به گزارش ایراسین، در صورت اعمال این مدل قیمت‌گذاری شرکت‌های معدنی و فولادی با کاهش چشمگیری سود مواجه خواهند شد و به طبع شوک بزرگی به بازار سرمایه و سهامداران خرد وارد می شود.

فارغ از آنکه آیا عرضه محصول فله ای مانند سنگ آهن در چارچوب بورس در مقام اجرا ممکن است یا خیر باید گفت سود حاصل از افزایش قیمت محصولات زنجیره تا قیمت‌های جهانی قطعا به دولت به عنوان عمده مالک ذخایر معدنی کشور منتقل می شود.

نکته دیگر اینکه زیان وارده به این شرکت‌ها از چه طریق و چه مکانیزمی جبران خواهد شد؟

به نظر می رسد با مطرح شدن قیمت‌گذاری تمامی زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن تا ورق در بورس کالا، یکی از اهدافی که در این مدت از سوی معدنی ها مبنی بر افزایش قیمت کنسانتره و گندله دنبال می شد اما در نهایت راه به جایی نبرد، از این مسیر امکانپذیر شده و در نهایت قیمت کنسانتره و گندله بر اساس فوب خلیج فارس قیمت‌گذاری شود و در نهایت به افزایش 2 برابری قیمت این محصولات بیانجامد.

حال اگر این اتفاق بیفتد در نگاه اول این نتیجه حاصل می‌شود که سود شرکت‌های معدنی افزایش خواهد یافت و حاشیه سود آنها از 50 تا 60درصد به 100 می رسد. در مقابل شرکت‌های فولادی مانند فولاد خراسان و ذوب آهن اصفهان که زنجیره آخر تولید در فولاد را دارند جزو شرکت‌های زیان‌ده شده و شرکت بزرگی نیز مانند فولاد مبارکه اصفهان نیز سودش 50درصد کاهش خواهد داشت.

حال نکته اینجاست که عکس العمل دولت در برابر افزایش قیمت کنسانتره و گندله چیست؟ آیا از این به بعد قیمت سنگ آهن که شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره آن را خریداری می‌کنند همان رقم قبلی خواهد ماند؟ جواب منفی است. چرا که دولت نیز به طور قطع قیمت سنگ آهن را افزایش خواهد داد و قیمت سنگ آهن نیز به نرخ جهانی خواهد رسید. در واقع از افزایش قیمت سنگ آهن دولت می تواند در دو بخش از این افزایش قیمت درآمد بیشتری کسب کند: یکی جبران کسری بودجه و دیگری جایگزین کردن آن به درآمدهای نفتی از دست رفته کشور.

به نظر می رسد در صورتی که این موضوع یعنی قیمتگذاری تمامی زنجیره فولاد در بورس کالا مورد موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گیرد و بعد از آن برای رای گیری به صحن علنی مجلس برود در نهایت در آینده نه چندان دور شاهد اعلام ورشکستگی شرکت‌های بزرگ فولادی و زیان ده شدنشان خواهیم شد و تاثیرات منفی آن را بر بازار سرمایه کشور خواهیم دید.