به گزارش ایراسین، این روزها روغن خوراکی در کشور کمیاب شده و نگرانی های جدی را در بازار ایران به وجود آورده است. تولیدکنندگان روغن نباتی با کمبود و گرانی مواد اولیه روبرو هستند و یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی بیش از 10 روز است که به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شده است.

آمار گمرک نشان می دهد در 6 ماهه نخست سال جاری 400 هزارتن روغن خام وارد کشور شده است، در صورتی که در 6 ماهه نخست سال 98 حدود 800 هزارتن انواع روغن خام وارد کشور شده بود و علیرغم اینکه وزارت صمت واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده اما مشکل تخصیص ارز قابل انتقال در این زمینه وجود دارد.

همچنین هم اکنون 60 هزار تن روغن خام در کشور دپو شده است و 2 کشتی حامل روغن خوراکی در آب های خلیج فارس شناور هستند، اما امکان پهلوگیری ندارند و از تیرماه 73 هزار تن روغن خوراکی در این کشتی منتظر ارز و جابجایی اسناد مالکیت برای تخلیه و انجام تشریفات گمرکی است.

اما این همه ماجرا نیست. دکتر بهمن آرمان تحلیلگر مسائل اقتصادی نقش مافیای واردکننده روغن خام و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را در این زمینه بی تاثیر نمی داند.

این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره کمبود روغن خوراکی در کشور گفت: ما روی کمربند تولید دانه های روغنی نیستیم و علیرغم داشتن امکانات فراوان با شیوه کشاورزی سنتی که داریم؛ رسیدن به خودکفا در زمینه تولید دانه های روغنی بسیار دشوار به نظر می رسد. البته در صورت استفاده از شیوه های آبیاری نوین و افزایش سطح زیر کشت در خوزستان به عنوان اولین تولید کننده ذرت در ایران، این پتانسیل وجود دارد که نه تنها برای مصرف داخلی بلکه برای صادات هم بتوانیم ذرت تولید کنیم. ذرتی که علاوه بر کارخانه های روغن کشی یکی از مواد اولیه تشکیل دهنده خوراک دام در کشور هم محسوب می شود.

آرمان به مبلغ واردات ذرت در6 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی در 6 ماهه نخست سال جاری مبلغی برابر 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برای واردات ذرت در کشور اختصاص داده شده است در صورتی که اگر یک دهم از این مبلغ برای کشت صنعتی و ایجاد کارخانه های جدید روغن کشی اختصاص پیدا می کرد؛ کشور می توانست در زمینه تامین بخشی از خوراک دام و دانه های روغنی مورد نیازخود، به خودکفایی برسد.

این تحلیل گر اقتصادی به نخستین اقدامات ایران برای کاهش وابستگی به روغن خام اشاره کرد و افزود: نخستین جرقه های کاهش وابستگی ایران به روغن خام نباتی در دوران سازندگی زده شد به طوری که در اوایل دهه 70 شرکت توسعه صنایع بهشهر که بزرگترین تولید کننده روغن نباتی در ایران است؛ تصمیم گرفت که در جزیره قشم با مشارکت یک سرمایه گذار امارتی یک واحد روغن کشی پیشرفته به ظرفیت 10 هزارتن در روز ایجاد کند. ظرفیتی که در آن زمان می توانست تامین کننده 70 درصد روغن خام نباتی مورد نیاز ایران باشد اما به علت مشکلاتی که بر سر راه این پروژه پیش آمد در نهایت این پروژه اجرا نشد و سرمایه گذار اماراتی برای داشتن سهم قالب در بازار ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازار روغن نباتی در دنیا، با نگاه اصلی به بازار ایران کارخانه ای را در منطقه جبل علی امارات احداث کرد.

آرمان به برنامه سوم توسعه اقتصادی در کشور و توجه ویژه به بخش کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی در زمینه تولید روغن خام اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت خودکفایی در زمینه تولید روغن خام نباتی و کنجاله (بازمانده جامدی که پس از روغن‌کشی از دانه‌های روغنی به‌جا می‌ماند و بخش عمده ای از خوراک دام را تشکیل می دهد) نمایندگان مجلس در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، بندی را در بخش کشاورزی قرار دادند تا به منظور صرفه جویی ارزی، ایجاد اشتغال و تامین بخشی از خوراک دام کشور، دولت زمینه لازم برای احداث کارخانه های روغن کشی در بندرهای جنوبی کشور را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه این کار هیچگاه به صورت جدی انجام نشد و مثل بسیاری از دیگر موضوعاتی که در قوانین می آید ولی ضمانت اجرایی ندارد، آن هم به سرانجام نرسید. 

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به فعالیت بخش خصوصی در این زمینه پرداخت و گفت: از آنجایی که واحدهای روغن کشی در ایران دارای ظرفیت های بسیار پایین و غیراقتصادی است و از تکنولوژی های روز در این زمینه استفاده نمی شود، یک سرمایه گذار بخش خصوصی تصمیم گرفت در بندر امام یک کارخانه بسیار بزرگ روغن کشی را احداث کند و ماشین آلات 3 خط آن از ایتالیا خریداری شد و اگر خط چهارم آن (بزرگترین خط این کارخانه) تکمیل می شد، می توانست به بزرگترین کارخانه روغن کشی در خاورمیانه تبدیل شود. خطی که ظرفیت روزانه آن 4 هزارتن بود اما در مرحله کارهای ساختمانی ماند و ماشین آلات آن هیچگاه وارد ایران نشد؛ چرا که مافیای واردات دانه های روغنی تحمل پذیرش چنین مجموعه تولیدی را نداشتند و جلو احداث آن را گرفتند و با دستاویز قرار دادن پاره ای از موارد، سرمایه گذار آن را به جرم فساد مالی دستگیر کردند و او مدتی در زندان بود. همچنین با اینکه خوزستان مرکز تولید نفت و گاز طبیعی ایران است به 3 خط باقی مانده این کارخانه هنوز گاز طبیعی برای تولید داده نشده است. کارخانه ای که فاز اول آن در 22 بهمن 1396  به عنوان بزرگترین پروژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت غذایی کشور با سرمایه گذاری 5300 میلیارد ریال در زمینی به مساحت تقریبی ۲۰۲،۰۰۰ متر مربع با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مقامات  در بندر امام خمینی به بهره برداری رسید.

 معاون اسبق سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه افزود: این سرمایه گذار بخش خصوصی از آنجایی که می دانست کارخانه ای که در بندر امام احداث کرده می تواند تنها 50 درصد روغن خام نباتی کشور را تامین می کند؛ تصمیم گرفت در همان منطقه کارخانه مشابه دیگری را احداث کند تا ایران از تولید روغن خام نباتی بی نیاز شود اما آن هم به نتیجه نرسید و مافیای واردات دانه های روغنی جلوی آن را هم گرفتند.

آرمان به وجود فساد نهادینه شده در اقتصادهای دولتی اشاره کرد و افزود: در اقتصادهایی مثل ایران که عمده اقتصاد در اختیار دولت است فساد نهادینه شده وجود دارد و این فساد به قدری گسترده است که مافیاهای گوناگونی در آن شکل می گیرد که دوتا از قوی ترین آنها، مافیای روغن خام نباتی و شکر است و در دولت های نهم و دهم دیدید که میزان واردات شکر چنان افزایش پیدا کرده بود که به یک میلیون و هشتصد هزار تن رسید در حالی که کل نیاز ایران چیزی حدود دو میلیون و دویست هزارتن در سال بیشتر نیست و به همین خاطر کارخانه های شکر قادر به تولید نبودند و محصول آنها روی دستشان ماند و قیمت سهام آنها هم در بورس شدیدا سقوط کرد.

این استاد دانشگاه به ناخالصی های بسیار مضر در روغن های خام وارداتی اشاره کرد و گفت: با اعلام معاون تغذیه وزیر بهداشت در زمان وزارت دکتر لنکرانی در دولت نهم مبنی بر ناخالصی های بسیار زیاد در روغن های خام نباتی، قدرت مافیا وزیر را وادار به برکناری معاونش کرد و واردات روغن با ناخالصی های بسیار زیاد و مضر علیرغم اعتراف وزارت بهداشت همچنان پابرجاست و کسی هم نتوانسته است با آن برخورد جدی انجام دهد.

آرمان در خاتمه به وجود دلار 4200 تومانی به عنوان مرکز فساد اشاره کرد و در اینباره گفت: وجود دلار 4200 تومانی مرکز فساد گسترده ای در کشور بوده و هست و کمبود که در بازار روغن خام دیده می شود و بهانه هایی مثل ترخیص آن از گمرک، بهانه ای برای دریافت ارز دولتی است و مافیاهای واردات کالاهای اساسی جو، شکر، ذرت، کنجاله و روغن خام نباتی به دنبال این هستند که با ایجاد کمبودها، دولت را وادار به پرداخت ارز 4200 تومانی کنند. بعد هم مشخص نیست که آیا با این ارز 4200 تومانی آن کالا وارد می شود و در صورت وارد شدن آیا با همان قیمت ارز 4200 در  اختیار مصرف کننده قرار می گیرد یا خیر؟ بنابر این در شرایط فعلی با وجود فساد گسترده ناشی از ارز 4200 تومانی باید دولت این ارز را حذف کند و اگر می خواهد یارانه ای پرداخت کند آن را به شیوه های دیگری مثل یارانه فرآورده های نفتی در اختیار مردم قرار دهد. چرا که این ارز 4200 تومانی تولید کالاهای اساسی در کشور را غیر اقتصادی کرده و واردات آن را به شدیداً سودآور کرده است و مثل طاعونی بر صنایع داخلی و تولید چنگ انداخته است و مرکز فساد و انواع رانت ها و فشار بیش از حد بر تولید داخلی است و اگر این ارز دولتی در مورد کالاهای اساسی برداشته شود آنگاه می توانیم شاهد رنسانسی در بخش تولید کالاهای اساسی مثل جو، شکر، گندم و ذرت باشیم و زیبنده کشوری مثل ایران نیست که پنجمین وارد کننده جو به عنوان بخشی از خوراک دام خود باشد.