سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه دستورالعمل جدید ابلاغی از سوی معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری امیدوارکننده و راهگشاست گفت: این دستورالعمل نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است دولت با توجه به نظرات اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی و همچنین انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی، نسبت به رفع این اشکالات گام بردارد. با این حال کلیات این شیوه‌نامه قابل قبول بوده و در جهت ایجاد توازن در این زنجیره و کاهش رانت گام برداشته است.

وی با بیان اینکه زنجیره آهن و فولاد به دلیل مداخلات دستوری دولت با معضلات فراوانی روبرو است گفت: سرکوب شدید قیمتی به نفع حلقه میانی زنجیره (صنعت فولاد) با دستور دولت، سبب شده است تا سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا 50 درصد کمتر از قیمت‌های جهانی در داخل کشور به فروش برسد. به همین دلیل در حال حاضر در ابتدای زنجیره بسیاری از معادن سنگ آهن با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی نیمی از معادن تعطیل شده و بخشی دیگر نیز به صورت نیمه فعال در حال کار هستند.

عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن ادامه داد: سیاست‌های دولت صرفا در حمایت از حلقه میانی زنجیره (صنعت فولاد) استوار بوده و این موضوع تولید سنگ آهن مورد نیاز در افق 1404 را با تهدید مواجه کرده است. اکنون در حالی دولت برای 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 برنامه‌ریزی کرده است که به این منظور نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در معادن سنگ آهن و افزایش 75 میلیون تنی تولید کلوخه هستیم. این در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران از سال 1395 میزان سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن همواره با کاهش روبرو بوده است.

غرقی با بیان اینکه اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی تیرماه امسال در گزارشی به وزارت صمت نسبت به ادامه روند موجود هشدار داد گفت: اتاق ایران از ابتدای سال جاری در جهت اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد گام برداشت و جلسات متعددی را با حضور انجمن‌های تخصصی حوزه‌های معدن و فولاد کشور تشکیل داد. در نهایت به دنبال رفتار غیرحرفه‌ای یکی از انجمن‌های تخصصی، اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی به حکمیت در این خصوص پرداخت و در گزارشی به وزارت صمت، خواستار ترمیم فاصله قیمتی میان نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و نرخ‌های داخلی، به نفع کل زنجیره شد.

نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این که به نظر می‌رسد کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» نیز با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد گفت: شیوه‌نامه جدید دولت را باید گامی در جهت مبارزه با رانت برشمرد، چرا که روی تبعیت تمام زنجیره از قیمت‌های جهانی تاکید کرده است.