بر بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی " کالاهایی که در بورس‌های  کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس عرضه، معامله می‌شوند و عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست."

دولت اجازه دخالت در قیمت‌گذاری را ندارد

با توجه به موارد مطرح شده می‌توان گفت دولت و سایر نهادهای نظارتی دولتی همچون ستاد تنظیم بازار اجازه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا را نداشته و در شرایط فعلی نیز اجرای دستورالعمل‌های مختلف از سوی نهادهای مختلف دولتی موجب اختلاف قیمت در بورس و خارج از بورس شده که از یکسو منجر به توزیع رانت و از سوی دیگر بار مالی بر شرکت‌های عرضه کننده (که غالبا سهامی عام هستند) تحمیل کرده و این در حالیست که مصرف‌کننده نهایی نیز از منافع این پایین نگه داشتن قیمت بهره مند نمی‌گردد.

اکنون در کنار دولت و نهادهای نظارتی، بخش دیگری به نام شورای رقابت وجود دارد که باید دید که این ارگان تا چه حدی مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری کالا است و آیا می تواند در این زمینه با قدرت وارد عمل شود یا خیر؟
در این زمینه می‌توان گفت شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه ای که بر اساس موضوع 53 قانون اصلاح موردی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفته، تنها نهاد صلاحیت دار در خصوص قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.

 برای مثال در مورد محصولات فولادی تخت باید براساس تشخیص شورای رقابت صرفا بخشی از محصولات (ورق گرم با ضخامت کمتر از 5 میلی متر) که مشمول نظارت در شورای رقابت بوده در این خصوص با توافق صورت گرفته تحت عنوان " تصمیم جلسه 300 شورای رقابت مورخ 02/05/1396 "، شورای رقابت دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی متر" تدوین کرده که مجددا در شهریور ماه سال جاری در این شورا تایید شده است.

کشف قیمت تابع مقررات بورس کالاست

بر اساس این دستورالعمل که در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از 5 میلی متر به واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، فولاد گیلان) ابلاغ شده ، این واحدها جهت فروش داخل ملزم به عرضه تمامی ورق گرم فولادی خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا هستند؛ همچنین در این دستورالعمل فرمول محاسبه قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا تعیین شده و در تبصره 2 این دستورالعمل ذکر شده است که "برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی(سقف قیمتی) اعمال نمی شود، در واقع کشف قیمت تابع مقررات بورس کالا است.

درادامه در ماده 4 این دستورالعمل آمده است که این شرکت‌ها موظفند حداقل 25 درصد از میزان عرضه هر کالا را در تالار بورس کالا عرضه کنند و در ماده 5 شرکت‌های تولیدی فوق الذکر را موظف کرده که با رعایت ماده 4 این دستورالعمل شرایط مشتریانی که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند را به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، لذا در این راستا 25 درصد محصولات شرکت‌های فولادی در بورس کالا کشف قیمت شده و بقیه محصولات نیز با همان قیمت کشف شده در بورس به صورت مچینگ به مشتریان عرضه می گردد و گزارش عرضه در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده می‌شود.

در نهایت می‌توان گفت براساس مجموعه قوانین و مقررات اعلامی، عرضه در بورس محصولات شرکت‌های فولادی با هماهنگی نهاد ذی‌صلاح شورای رقابت بوده و فرآیند کشف قیمت نیز تابع قوانین بورس کالا است و هرگونه دخالت سایر نهادهای دولتی در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از  اهداف سیاستهای اصل 44 در خصوص  ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.