احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: صنعت فولاد ما یکی دوسالی هست که دچار آشفتگی بازار شده است و درحقیقت همیشه تولیدکنندگان واقعی از آن آسیب دیده اند. مثلاً در فولاد و مقاطع طویل ما یک متولی اصلی و یک شرکت معتمد نه در ایران که در خاورمیانه و منطقه داریم به نام فولاد مبارکه که وقتی بازار به هم می ریزد؛ عده ای سودجو اتهام ها را متوجه متولیان و تولیدکنندگان اصلی می کنند، در صورتی که فولاد مبارکه معتمد همه ما است و باعث افتخار کشور است، چون پایه و بنای صنعت فولاد در ایران توسط مبارکه گذاشته شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به این آشفتگی ها در یکی دوسال گذشته، صنعت فولاد کشور در حوزه شفاف سازی نیاز به یک شیوه نامه یا قانونی داشت که محصولات فولادی در زنجیره به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و همه بتوانند اشتغالشان را حفظ کنند و در عین حال محصولاتشان را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسانند. زیرا افرادی سودجو و دلال در این میان وجود داشتند که بازار را خراب کرده بودند و همه از این مسئله شکایت داشتند، مثلاً ورقی که فولاد مبارکه در مقاطع تخت به بورس کالا عرضه می کرد و آن را به نرخ مصوب 8 هزارتومانی میفروخت؛ بارها و بارها در بازار آزاد می دیدم که به قیمت 3 برابر رسیده است، این مشکل فولاد مبارکه نبود، بلکه این دلال ها بودند که بازار را بهم ریخته بودند.

وی به محوریت فولاد مبارکه برای حل این مشکلات اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکلات فولاد مبارکه و بقیه خیلی کمک کردند تا این معضل حل شود و طرح خیلی خوبی داده شده و حتی فولاد مبارکه با مشتریان خود در صنعت خودرو و لوازم و خانگی، لوله و پروفیل و... قراردادهای بلند مدتی تنظیم کرد تا محصولات آنها را تامین کند و ما هم از این کار فولاد مبارکه همیشه حمایت می کنیم. منتها این وسط به دلیل ندادن مواد اولیه مخصوصاً به مقاطع طویل؛ یک فاصله ای در زنجیره ایجاد شده بود. یعنی شمش واحدهای نوردی از اول سال خیلی قطره چکانی عرضه می شد. این عرضه های قطره چکانی خود به خود برای برخی ایجاد رانت می کرد. مثلا کشور به یک میلیون تن شمش نیاز داشت، ولی 200 هزار تن عرضه می شد و این باعث ایجاد یک حباب قیمت شده بود، قیمت فولاد در کشور مخصوصاً در حوزه مواد اولیه از قیمت صادراتی بالاتر رفته بود، به طوری که صادرات شمش در حوزه خلیج فارس 100 دلار کمتر از قیمت بورس در ایران بود.

رضوی نیک به شیوه نامه ابلاغی پرداخت و خاطر نشان کرد: وزارت صمت برای حل این مشکلات جلسات مختلفی برگزار کرد، حتی کار به مجلس کشیده شد و قرار شد نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع قانونی در این زمینه وضع کنند، چون ما هیچ مشکلی در خصوص تامین فولاد در ایران نداشتیم و دو برابر نیاز داخلی تولید داریم و این افزایش قیمت در مقاطع طویل و تخت جای تعجب داشت. لذا دولت بعد از 8 ماه از سال خودش کار را به دست گرفت و با جلساتی که برگزار کرد این شیوه نامه را ابلاغ کرد. شیوه نامه ای که کارشناسی شده است و ما نوردکاران آن را قبول داریم به دلیل اینکه هیچ رانتی در آن وجود ندارد و حقوق مصرف کننده و تولیدکننده داخلی مثل فولاد مبارکه، ذوب آهن، نوردکاران و... در آن دیده است و فقط این وسط دست دلالان قطع خواهد شد.

وی در ادامه گفت: شیوه نامه، بسیار شیوه نامه خوبی است و ما 80% موافقت خودمان را با آن اعلام کرده ایم. فولاد مبارکه هم موافقتش را با این شیوه نامه اعلام کرده است. البته برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه که یا مشکل داشته اند یا ترجیح می دهند مواد اولیه خودشان را صادر بکنند و سود سرشاری از مواد خام داشته باشند با این شیوه نامه مخالفت کرده اند و هر روز یک متن یا پیغامی می دهند، ولی شرکت هایی که واقعا به دنبال تولید و اشتغال بوده اند مثل مبارکه و بخش خصوصی همه حمایت کرده اند. انجمن نوردکاران هم 80% حمایت کرده است. در مورد آن 20 درصد هم با توجه به جلساتی که در وزارت صمت اخیرا برگزار شده است فکر می کنم این ایرادات برطرف خواهد شد و من نوید این را می دهم که این شیوه نامه خوبی است و قابلیت اجرایی دارد.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در خاتمه افزود: در این شیوه نامه 3 تمهید اساسی وجود دارد: 1- مبارزه با رانت و رانت خواری 2- حمایت از تولید داخلی 3-تعادل قیمتی و با اجرای صحیح این شیوه نامه این سه اتفاق مهم در زنجیره فولاد کشور خواهد افتاد.