حسین حقگو کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره شیوه نامه ابلاغی تنظیم بازار فولاد گفت: در زمینه شیوه نامه ابلاغی دو مسئله وجود دارد که دو طرف طیف این زنجیره یعنی فولاد سازها و معدنی ها به هم نسبت می دهند، یکی بحث رانت است و دیگری موضوع قیمت گذاری دستوری است. البته مسئله از زنجیره تولیدکنندگان فراتر رفته و به سطح بندی در رده بالاتر حاکمیتی رسیده است. به عنوان مثال موضع گیری و هشدار سردار حسین دهقان، مشاور رهبر انقلاب در مورد این شیوه نامه از یک طرف و دفاع معاون سابق وزارت صمت آقای سرقینی یا خود معاون اقتصادی رئیس جمهور که این شیوه نامه را ابلاغ کرده است از طرف دیگر، نشان می دهد این موضوع از عرصه اقتصادی فراتر رفته و به موضع گیری در ساختار حکومت رسیده است که این جای نگرانی دارد.

وی در ادامه افزود: وقتی که ما سیاست های یک عرصه اقتصادی را درست ترتیب نمی دهیم کار به اینجا می رسد، موضع سردار دهقان این است که با اجرای این شیوه نامه سود فولادسازها کم می شود و چون عمده سهامدار این فولاد سازها سهامداران عدالت، شاغلان و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های فولادی هستند باعث زیان این سهامداران می شود، یعنی یک صف آرایی 50 میلیونی در مقابل بخش دیگری از صنایع شکل می گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: البته باید گفت تفکر حاکم بر شیوه نامه مبتنی بر ایجاد تعادل و هماهنگی در کل زنجیره فولاد بوده و اینکه منافع تولید این محصول استراتژیک بین تمامی ذینفعان و بالطبع کل جامعه توزیع شود؛ تفکر صحیحی است اما شیوه انجام این کار و منصفانه بودن آن محل مناقشه است و می تواند حکایت افتادن از آن طرف بام باشد. یک روز سود تولید کنندگان فولاد مطرح بوده و شکایت معدنی ها و امروز تولید کنندگان فولاد از زیان انبوه خود در صورت اجرای این شیوه نامه و حتی نابودی بازارهای صادراتی شان لب به اعتراض گشوده اند.

حقگو به ایرادات مطرح در این شیوه نامه پرداخت و گفت: محل اختلاف این شیوه نامه عمدتاً در مورد بند 2 آن یعنی شیوه تعیین قیمت طبق 80 درصد فوب CIS و تبصره 2 ماده 12 است که به موضوع صادرات پرداخته است و قاعدتاً سوال هایی که باید در مورد آن شفاف سازی صورت بگیرد. اینکه مثلا این 80 درصد از کجا آمده و طبق چه محاسباتی به این عدد رسیده اند و چرا 75 درصد نه یا 85 درصد نه! لذا وقتی فرمول بندی رسیدن به این اعداد مشخص نشده یا گره زدن این آیین نامه به ارز نیمایی که یک رانتی در خود این ارز مستتر است رخ داده، بحث های زیادی در مورد آن به وجود می آید.

این تحلیل گر اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر در نحوه تنظیم این شیوه نامه کار به این صورت پیش می رفت که تمام ذینفعان یعنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می توانستند مشارکت داشته باشند؛ قطعاً شاهد یک روند بهتری بودیم. در صورتی که الان سوال این است که آیا اصلاً این سه حلقه ذی نفعان در تنظیم این آیین نامه مشارکت داشته اند و ای کاش معاونت اقتصادی در راستای شفاف سازی در این زمینه گزارشی ارائه می دادند و اعلام می کردند متولیان تنظیم این شیوه نامه چه کسانی بوده اند و چه جلساتی با چه گروه هایی برای تنظیم آن برگزار شده است. حتی می توانند صورتجلسات آن را منتشر کنند و در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مشخص مشود فرآیند تصمیم سازی به چه صورتی بوده است.

حقگو در خاتمه گفت: من تصورم این است که این اتفاق مثل آتش بس قره باغ است؛ یعنی یک آتش بس خیلی شکننده است زیرا فولادی ها این شیوه نامه را قبول ندارند و به نوعی آن را عنوان کرده اند. لذا باید این را در نظر بگیریم که اگر در این آیین نامه رضایت تمامی ذی نفعان حاصل نشود، این روند به نتیجه نمی رسد و یک آتش بس موقت و شکننده ای خواهد بود و کار به سامان نمی رسد و فقط شکاف ها را بیشتر خواهد کرد.