به گزارش ایراسین، در ابتدا نگاهی بر طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار خواهیم داشت که چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی در قالب 5 ماده مطرح شد:

بر اساس این طرح، در معاملات محصولات زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا ورق‌های فولادی، سازمان بورس کالا موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین یاب اجازه ثبت و سفارش خرید بدهد. در واقع فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است. همچنین وزارت صمت موظف شده برای کلیه محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند کف و سقف قیمتی تعیین کند که به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر شش ماه یک بار قابل تغییر و تجدید نظر باشد.

در ماده ۲ این موضوع آمده است که صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.یکی از تبصره‌های مهم در این طرح حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) است.

در ماده 3 آمده است کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد شامل مواد اولیه محصولات میانی و محصولات نهایی و مقاطع خط و محصولات ثانویه باید اطلاعات فروش تولید واردات و صادرات و مصرف خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

در ماده 4 نیز ذکر شده آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

در ماده ۵ هم آمده است: وزارت صنعت و مکلف است گزارش جامع بررسی ورفته ارزش پول در صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

در اینجا با نگاهی بر موارد یادشده در طرح توسعه مجلس، میتوان گفت که بزرگترین ضربه از اجرای آن در مرحله اول متحمل فولادسازان و بعد از آن خود دولت خواهد شد؛ چرا که با برداشتن معافیت مالیاتی برای صادرات زنجیره فولاد، شاهد کاهش ارزآوری از این صنعت درآمدزا خواهیم بود. همچنین عرضه همه محصولات از جمله مواد اولیه در بورس کالا نیز سبب خواهد شد تا با افزایش قیمت این مواد، تنها تورم بر پیکره صنعت و بازار فولاد وارد شود.

نگاهی بر شیوه نامه ابلاغی دولت                                                       

در خصوص شیوه نامه ابلاغی معاونت اقتصادی دولت نیز که ایراسین در گزارش‌های قبلی به آن پرداخته موارد مهمی ذکر شده که اجرای آن تبعات فراوانی برای صنعت فولاد دارد و می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

*به موجب ماده 9، صمت مکلف به عرضه سنگ آهن در بورس کالا است و با توجه به کسری عرضه کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در بازار داخلی و اختلاف تا 70درصد قیمت سنگ آهن داخلی و صادراتی، انتظار رشد قابل ملاحظه در قیمت سنگ آهن داخلی میرود.

*همچنین قیمت پایه شمش 80درصد قیمت منطقه cis و قیمت پایه میلگرد و ورق گرم و ورق سرد نیز  80درصد قیمت منطقه cis با تسعیر نرخ نیما خواهد بود. (قیمتهای فولاد کشور ضریبی 80درصد از قیمت بین المللی حوزه CIS شده و سقف رقابت باز است. با توجه به الزام 100درصدی تولید در بورس کالا ، قیمتهای داخلی برای محصولاتی از قبیل بیلت میلگرد اسلب که مازاد عرضه در آن وجود دارد به قیمت کف می چسبد. )

*هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه محسوب می شود.

*وزارت صمت مکلف است که به جهت عرضه مواد اولیه قبل از شمش (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در بورس کالا برنامه ریزی کند. همچنین صادرات محصولات زنجیره فولاد منوط به عرضه هفتگی در بورس کالاست.

در خصوص شیوه نامه ابلاغی دولت نیز همچون طرح توسعه‌ای مجلس برای بازار فولاد، نقاط مشترکی وجود دارد و می توان گفت که با اجرایی شدن این شیوه نامه شاهد کاهش صادرات محصولات فولادی و کم شدن درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی خواهیم بود. همچنین از طرف دیگر با مشخص کردن قیمت پایه برای محصولات فولادی و ارزان فروشی آن نسبت به قیمت تمام شده محصول نیز منجر به تورم و حتی توزیع رانت نیز در این بخش خواهد شد.

با این توصیف می توان گفت: هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار فولاد و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان این صنعت که از نزدیک مشکلات و چالشهای بازار فولاد را می دانند دست به این تصمیم‌گیری زده و اکنون شاهد واکنش های متعدد از سوی فعالان صنعت فولاد هستیم که می‌توان به نامه رییس انجمن فولاد ایران به معاون اول ریاست جمهوری اشاره کرد که در آن به اشکالات جدی، ابهامات، تناقضات قانونی و اجرایی متعدد در شیوه نامه ابلاغی دولت اشاره شده و موارد مهمی که به آن پرداخته شده که مهمترین آنها در مورد برداشتن معافیت مالیاتی از زنجیره فولاد و برداشتن انگیزه برای صادرات غیرنفتی کشور، تعیین قیمت 80درصدی محصولات فولادی بر اساس CIS و ایجاد رانت 50درصدی، الزام کل فروش داخلی محصولات فولادی در بورس کالا و همچنین عرضه همه موارد اولیه معدنی مانند سنگ آهن، کنسانتره و گندله در بورس است. ( بیش از 85درصد این مواد در اختیار 4 شرکت است که برای 4 یا 5 خریدار عرضه می شود و در نتیجه مفهوم بورس برای آنها صدق نمی کند. از سوی دیگر به دلیل کمبود جدی سنگ آهن، کنسانتره و گندله در کشور، عرضه این مواد اولیه در بورس باعث تزریق تورم به بازار فولاد خواهد شد.)

به نظر می رسد این اعتراض‌ها و واکنش‌ها تا حدودی توانسته دولت و مجلس را برای تصویب و اجرایی کردن طرح و شیوه نامه خود به فکر وادارد. زیرا قرار بود روز یکشنبه 2 آذر درباره تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد تصمیم گیری شود که این موضوع به روز چهارشنبه موکول شد؛ همچنین امروز نیز قرار است جلسه‌ای میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی در جهت اجرایی کردن شیوه نامه جنجالی تنظیم بازار فولاد برگزار شود.

سخن آخر...

در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که چرا دولت برای تصمیم سازی در بخش های مهم صنعتی کشور بدون توجه به نظرات کارشناسان اهل فن اقدام میکند؟ در واقع این نوع از روش کاری دولت در بسیاری از صنایع و مسائل اقتصادی کشور همواره با شکست روبرو شده، اما باز هم این اصرار وجود دارد که به تنهایی و بر اساس یکسری المان از قبل تعریف شده، سعی بر بازگرداندن آرامش به بازار داشته باشد.

در مجموع می توان گفت ابلاغ شیوه نامه جنجالی و بحث برانگیز دولت و همچنین طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس شورای اسلامی نتیجه ای جز توزیع رانت در بازار فولاد و تزریق تورم در این بخش نخواهد داشت، همچنین به دلیل ابهامات و تناقضات اجرایی متعدد، اعطای اختیارات گسترده به وزارت صمت ( شیوه نامه) باعث افزوده شدن معضلی به نام امضاهای طلایی در کشور خواهد شد؛ موضوعی که آسیبهای بسیاری را به صنعت فولاد کشور وارد ساخته و سبب شده تا آنها را برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل کند.