احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد کاهش صادرات محصولات فولادی در سال جاری گفت: براساس آمار منتشر شده ما شاهد این بودیم که 42% صادرات محصولات طویل نسبت به سال قبل کاهش داشته است ولی در حوزه مواد اولیه تنها 6% کاهش را شاهد بوده ایم. علت هم این است که از ابتدای سال، شرکت های تولید شمش به دلیل اینکه عرضه در بازار داخلی به نفع آنها نبود، اقدام به عرضه های های قطره چکانی و مهندسی قیمت در داخل کردند به نحوی که قیمت پایه صادراتی آنها 100 دلار کمتر از بورس داخل ایران بود. ولی در عین حال چون توان صادراتی بالایی داشتند اینها اقدام به صادرات کردند. چون از مزایای ارز آوری آن (تحویل 70 درصدی ارز نیما به دولت) استفاده کردند و با اختلاف ارزی که در این هفت ماه بدست آوردند سود سرشاری بدست آوردند. یعنی هم از مزایای ارزی استفاده کردند هم با عرضه 500 دلاری شمش به جای 400 دلار، در داخل هم سود زیادی کردند.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران به تحریم ها اشاره کرد و افزود: تحریم ها هیچ تاثیری در صادرات فولاد ایران نداشته است. اگر تاثیر داشته چطور مواد خام و اولیه با همان میزان سال قبل صادر شده اند و کاهش صادرات را فقط در محصولات طویل شاهد بودیم؟ یا اگر بخواهیم با صادرات ورق مقایسه کنیم: آیا صادرات ورق سخت تر است یا صادرات شمش؟ قطعا صادرات ورق فولاد مبارکه که آن را تحریم کرده اند و همه کشورها برای واردات آن تعرفه می بندند. در صورتی که کسی برای صادرات شمش ایران تعرفه ای در نظر نمی گیرند و تمام کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار شمش ایران هستند و هیچکدام هم تعرفه ای در نظر نگرفته اند.

رضوی نیک خاطر نشان کرد: دولت که باید بر روی صادرات شمش عوارض زیاد ببندد تا جلو آن گرفته شود این کار را نکرده است. لذا کشورهای اطراف مواد خام ما را به راحتی بدست می آورند و به دنبال احداث کارخانه های نوردی هستند و بر روی محصولات دیگر به عمد تعرفه های سنگین وضع می کنند. لذا تنها راه این است که صادرات خام به این کشورها قطع شود تا تعرفه محصولات دیگر به کشورشان را پایین بیاورند و صادرات محصولات نهایی فولاد کشور ما افزایش پیدا کند.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در خاتمه گفت: در شیوه نامه جدید این مسئله دیده شده است. در شیوه نامه آمده است که 20 درصد صادرات مواد خام، نسبت به سال 98 کاهش پیدا کند و در قبال آن محصولات نهایی زنجیره جایگزین این 20 درصد شود. یعنی در این طرح مشوق های صادراتی به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد؛ کالاهای با ارزش افزوده بالاتر که ایجاد اشتغال و سودآوری بیشتری دارند. لذا این شیوه نامه به رونق صادراتی کمک موثری خواهد کرد.