ایرج رهبر عضو انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران به خبرنگار ایراسین گفت: قیمت تمام شده مسکن منوط به عوامل و آیتمهای متفاوتی است که از قیمت زمین و مجوزهای لازم آغاز میشود تا نرخ دستمزد و هزینههای جانبی، به همین دلیل اینکه بگوییم چون دلار پایین آمده پس مسکن نیز باید کاهشی باشد شاید منطقی نباشد.
رهبر در ادامه افزود: برای اینکه این فرضیه را بررسی کنیم باید ببینیم اصولا دلار چند درصد و با چه ضرایبی در قیمت تمام شده هر مترمربع مسکن اثرگذاری دارد تا براساس آن بگوییم مثلا حالا که دلار 3 هزار تومان ارزان شده قیمت هر متر مربع مسکن هم باید فلان درصد کاهش داشته باشد.
این کارشناس صنعت ساختمان تاکید کرد: بررسیها و آنالیزهای تخصصی نشان میدهد که اصولا دلار به صورت مستقیم در قیمت تمام شده مسکن اثرگذاری ندارد چون شاید بتوان گفت بیش از 95 درصد از کل نیازهای ساخت یک واحد مسکونی با اتکاء به محصولات و تواناییهای داخلی انجام میشود و کمترین وابستگی مستقیم به ارز وجود دارد.
وی تصریح کرد: اما بسیاری از مصالح اصلی ساخت مرتبط با دلار هستند مثل فولاد، سیمان و برخی اقلام دیگر، از این رو تغییر قیمت دلار به نوعی میتواند در میان مدت و با درصدی تقریبا کم در قیمت تمام شده مسکن اثرگذاری داشته باشد.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران معتقد است البته باید مدنظر داشته باشیم که اصولا قیمت دلار در کلان اقتصاد ایران اثرگذاری دارد و اگر این اثرگذاری به سمت کاهش قیمتها باشد قطعا مسکن هم ارزان میشود، اما این کاهش قیمت هیجانی نیست و در میان مدت و بلند مدت خودنمایی خواهد داشت.
متری 700 تا 800 هزارتومان از هزینه ساخت فقط محصولات فولادی است
رهبر با اشاره به سهم 30 درصدی فولاد در ساخت مسکن به خبرنگار ایراسین گفت: محاسبات کارشناسی نشان میدهد سهم بالایی از هزینههای ساخت مربوط به مصالح بخصوص فولاد است به صورتی که برای ساخت هر مترمربع سازه معمول نزدیک به 40 تا 45 کیلوگرم انواع فولاد مصرف میشود که با توجه به قیمتهای فعلی هزینهای بالغبر هر متر مربع 600 تا 700 هزار تومان است و در عین حال قیمت سیمان، سیم و کابل، دستمزد، حمل و نقل و ... به آن افزوده میشود.
این کارشناس صنعت ساختمان نوسان قیمتی در محصولات فولادی را در هزینه ساخت بنا بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: زمانی که قیمت انواع محصولات فولادی یا محصولاتی که وابسته به فلزات هستند نوسان شدید داشته باشند قیمت تمام شده مسکن هم دستخوش تغییرات معناداری میشود چون بیش از یک سوم هزینه ساخت مرتبط به فلزات است.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال رشد قابل توجه نرخ انواع تیرآهن، نبشی، میلگرد و تسمه درکنار افزایش قیمت مس عواملی بودند که سهم بالایی در گرانی قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص دادند، پس دور از واقعیت نیست اگر بگوییم فلزات نقش بسزایی در تعیین قیمت تمام شده مسکن دارند.
رهبر با اشاره به سیاستهای جدید فولادی دولت درباره عرضه محصولات در بورس با شرایط نوین اظهار کرد: اگر این سیاستها منجر به افزایش عرضه محصولات فولادی با قیمتهای مناسب بشود بدون تردید در میان مدت شاهد کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهیم بود.
قیمت پایینتر به دلیل نگرانی تولیدکنندگان از کاهش بیشتر قیمتهاست
این کارشناس صنعت ساختمان تصریح کرد: با این تفاسیر اینکه بگوییم دلار در ایران ارزان شده و باید مسکن هم به همان روند حرکت کند فرضیه اشتباهی است و آنچه اکنون در ایران اتفاق افتاد واکنش برخی تولیدکنندگان به احتمال نزولی شدن مجدد قیمتها و خروج تقاضا است.
به گفته رهبر نزول قیمت دلار در بازار و البته جو حاکم بر بازار این تفکر را در ذهن برخی تولیدکنندگان و البته فروشندگان ایجاد کرد که در آینده نزدیک بازهم قیمتها کاهش بیشتری دارند بنابراین برای جلوگیری از زیان تصمیم گرفتند قیمتهای پیشنهادی را کاهش دهند که نتیجه آن ارزانی حدود 10 درصدی در بازار طی روزهای اخیر شد.
وی معتقد است البته در عین حال خریدارانی که برای ارزانتر شدن قیمتها از بازار خارج شدند نیز به این روند دامن زدند و تقریبا افزایش قیمت را سریعتر از گذشته کردند، اما اصولا نباید براین باور باشیم که بازار مسکن هیجانی به تحولات واکنش نشان میدهد.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران به خبرنگار ایراسین گفت: البته این شرایط و بلاتکلیفی فروشنده و خریداران به نوعی باعث بروز رکود و خروج سرمایهها از بخش ساخت مسکن میشود که خود تبعات دیگری به همراه دارد و گرانی به دلیل کمبود تولید اولین نکته است.
رهبر در ادامه افزود: این روند البته در سایر بخشها مثل فولاد، مصالح و اشتغال اثرگذاری منفی نیز ایجاد میکند، چون مسکن سهم بالایی در رونق رستههای صنعتی مختلف و گسترده است که نباید این موضوع را نادیده بگیریم. به عنوان مثال با درنظر گرفتن سهم 75 درصدی پروژههای عمرانی دولت در بخش ساخت و ساز و مسکن که فقط 25 درصد به خود اختصاص داده شود، رویه اقتصاد ایجاد شده این بخشها را تعطیل کرده و به دنبال آن فولادسازان و آهنفروشان هم متضرر شدهاند.
این کارشناس صنعت مسکن در پایان تاکید کرد: ایران سالانه به حدود یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی نیاز دارد بنابراین اگر واقعا دولت تصمیم به مدیریت بازار و کنترل قیمتها دارد باید شرایطی ایجاد کند که تولید مسکن رونق داشته باشد، چون بهخودی خود رستههای شغلی دیگر هم رونق میگیرند و نهایتا قیمت مسکن به صورت پایدار به سمت منطقی و متعادل شدن حرکت میکند.
ارسال نظر