نادر خطیبی، دکترای مدیریت بحران و کارشناس ارتباطات:

تغییر ناگهانی شدید از حالت عادی و غافلگیری تهدید آمیز در حوزه‌های طبیعی و غیرطبیعی را بحران می نامند و کووید ۱۹ تمامی این معیارها و مشخصات را دارد، به ناگهان حوزه سلامت را دستخوش تغییر و حتی سبک زندگی و ترددها و کارکردهای روزمره مردم را نیز دچار دگرگونی کرد.

ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. شیوع کرونا ویروس جدید اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران . در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند  از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید.

در بخش صنعت، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی، در نتیجه سه عامل: دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی ، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت و مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه‌محور در شرایط اپیدمی بوده و هست  ، اما در حوزه معدن و صنایع معدنی، مهمترین آثار شیوع این ویروس عبارت‌اند از: توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و …. در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست. در حوزه کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کار وضعیت‌های متفاوتی گزارش شده است؛ کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب و کارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند.

اما کرونا مشکل اصلی صنعت ماست ؟ یا فقط بهانه ایست برای کنار گذاشتن یا از یاد بردن عمدی مشکلات همیشگی اقتصاد ما ؟

در شرایطی که خود دولتمردان نام آن را جنگ اقتصادی گذاشته‌اند و مبارزان اقتصادی ( صنعتگران و تولیدکنندگان) باید با پشتیبانی کامل حرکت کنند، اما در این شرایط در برخی موارد حتی به این رزمندگان پشت پا هم زده می‌شود و با ایجاد موانع سدی بر راه مبارزات آنها ساخته می‌شود.

قطعاً بروز مشکلات ناگهانی در شرایط کرونا ، شدیدتر از حالت عادی است که به طور تهدید آمیزی همه دنیا را غافلگیر کرده و هزینه‌های هنگفت جانی و مالی را به کشورها تحمیل نموده و همچنان نیز به قوت خود باقی خواهد ماند ، اما مشکلات اقتصادی ما فقط کروناست ؟ ، عدم ثبات قیمت ارز ، عدم تثبت قوانین گمرکی و قیمت گذاری‌های دستوری تیرخلاصی ست بر تن ضعیف شده‌ی صنعت و بالطبع اقتصاد ما در این شرایط بحرانی خواهد زد.

در همه جا سیاست در خدمت اقتصاد است این در حالی است که در کشور ما هزینه‌های ناشی از تصمیمات سیاسی را بخش اقتصادی می‌پردازد. حتی گاهی به نظر می‌رسد کسانی در بخش دولتی نشسته‌اند تا مسیر تجارت را سد کنند به جای اینکه تسهیل‌گر باشند.

در مبحث اقتصاد بالاخص بخش صادرات وجود سازمان‌های مداخله‌گر که گاها شاید از ۲۰ سازمان نیز فراتر برود یکی از مشکلات اصلی صنعت و اقتصاد ماست که البته در اکثر بخش‌های دیگر صنعتی و اقتصادی و حتی فرهنگی نیز وجود دارد .  این سازمان‌ها اعم از توسعه تجارت، استاندارد، وزارت بهداشت سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت، نیروی انتظامی، گمرک و سازمان‌های بسیار دیگری هستند  که این شرایط در هیچ جای دنیا وجود ندارد و هر کدام از این سازمان‌ها فقط تابع قوانین یا سلایق خود هستند و متاسفانه هیچ سخنگو و تصمیم‌گیری و قانون واحدی وجود ندارد، و تنها حاصل آن از دست رفتن زمان , اتلاف هزینه ها و فرار سرمایه گذاران بوده و خواهد بود .

یک مثال ساده زمان ثبت یک شرکت تجاری در امارات متحده عربی 24 ساعت و در کشور گرجستان فقط 2 روز کاری میباشد ، اما در ایران ماه‌ها شاید سال ها پروسه و مراحل اداری !! این اتلاف هزینه و سرمایه های کشور نیست ؟؟

همچنین ما با هیچ‌کدام از همسایگان‌مان‌ از نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم و همواره در رتبه های پاینن تری بوده ایم ، مشکلات را باید پیدا کرده و حل کنیم. اگر قاعده‌گذاری اصلاح نشود هیچ مشکلی درست نمی‌شود و مشکلات پابرجا خواهد ماند . بهتر نیست از شعاد دادن دست برداریم ؟  در شرایط بحرانی کنونی که ریسک‌پذیری صادرات بالاست فقط شعار میدهیم اما عمل وجود ندارد. صادرات در این شرایط تنها مسیری است که می‌تواند به کشور در مسائل ارزی کمک کند

هیچ‌ کشوری را پیدا نمی‌کنید که به اندازه ایران با همسایگان خود کمترین موافقت‌نامه‌های تجارت را داشته باشد. در طول این سال‌ها با وجود شمار زیاد ارتباطات، کمیسیون‌های مشترک، مذاکرات و سفرها ما از کشورهایی هستیم که کمترین تعداد موافقت‌نامه تجارت آزاد را با همسایگان خود داریم. به عنوان مثال ترکیه ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود دارد

صادرکننده‌ها مشوق نمی‌خواهند، حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که کامیون‌های ما ۲۰ روز پشت مرز نخوابند و هزینه‌های پیش‌بینی نشده به ما تحمیل نشود. این مساله برای امروز و دیروز نیست. عدم هماهنگی در مرزها در کشور ما غوغا می‌کند و زیان آن را تجارت کشور و فعالان اقتصادی می‌دهند.

به گفته فعالان تجاری این بخش، نبود مدیریت و بی‌ثباتی در مرزها باعث مشکلاتی، چون افزایش عوارض گمرکی و تعرفه‌ها، توقف کامیون‌های حامل کالاهای ایرانی و درگیری‌های متعددی در گمرکات شده است.

مشکل اساسی دیگری که صادرکنندگان را رنج می‌دهد، تصمیمات خلق‌الساعه گمرکات است.

همچنین در مرزهای زمینی برخی مقامات استانی!! تصمیماتی می‌گیرند که در تجارت ایران تاثیرگذار است.

عراق جزو کشورهایی به شمار می‌رود که فساد اداری در آن بیداد می‌کند، به طوری که امروز در این کشور مافیای تعرفه و ترخیص‌کاری در مرز ایران به طرز وحشتناکی وجود دارد. در مواردی اختلافات گروه‌ها و حزب‌ها با هم و هماهنگ نبودن با حکومت مرزی باعث افزایش قیمت‌ها و بسته شدن مرزها می‌شود. مافیایی در مرزهای عراق وجود دارد که هرکدام یک تصمیمی می‌گیرند، چون سیاست مرزها دست واسطه‌ها است.

همچنین چند یا چندین نرخی بودن ارز به معنای فساد، انحراف و سوء استفاده است و با چند نرخی بودن ارز یک فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده نمی‌تواند آینده بازار خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و ریسک خود را محاسبه کند

بازار کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛  آیا کرونا یکی از مهم ترین این پارامترهاست ؟ یا بحث نوسانات ارزی و تحریم های بین المللی. دولت با اقدامات اشتباه خود در ماه های گذشته نه تنها تحریم ها  و شرایط کرونایی را خنثی نکرده بلکه به آن ها دامن نیز زده است. شرکت های تولیدکننده بخصوص  محصولات فولادی علاوه بر تاثیرات خارجی، به نوعی با مداخله‌های داخلی نیز همراه هستند اقدامات دولت مانند قیمت گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و واسطه گری در حوزه فولاد شده که ضررهای شدیدی را نه تنها به تولیدکننده بلکه به مصرف کننده نیز وارد کرده است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات، کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت پذیری آن هاست. در اقتصاد نیمه صنعتی واحدهای تولیدی وابستگی به واردات تجهیزات و مواد اولیه دارند که این نوسانات شرکت های تولیدی و صنعتی را دچار سر در گمی و بلاتکلیفی کرده و تامین مواد اولیه و در نتیجه قیمت گذاری و انجام پروژه ها را در زمان تعیین شده با اخلال مواجه می کند. همچنین بالا رفتن هزینه های تولید و شوک های غیر قابل پیش بینی نیز تاثیر منفی در روندکاری به جا خواهد گذاشت ، از عوارض و تاثیرات این نوسانات نیز بروز تورم افسارگسیخته بوده که این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری های خصوصی در بخش تولید شده است. به طور کلی این نوسانات ضررهای غیرقابل جبرانی به بدنه صنعت و اقتصاد کشور وارد می آورد

قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد رانت و واسطه‌گری در این بخش شده و آسیب غیرقابل جبرانی هم به تولید کننده و هم مصرف کننده خواهد زد و با توجه به تناسب تولید به مصرف این مکانیزم در دراز مدت جواب گو نخواهد بود و تجربه نیز این را نشان داده است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها تدبیر لازم توسعه صادرات است نه قیمت گذاری دستوری. تغییرات اخیر در بحث قیمت گذاری کاملا برعکس سیاست های قیمت گذاری جهانی است و به جای تلاش برای توسعه صادرات آن را محدودتر می کند.

باید باور داشته باشیم که نقشه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی ، مردمی شدن اقتصاد، درون زایی و استفاده از ظرفیت‌های منابع انسانی، منابع علمی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های رقابتی در اقتصاد ایران و برون‌گرایی ما یعنی صادرات رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید، صادرات و ایجاد صنایع صادرات محور است.

از طریق توسعه صادرات است که اقتصاد ما با اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد و از طریق اقتصاد جهانی است که می‌توانیم خودمان را به جهانیان معرفی کنیم.

پس شاید بهتر باشد تمام گناهان را بر گردن کووید 19 نیندازیم و دولتمردانمان نیاز باشد نگاهی هم به آیینه بیاندازند.