عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره شیوه نامه ابلاغی تنظیم بازار فولاد گفت: من فکر میکنم شیوه نامه ابلاغی نمی تواند سیاست های بازار و زنجیره فولاد را تامین کند زیرا در این شیوه نامه رانت از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود و مشکل حل نمی شود. زیرا مکانیزم تعیین قیمت، بازار است و این بازار است که باید قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. اگر یک بخشی سود ده نیست باید با ابزارهای دیگری به آن کمک کرد نه با دخالت در بازار زیرا همین سیاست را دولت در سال 97 اعمال کرد و برای قیمت فولاد به نوردکاران عدد تعیین کرد ولی دیدیم که این روش 2 ماه بیشتر دوام نیاورد.

وی به مشکلات قیمت گذاری در زنجیره تولید در صنعت پرداخت و گفت: قیمت گذاری های دستوری در زنجیره دوام لازم را ندارد و تنها یک فرآیند نیست زیرا اینجا با یک زنجیره روبرو هستید. یعنی اگر یک فرآیند را دستوری قیمت گذاری کردید با فرآیند بعدی چه خواهید کرد؟ به عنوان مثال در همان سال 97 قیمت میلگرد پایین تر از قیمت شمش صادر می شد یا آهن قراضه از شمش گرانتر شده بود یعنی شمش 2400 بود در صورتی که آهن قراضه که ماده اولیه فولادسازی و تولید شمش بود به 2800 رسیده بود.  

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: هدف گذاری این شیوه نامه قطعاً در راستای اصلاح و نیت خوبی بوده و می خواسته محصول به قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد ولی این واقعا اتفاق نمی افتد و در این بین رانت بین بخش های مختلف تقسیم می شود و در نهایتاً سهامدار فولادی متضرر می شود.

آرگون در خاتمه افزود: اگر با قیمت گذاری دستوری بخواهیم یک بخش را کنترل کنیم در بخش های دیگر رانت ایجاد می شود و باید بگذاریم مکانیزم بازار کار خودش را بکند، زیرا اگر خود بازار تعیین کننده قیمت باشد این شفافیت ایجاد می شود و رانت از بین می رود، ولی اگر بخواهیم با بخشنامه و دستور پیش برویم در این چندساله تجربه کرده ایم هیچ کجا قیمت گذاری دستوری جواب نداده و موفق نبوده است.