به گزارش ایراسین، تنها صنعتی که در دوران تحریم می توان روی رشد اقتصادی آن حساب کرد، فلزات بخصوص "آهن و فولاد" با اثرگذاری بیشتر و  "مس و آلومینیوم" با اثرگذاری کمتر است.

با اعمال تحریم های اقتصادی بر روی این صنعت شاید بخش‌هایی از تولید و صادراتشان با مشکل مواجه شود اما به دلیل سرمایه گذاری‌های به موقع و اتمام طرح‌های توسعه کارخانه‌های فولاد به خصوص فولادمبارکه و ذوب آهن اصفهان، تاثیرپذیری صنایع فولادی از تحریم، اندک خواهد بود.

قدرت فولاد

استان اصفهان بزرگترین کارخانه های صنایع مادر حوزه فولاد را در خود جای داده که تاثیر مهمی بر میزان تولیدناخالص داخلی این استان و کشور دارد و بنابراین کوچکترین تاثیر تحریم این فلزات بر اقتصاد اصفهان، نمایان می شود.

حوزه "آهن و فولاد"  28 درصد از کل کارمزدهای پرداختی صنعت به بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین این حوزه پس از صنعت خودرو سازی، دومین واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای در میان صنایع است. "آهن و فولاد" با رتبه دوم از میان 150  زیربخش صنعت  9.5 درصد از کل گردش مالی صنایع را به خود اختصاص می دهد. "آهن و فولاد" 7.6 درصد از کل صادرات صنعتی (رتبه چهارم از میان 150 زیربخش صنعت) و زیر بخش "مس و آلومینیوم" در حدود 4 درصد را از آن خود کرده است.

شاید تنها مشکل صنایع فولادی تامین سنگ آهن باشد. عمده مواد اولیه این صنایع شامل سنگ آهن، خوراک گاز طبیعی و سنگ روی از داخل ایران تامین شده و وابستگی اندکی به خارج دارند. اما در سند چشم انداز 1404، ظرفیت فولاد کشور 55 میلیون تن پیش بینی شده که مهمترین نکته آن تامین سالیانه 164 میلیون تن سنگ آهن است. امروز ظرفیت تولید سنگ آهن فقط حدود 47 میلیون تن است که برای تامین مابقی آن یا باید معادن جدید کشف کرد یا به واردات روی آورد.

توسعه به موقع

تحریم فولاد و صنایع فلزی ایران دشوار است و کشورهای هدف صادرات فلزات ایران، حافظان منافع آمریکا نیستند.

مقایسه آمار سال‌های اخیر نشان می‌دهد ارزش صادرات فلزات اساسی افزایش داشته است. ارزش صادرات ۱۰ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد افزایش نشان می دهد. همچنین مقایسه آمارهای سال ۹۶ نسبت به سال95 نیز این رشد را تایید می کند. بطوریکه حجم صادرات نزدیک به ۵۰ درصد و ارزش آن ۳۰ درصد در طول یک سال رشد داشته است.

آمریکا صادرات صنایع فلزی و معدنی از جمله صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را هدف تحریم‌ قرار داد. اثر پذیری صنعت فولاد کشور از تحریم‌ها اندک است چرا که در حال حاضر همه طرح‌های فولادی و صنایع فلزی ایران در حال اجرا است و نیازی به سرمایه‌گذاری خاصی ندارد.

فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان دو قطب فولادسازی کشور در فاز صادراتی فعالیت‌های مناسبی از خود نشان داده‌اند که نشان می‌دهد با صادرات می‌توانند هزینه قطعات و مواد مورد نیاز کارخانه را تامین کنند.

از سوی دیگر انتقال تکنولوژی و کشف تکنولوژی داخلی، باعث شده است که غالب قطعات و ماشین‌آلات و ...در کشور تولید شود، موضوعی که باعث شده است نیاز به کشورهای دیگر در صنایع فولاد در این زمینه‌ها محدود شود. در این زمینه فولاد را در مقایسه با بقیه صنایع، شاید باید خط شکن توجه به تکنولوژی دانست، بطوری‌که مقایسه‌ای کیفی میان این صنعت و صنایعی از قبیل نفت، پتروشیمی و خودرو این موضوع را اثبات می‌کند. در این زمینه بهترین راندمان تولید داخلی در صنایع مختلف در زمینه فولاد دیده شده است، این موضوع باعث می‌شود که نیاز کشور به کشورهای خارجی در این زمینه کمرنگ شود.

در واقع به دلایل مختلفی از جمله اینکه ضعفی در تامین و خرید ماشین‌آلات و قطعات وجود ندارد و از سویی واحدهای فولادی این ویژگی را دارند که خودشان قطعات مورد نیازشان را حتی به کمک واحدهای فولادی دیگر بسازند، در این زمینه می‌توان صنایع فولادی را متکی به داخل دانست.

در واقع به دلایل مختلفی از جمله اینکه ضعفی در تامین و خرید ماشین‌آلات و قطعات وجود ندارد و از سویی واحدهای فولادی این ویژگی را دارند که خودشان قطعات مورد نیازشان را حتی به کمک واحدهای فولادی دیگر بسازند و با این وصف می‌توان صنایع فولادی را متکی به داخل دانست.

اگر واحدهای فولادی مانند «ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان»  قطعات خاصی لازم داشته باشند ، به کمک فولادهای آلیاژی که در «فولاد اسفراین و فولاد یزد» تولید می‌شود می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را بسازند. در واقع  کارخانه‌های فولاد آلیاژی می‌توانند یک کارخانه را از صفر ایجاد کنند. بنابراین  واحدهای فولادی کشور مانند ذوب آهن و فولاد مبارکه آمادگی مقابله با تحریم را دارند و در تولید و تامین مواد اولیه مشکلی وجود ندارد.

 ایران در سال ۹۷ حدود ۲۵ میلیون تن فولاد تولید کرد که یک و نیم درصد فولاد تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است. این تحریم می‌تواند به فرصت‌ جدیدی برای رونق صنایع و تولیدات داخلی تبدیل شود مشروط بر اینکه مسوولان بتوانند به درستی از آن استفاده کرده و نیاز کشور را از داخل تأمین کنند.