دکتر سارا یوسفیفر متخصص زمینشناسی اقتصادی در گفتگو با ایراسین با اشاره به سخنان وزیر صمت گفت: اینکه وزیر به مشکل کشف 10 درصدی ظرفیتهای معدنی اذعان داشته گام موثری در رفع مشکل است؛ اما نباید فراموش کنیم سیاستهای اشتباه گذشته و بیتوجهی به نظر کارشناسان و اختلافات بی پایان سازمانهای مختلف عاملی شده تا در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده باشیم.
یوسفیفر در ادامه افزود: یکی از مشکلات اصلی در صنعت معدن بخصوص در بخش اکتشافات موضوع نادیده گرفتن توانمندی بخش خصوصی داخلی و خارجی و همچنین بروکراسی پیچیده اداری است درحالی که همواره مسئولان از اهمیت معادن و برنامهریزیهای توسعهای در این زمینه سخن میگویند.
این کارشناس بخش معدن تاکید کرد: ایران بخشی از ذخایر معدنی جهانی را به خود اختصاص داده و به دلیل مشکل در زمینه اکتشاف یا سوء مدیریتهای موجود این بخش عمدهای هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اگرچه قطعا درصورت اکتشافات جدید و اصولیتر با فناوریهای نوین نتایج شگفت انگیز دیگری به دست خواهد آمد.
به گفته وی حتی از همین ذخایر اکتشاف شده قطعی اصولی و منطقی استفاده نشده و همانطور که وزیر صمت اشاره کرده باید در زمینه اکتشافات جدید و بهبود این روند برنامهریزی دقیقتری انجام شود که بدون تردید نقش کارشناسان و بخش خصوصی در ایران و حتی جذب نیرویهای متخصص خارجی بخصوص در زمینه اکتششاف و فرآوریهای نوین و جذب سرمایه گذار خارجی در این زمینه غیرقابل انکار است.
این متخصص زمینشناسی اقتصادی تصریح کرد: عمق اکتشاف و میزان عیار مواد معدنی به خصوص مواد معدنی فلزی و فرآوری مقرون به صرفه برای مواد معدنی کم عیار در ایران یکی از مسائل مهم بوده که باید به آن توجه ویژه داشت. به این دلیل که کانسارهای با ذخایر بالا و کم عیار در عمق خاک ایران با تکنیکهای فرآوری به روز دنیا میتوانند ارزش افزوده هنگفتی به همراه داشته باشند که از آنها غافلیم.
وی با تاکید بر اینکه اکنون کشورهای توسعه یافته بیشتر به سمت اکتشاف در معادن زیر زمینی روی آوردهاند و معادن روباز تقریبا دوره خود را سپری کردهاند؛ اظهار کرد: البته در این زمینه هم عمق اکتشاف ایران خصوص برای برخی معادن فلزی پایین است. بدون تردید میانگین عمق اکتشاف ایران بخصوص برای معادن فلزی در این زمینه کارایی نداشته و بسیاری از پتانسیلها همچنان ناشناخته باقی مانده است.
یوسفیفر معتقد است اگر سیاستهای فعالسازی اصولی برخی معادن راکد از سوی وزارت صمت با جدیت دنبال شود جای تردید نیست که تحولات تازه و قابل توجهی در این زمینه ایجاد خواهد شد و زمینه کاهش دلارهای نفتی در اقتصاد کشور مهیا میشود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حوزه معدن ایران مشکلات و کاستیهای فراوانی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم حضور یا حضور کمرنگ سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد چرا که آنها ریسک بازار ایران را بالا میدانند. به این دلیل که سرمایهگذاران در بخش معدن حداقل باید افقهای دهساله باثباتی در منطقه دیده باشند تا حاضر به سرمایهگذاری شوند و ایران در این میان جایگاه مناسبی ندارد.
به گفته وی؛ سرمایهگذاران خارجی اگرچه به پتانسیلهای موجود ایران اشراف دارند اما از خود میپرسند چه تضمینی برای حضورشان وجود دارد که بتواند در ایران بدون دغدغه کار کند؟
وی درباره سیاستهای معدنی وزارتخانه به خبرنگار ایراسین گفت: بارها درباره مشکلات موجود به سیاستگذاران و مسئولان به عنوان کارشناس و فعال بخش خصوصی مشکلات را منتقل کردهایم اما نکته اینجاست که واقعا معلوم نیست چرا قانونی ایجاد نمیشود تاسرمایهگذاران خارجی با امنیت وارد بخش معادن یا سایر بخشهای صنعتی ایران شوند؟
یوسفی فر با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران خارجی را باید همانند سرمایهگذاران داخلی دانست، گفت: وقتی بخش خصوصی ایران با قوانین دست و پا گیر بخش معدن مشکل دارد چگونه توقع داشته باشیم سرمایهگذار خارجی با وجود چنین قوانینی به ایران وارد شود و پولهای خود را در جایی سرمایهگذاری کند که قوانین سخت و تورم زیاد وجود دارد؟ مواردی که اتفاقا در بررسیهای اقتصادی یک سرمایهگذاری جز بالاترین و پراهمیتترین نکات مهم هستند.
یوسفیفر ادامه داد: سرمایهگذاری منطقی برای اکتشاف، فرآوری و استخراج معادن ایران و توسعه صنایع زیر دستی معادن و رویکردهای خروج از اقتصاد تک محصولی میتواند راهی برای رونق اقتصادی ایران باشد و این به معنی تحویلی گسترده با تکمیل زنجیره تولید در صنایع مختلف است.
این استاد دانشگاه معتقد است درصورت ایجاد زمینههای مناسب در بخش معدن برای رونق و توسعه سرمایهگذاریها دستیابی به ذخایر ناشناخته ایران میتواند در بخش اشتغالپایدار کشور نیز اثرگذاری بالایی داشته باشد و فرصت های شغلی بسیاری ایجاد کند.
ارسال نظر