محمدحسین بصیری در گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: دخالت‌های دولت و تصدی‌گری آن باعث شده بخش عظیمی از بخش معدن و صنایع معدنی که در اختیار دولت بوده با افراط و همچنین تفریط به بخش خصولتی واگذار شود و در نتیجه بدست بخش خصوصی واقعی نرسد، به نظر می‌رسد دولت در بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها تعجیل کرده و این مشکل باید زودتر پیگیری شود.

وی افزود: یکی از راهکارهایی که ایران برای پیشبرد در بحث صنعت و معدن خود می تواند داشته باشد، الگوبرداری از دیگر کشورهای توسعه یافته است، چراکه می‌بینیم بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه معدن و صنایع معدنی، امور را به شرکت‌های خصوصی واقعی خود واگذار کرده اند و دولت نیز تنها نقش حمایتی و تسهیل گر برای آنها دارد و زمینه فعالیت آسانتر را برای آنها فراهم می‌کنند.

به عقیده وی، این اقدام یعنی الگو برداری از دیگر کشورهای موفق، بسیار خوب و کارساز است اما به شرطی که بخش خصوصی نیز مورد حمایت قرار گیرد؛ اما میبینیم که در چرخه‌ امروز بخش خصوصی به نوعی فعالیتش قفل شده و باید هوشمندانه و همه جانبه راجع به این موضوع تصمیم گرفته شود.

بصیری ادامه داد: البته باید اشاره شود بخش‌های خصولتی نیز در کشور فعالند که قدرتمند بوده و در جهت سازندگی کشور رو به جلو در حال حرکتند و کشور با کمک آنها رشد می‌کند، اما در کنار این دست از شرکت‌های خصولتی می بینیم که برخی دیگر از آنها بخش عظیمی از معادن را بلوکه کرده اند یا معادنی که دارای پروانه بهره برداری بوده و انفال هستند در اختیار آنهاست و هیچ پرداختی به عنوان حقوق دولتی، بهره مالکانه و ... ندارند و مردم از این بخش منتفع نشدند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: به نظر می‌رسد خصوصی سازی در جهت انتفاع مردم باشد نه تنها در قالب شعار؛ یا اینکه اگر دولت به هر دلیلی از پای کار کنار برود و در مقابل نیز شرایط بدتر از قبل شود. پس باید افراط و تفریط کنار گذاشته شده و خصوصی سازی درکشور هوشمندانه انجام شود، دولت نیز اگر آزادسازی کارخانه ها معادن و پهنه ها را هوشمندانه انجام دهد قابل تقدیر خواهد بود، اما در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد.