به گزارش ایراسین، ضرر دهی فولادسازان در بازار بورس از یکسو و اثرات منفی آن بر بازار سرمایه از جمله مواردی است که باید هنگام تصمیم گرفتن در خصوص بازار فولاد مورد توجه قرار می‌گرفت.
به این ترتیب باید بگوییم که برنده اصلی شیوه نامه جدید دولت، تولیدکنندگان سنگ آهنی هستند، زیرا همانگونه که در گزارش قبلی به آن پرداخته شد، به موجب ماده 9 شیوه نامه، وزارت صمت مکلف است جهت عرضه مواد اولیه قبل از شمش( سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در بورس برنامه ریزی کند.
حال با توجه به کسری عرضه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بازار داخلی و اختلاف قیمت تا 70درصدی قیمت سنگ آهن داخلی و صادراتی، انتظار رشد قیمتی بالایی برای سنگ آهن داخلی وجود دارد.
از سوی دیگر قیمت‌های فولاد کشور نیز در این شیوه نامه به این شکل تنظیم و تببین شده است که قیمت پایه شمش، اسلب، میلگرد، ورق گرم و ورق سرد 80درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد و قیمت تیرآهن I و تیرآهن H نیز به ترتیب معادل 4درصد و 7درصد بالاتر از قیمت پایه میلگرد! نکته قابل تامل اینجاست که بر اساس نرخ جهانی تفاوت قیمتی تیرآهن I با میلگرد ۱۷ درصد است اما در این شیوه نامه تنها 4درصد اعلام شده است.
از این اعلام قیمتی می‌توان نتیجه گرفت شرکت‌های فولادساز مواد اولیه مورد نیاز خود از سنگ‌آهن تا آهن اسفنجی را با قیمت جهانی خریداری می‌کنند، اما موظفند محصول خود را به قیمت 80درصد از نرخ جهانی به فروش برسانند!
از سوی دیگر نیز در بحث نظارتی این شیوه نامه و ماده 15 آمده است که خرید اسلب، شمش و انواع ورق‌های فولادی توسط واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب مجاز است، با ابهاماتی روبرو خواهد بود، چراکه ایرادات بسیاری بر سیستم بهین یاب گرفته شده اما تا کنون اقدام جدی در این باره انجام نشده است.
همچنین به دلیل نبود برنامه مشخص برای تولیدات حاصل از انواع ورق فولادی در کشور و از طرف دیگر، عدم نظارت بر اجرای این شیوه نامه تنها منجر به افزایش رانت در بازار خواهد شد.
این موارد در حالی مطرح می‌شود که شرکت‌های فولادساز به عنوان شرکت‌های بزرگ بورسی در کشور بوده و میزان سود و زیان آنها روی شاخص بورس اثرگذار خواهد بود؛ به گفته کارشناسان در این بخش، با اجرای این شیوه نامه جدید ارائه شده شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد ارفع، فولاد کاوه جنوب کیش شاهد رشد هزینه و افت سود آوری خواهند شد و در مقابل شرکت‌های معدنی همچون چادرملو، گلگهر، گهرزمین، میدکو، صبانور، صنایع و معادن سپاهان شاهد رشد سودآوری قابل توجه خواهند شد.
در اینجاست که سهم سهامداران خرد در بورس کالا از یکسو تضعیف شده و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده محصولات فولادی برای فولادسازان و ارائه آن به مصرف کننده با قیمتی متفاوت شرایط را برای هر دو طرف یعنی خریدار نهایی و تولیدکننده سخت می‌کند.
نکته مهم دیگر اینکه بخش عمده ای از سهام این شرکتها سهام عدالت بوده و سهامداران خرد بسیاری دارند و در صورتی که سود این شرکتها دچار نوسان شده و کاهشی گردد، ضررو وزیان بسیاری برای این بخش از عموم مردم خواهد داشت.
یکی از کارشناسان صنعت فولاد در خصوص این شیوه نامه به ایراسین گفته است: با عنایت به اینکه مسئولان، تصمیم گیرندگان و تدوین‌کنندگان شیوه نامه در دنیایی خارج از دنیای تولیدکنندگان فولاد زندگی می‌کنند انتظار تدوین و اتخاذ تصمیم درست که قطعا لازمه آن شناخت مشکل به صورت ریشه ای است، انتظار بیهوده ای است.
به عقیده وی باید در ابتدا بررسی کرد و دید نوسان قیمت در بازار ناشی از کاهش و کمبود عرضه است یا تورم انتظاری است؟
به گفته وی، زمانی که ارزش جایگزینی کالا بیش از تورم معمول است یا اینکه روش قیمت‌گذاری مبنای علمی، اقتصادی ندارد و صرفا از جو روانی تبعیت می‌کند با هیچ بخشنامه و شیوه نامه ای قابل کنترل نخواهد بود.
به نظر این کارشناس فولاد، این شیوه نامه ممکن است از سر ناچاری و رفع تکلیف و با دستپاچگی تمام تهیه شده و فرصت رفع تناقض های صدر و ذیل آن را نداشته است. همچنین باید دید که وزارت صمت برای مواد اولیه مورد نیاز زنجیره، چه برنامه ریزی انجام داده است، چراکه در شرایط فعلی بخش میانی زنجیره یعنی فولادسازان با کمبود مواد اولیه روبرو شده اند و همین موضوع نیز مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است.
این کارشناس فولادی ادامه داد: وزارت صمت به خوبی می‌داند اینگونه تصمیم‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی باعث ساختن تابوت صنعت فولاد شده و تنها روزنه تامین ارز مورد نیاز کشور در این برهه حساس که می‌توانست توسط فولادسازان انجام شود را از بین خواهد برد و با افزایش قیمت محصولات ابتدایی زنجیره باعث تمایل بیشتر تولیدکنندگان برای صادرات شده و چه بسا یکی پس از دیگری امضا های طلایی را به همراه داشته باشد.
(لازم به ذکر است که بر اساس تبصره 2 ماده 12 برای صادرات آمده است که: به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل ظرفیتهای خالی صنایع پایین دستی (مقاطع طویل فولادی) وزارت صمت مکلف است به نحوی برنامه ریزی کند که در سال جاری نسبت به سال 98 حداقل 20درصد از صادرات شمش توسط محصولات فولادی جایگزین شود.)
وی گفت: وزارت صمت به طور قطع از مصرف ظاهری و واقعی فولاد کشور آگاهی کامل داشته و نقش فولاد را در صنعت ساختمان و وزن آن را در ارزش ساختمان به درستی می‌داند. حال چرا چنین تصمیم هایی اتخاذ و اجرایی می‌کند چنین به ذهن متبادر می‌شود که حلقه تصمیم سازی در جایی غیر از وزارت صمت است.
ارسال نظر