علی جدی

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: دومین اولویتی که هم ما در کمیسیون به وزیر پیشنهادی اعلام کردیم و جز اولویت های اصلی خود ایشان بود، ساماندهی بازار فولاد ایران است، در زنجیره بازار فولاد یک نابسامانی ایجاد شده و قیمت ها به خصوص در بحث ساختمان، لوازم خانگی و خودرو مسئله ایجاد کرده که باید این موضوع به سرعت پیگیری شود.

علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایراسین از اولویت های اصلی مطرح شده در کمیسیون صنایع و معادن با وزیر پیشنهادی صمت صحبت کرد و افزود: از دید کمیسیون صنایع و معادن یکی از اولویت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل گرانی های اخیر است و باید به سرعت بازار ساماندهی شود. دومین اولویتی که هم ما در کمیسیون به وزیر پیشنهادی اعلام کردیم و هم جز اولویت های اصلی خود ایشان بود، ساماندهی بازار فولاد ایران است. در زنجیره بازار فولاد یک نابسامانی ایجاد شده و قیمت ها به خصوص در بحث ساختمان، لوازم خانگی، خودرو مسئله ایجاد کرده است که باید این موضوع هم به سرعت پیگیری شود. بحث مبارزه با قاچاق کالا، طرح ساماندهی خودرو که به وضعیت حادی رسیده، استفاده از بازار سرمایه و سوق دادن بازار بورس به سمت تولید و توسعه صنعت، بحث واردات و انبار شدن مواد اولیه خیلی از کارخانه ها در گمرک و موضوع ذخیره کالاهای استراتژیک کشور از اولویت هایی بود که ما در مورد آن با وزیر صمت صحبت کردیم و در کمیسیون طرح هایی را مخصوصا در زمینه زنجیره فولاد کشور و خودرو آماده کردیم و این طرح ها به وزیر پیشنهادی ارائه شد و مهندس رزم حسینی هم استقبال کرد و قول همکاری در این زمینه ها داد.

نماینده مردم شیروان در مجلس یازدهم در ادامه به اهمیت موضوع صادات غیرنفتی و جایگاه فولاد در این زمینه پرداخت و گفت: صادات فولاد یکی از موضوعاتی است که ما هم به آن توجه داریم اما نگاه ما در کمیسیون صنایع و معادن این است که مشوق های صادراتی در انتهای زنجیره قرار گیرد و نه در بحث شمش و محصولات اولیه ای که بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور به آن نیاز دارند. لذا مشوق ها و معافیت های مالیاتی که در ابتدای زنجیره وجود دارد باید به انتهای زنجیره منتقل شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه به چالش اساسی معادن اشاره کرد و گفت: ما در معادن و صنایع معدنی هم باید مشکلات را حل کنیم و هم باید انتظارمان را به صورت معقول و قانونمند تعریف کنیم. نمی توان مشکلات را حل نکرد و فقط مطالبه و انتظار داشت. مهمترین چالش معادن وجود رانت و نبود عدالت اجتماعی در توزیع مواد اولیه به برخی از کارخانه ها است که باید این موارد ساماندهی شود و وزارت صمت در این زمینه باید برنامه خود را ارئه دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =