سیدجواد حسینیکیا در گفتگو با ایراسین گفت: تولید دستورپذیر نیست و تابعی از شرایط مختلف است، از این رو اگر بخواهیم به تولیدکننده دستور بدهیم که چهکار کند و چه کاری انجام ندهد فقط به زیان اقتصاد و البته بازار عمل کردهایم.
حسینیکیا در ادامه افزود: در کشور برای تولیدکنندگان قواعد و قوانینی وجود دارد که بخش عمدهای از تولید کنندگان به آن عمل میکنند و احتمالا شیطنتهایی هم وجود دارد، اما اینکه بخواهیم کل مسیر را زیر سئوال ببریم کاملا اشتباه است و نتیجه معکوس خواهد داشت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تولید چه در بخش فولاد و چه در سایر بخشها از مراحلی مشخص تشکیل شده که هرکدام مثل یک حلقه از یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند، بنابراین اگر بخواهیم دستوری با یکی از این حلقهها برخورد داشته باشیم قطعا حلقههای قبلی و بعدی آن واکنش نشان میدهند و در نهایت آخرین حلقه که ورود محصول به بازار است دستخوش تغییراتی معنادار میشود.
به گفته وی صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در سراسر جهان شناخته میشود و حتی میزان مصرف این کالا شاخصهای کاملا شفاف برای میزان توسعهیافتگی کشور است، از این رو هرتصمیم غیرکارشناسی و نادرست یا برخورد دستوری با تولیدکنندگان این محصول استراتژیک میتواند به مشکلات عمده در صنایع پایین دستی منجر شود، همانطور که قبلا تجربه آن را داشتیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات فعلی صنعت فولاد به خبرنگار ما گفت: در جلساتی که با نمایندگان تولیدکنندگان فولاد و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اصولا قیمتگذاری دستوری در این صنعت لازم نیست و باید برای رفع مشکل جای دیگری باشیم.
حسینیکیا معتقد است مشکل اصلی صنعت فولاد و همچنین کمبودهای فعلی در بازار مربوط به مدیریت بازار و کنترلهای مورد نیاز چون آمارها و همچنین بررسیها نشان میدهد هیچ کمبودی از کالا در بخش تولید نیست و حتی تقریبا دوبرابر نیاز بازار تولید صورت گفته است.
مازاد تولید داریم نه کمبود
وی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد میزان مصرف سالانه انواع فولاد در کشور چیزی حدود 12 تا حداکثر 18 هزار تن است درحالی که تولیدکنندگان فولاد کشورمان در مجموع نزدیک به 30 هزار تن محصول تولید کردهاند و برآورد شده تا پایان سال تقریبا تا مرز 32 هزار تن تولید میرویم. خوب حالا سئوال اینجاست که در چنین شرایطی آیا واقعا باید قیمتگذاری دستوری داشته باشیم.
به گفته حسینیکیا در شرایطی که تولید یک محصول در کشورمان حدودا دوبرابر نیاز داخلی است و براساس کارشکنیهای آمریکا علیه اقتصاد کشورمان بعضا شاهد کاهش تقاضا شدهایم خوب دوباره باید پرسید قیمتگذاری دستوری چه معناد و اصولا چه دستاوردی دارد؟
وی تاکید کرد برخورد دستوری با تولید فقط ایجاد رانت میکند و باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت باشد درحالی که بازار را اصولی و کاملا علمی رصد میکنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معقتد است مشکل اصلی صنعت فولاد ایران در شرایط فعلی نبود یک رگولاتوری دقیق به همین دلیل است که میبینیم بورس آنطور که شایسته بوده نتوانسته به وظیفه ذاتی خود یعنی شفافیت بازار کمک کند.
حسینیکیا با اشاره به موضوع ورود تولیدکنندهنماها در این عرصه و ایجاد چالش برای تولیدکنندگان واقعی به خبرنگار ما گفت: اینجا مشکل نمایان میشود که اصولا چطور یک فردی که اصلا تولید کننده نیست و فقط منابع مالی در اختیار دارد حجم بالایی از فولاد خریداری میکند اما آن تولیدکننده که اصولا چرخ تولیدش به تامین فولاد گره خورده نمیتواند خریدی مناسب و دائمی داشته باشد.
وی تصریح کرد: باید یک سیستم رگولاتوری و همچنین نظارتی دقیق از سوی نهاد مربوطه یعنی وزارت صمت در این زمینه ایجاد شود که مانع از فعالیتهای سفته بازی و همچنین دلال بازی در تمامی بخشها باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: البته در آخرین برنامهریزیهای انجام شده کمیتهای برای پایش بازار و عرضه محصولات تشکیل شده که قرار است این کمیته کاملا با اشرافی که در بازار خواهد داشت مانع از هرگونه سفتهبازی و سودجویی باشد.
رصد دائمی بازار
به گفته وی درصورتی که کمیته مذکور تخلفی را کشف کند قطعا با آن برخورد قاطعانه قانونی صورت میگیرد و موضوع در ردیف اتهام احتکار است، درصورت اجرای دقیق این سیاست برآورد این است که عرضه محصولات فولادی از ابتدای زنجیر تولید تا انتهای آن در بورس شفافیت مورد انتظار را داشته باشد.
حسینیکیا همچنین تصریح کرد: بیشتر مشکلات در صنایع بالادستی موضوع نظارت و بررسی فعالیتها است به این دلیل که در اغلب شرایط هیچ مشکلی در تولید و تامین نیاز نداریم مگر اینکه جایی کارغیرکارشناسی شده باشد و تعادل بازار برهم خورده باشد.
این نماینده مجلس معتقد است در بخش تامین مواد اولین مورد نیاز تولید فولاد هم وابستگیهایی به واردات مواد اولیه وجود دارد اما خوشبختانه به همت متخصصان داخلی به سطح بالایی از خودکفایی رسیدهایم، از این رو سیاستگذاری درست و عدم برخورد دستوری با این صنعت قطعا اثرگذاری بهتر و دقیقتری دارد چون تولید کنندگان برای تامین نیازهایشان برنامه ریزیهای مناسب انجام دادهاند و در واقع تحریمها را تا حد بالایی بی اثر کردهاند اما همانطور که قبلا اشاره شد مشکلاتی در تصمیمگیریهای دولتی مثل سیاستهای ارزی وجود دارد که بعضا باعث بیاثر شدن فعالیت بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه شده است.
وی درپایان تصریح کرد: موضوع ممنوعیت صادرات برای فولاد با توجه به حجم و توان تولیدی موجود منطقی نیست اما نقطه ضعفهایی که در بخش مدیریت بازار وجود داشت کمبودهایی ایجاد کرد که تصمیم گیرندگان ملزم به اجرای چنین سیاستی شدند که امیدواریم در رویه جدید این مشکل هم برطرف شود.
ارسال نظر