بهادر احرامیان نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار ایراسین در رابطه با شیوه نامه ابلاغی تنظیم بازار فولاد گفت: نظر ما درباره این شیوه نامه شبیه نظر کارشناسان بورس و سایر انجمن ها و کارشناسان زنجیره فولاد است، زیرا اصولا بازار و اقتصاد دوست ندارد که کسی برای آن تعیین تکلیف کند. یعنی بگوید کی بفروش، چقدر بفروش، به چه کسی بفروش و به چه قیمتی بفروش و این برخلاف سیستم اقتصاد آزاد است.

احرامیان در ادامه افزود: ایرادات زیادی به این طرح وارد است و تصویب و ابلاغ آن در زمان خیلی کم موجب غافلگیری بسیاری حتی برخی از نمایندگان مجلس و دولت شده است و طبیعتاً بازار سرمایه این حرکت های گازانبری و غافلگیر کننده را دوست ندارد و آن را بر نمی تابد.

نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد به ایرادات متععد این شیوه نامه پرداخت و گفت: ما در حال حاضر دهمین کشور تولیدکننده فولاد در جهان هستیم و قیمت ورق و محصولات فولادی ما حداقل 100 دلار پایین تر از سایر تولیدکنندگان در جهان است و این 100 دلار به دلیل تفاوت قیمت در نهاده های تولید است اما در داخل، صنعت فولاد ما چندان وامدار نهاده ها نیست. لذا سوال این است که چه مشکلی وجود داشت که دولت باید با روش های حداکثری به این بازار ورود پیدا کند و همه را ملزم به حضور در بورس کند، قیمت ها را تعیین کند،  در سیاست گذاری های فروش و زمان تحویل کالاها دخالت کند یا حتی برای خرید حداقل وزنی 20 تنی مطرح کند! و من با هرکس که صحبت  می کنم از این شیوه نامه ابراز تعجب می کند و با آن مخالف است. لذا باید پرسید که اصلا طرفدار این شیوه نامه چه کسانی هستند؟ زیرا در هر کار کارشناسی همیشه دو طیف موافق و مخالف وجود دارد. خیلی جالب بود اکثر کسانی که ما با آنها صحبت می کردیم مخالف این شیوه نامه بودند و می گفتند این شیوه نامه نباید اجرا شود و ایرادات فراوانی دارد.

احرامیان در خاتمه گفت: این خیلی جالب است که بفهمیم چگونه اینچنین طرح هایی سر از مجلس در می آورند و با وجود مخالفت های زیاد، منافع چه کسانی را تامین می کرده که اینگونه به تصویب رسیده است. کار به جایی رسیده است که عده ای معدود بدون کار کارشناسی برای دهمین صنعت فولاد دنیا تصمیم می گیرند و کارشان به مطرح کردن آن در مجلس هم می رسد. این وظیفه رسانه ها و خبرنگاران است که پیگیر این قضیه بشوند تا مشخص شود این شیوه نامه اولین بار از سوی چه کسانی مطرح شده است، زیرا اکثر طرح هایی که مطرح می شود یک متولی دارند ولی در این شیوه نامه اصلا متولی کار مشخص نیست.