حسین حقگو کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره کلیات بودجه 1400 گفت: با توجه به اظهارنظرهایی که تاکنون در مورد بودجه صورت گرفته به نظر می رسد پذیرش کلیات آن هم زیر سوال باشد و مثل سال گذشته مجلس بودجه را در مرحله کلیات هم نپذیرد.

وی در ادامه افزود: در همه جای دنیا برای بودجه یک جایگاهی در ادبیات سیاسی قائل هستند. رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، بهبود فقر و عرضه کالای عمومی 4 محوری است که بودجه های سالیانه به دنبال آن هستند تا بتوانند این موارد را تامین کند. البته نه اینکه تحقق این 4 مورد ظرف یکسال اتفاق بیفتد اما بودجه های سالیانه باید در یک روند و برنامه ای این 4 اصل اساسی را تامین کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه ساختار بودجه در کشور ما در طی دهه ها گذشته بسیار کم در راستای این 4 اصل اساسی گام برداشته است. ما همواره با یک کسر بودجه هایی مواجه بودیم که عامل اساسی فساد در اقتصاد بوده است و ساختار بودجه به گونه ای طراحی شده که هزینه ها بیش از درآمدهای دولت بوده است و این موضوع را از طریق روندهای بوروکراتیک پوشانده اند و این کسر بودجه ها به صورت پنهان باقی مانده و اثرات خودش را در قالب تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد نشان داده است.

حقگو به کلیات بودجه 1400 پرداخت و گفت: کل بودجه نسبت به سال گذشته 20.2 درصد رشد داشته و از حدود 2000 هزار میلیارد تومان به حدود 2435 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه شرکت های دولتی در لایحه پیشنهادی رشد خیلی کمی داشته و چیزی حدود 5 درصد است، اما عمده اتفاقی که افتاده است در هزینه های جاری دولت است. این هزینه ها از حدود 571 هزار میلیارد تومان سال 99 به حدود 841 هزار میلیارد تومان رسیده است و بیش از 47 درصد رشد داشته است و این عدد خیلی بزرگی است و ما وقتی به هزینه های جاری نگاه می کنیم می بینیم عدد به 637 هزار میلیارد رسیده که این عدد در سال گذشته 436 هزار میلیارد بوده است که نشان از رشد 46 درصدی است و این اعداد نشان می دهد با یک دولت بزرگتری مواجه خواهید بود و دولت بیش ار پیش بزرگ شده است.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به بودجه عمرانی سال 1400 اشاره کرد و افزود: از طرفی وقتی موجودی و انباشت سرمایه را بررسی می کنیم که خودش را در بودجه های عمرانی نشان می دهد؛ میبینیم این ردیف بودجه 104 هزار میلیارد تومان است و حدود 18 درصد رشد داشته است. لذا شاهد این هستیم که هزینه های دولت سنگین تر شده و آن بخشی که باید در آن آینده نگری صورت بگیرد و در آن سرمایه گذاری و تحول ایجاد شود آنچنان رشد نکرده است. ردیفی که معمولا هم تخصیص داده نمی شود.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه به تامین منابع در لایحه بودجه 1400 پرداخت افزود: موضوع تامین منابع مالی در بودجه 1400 خیلی عجیب است! در صورتی که آقای نوبخت مصاحبه کردند و گفتند اتکای ما به درآمدهای نفتی در بودجه کم شده، ولی در واقعیت می بینیم این اتفاق نیفتاده است و عدد فروش نفت در لایحه پیشنهادی چیزی حدود 200 هزارمیلیارد تومان است و عمدتا هم باید از طریق فروش داخلی تامین شود. مبنای درآمدهای نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و نرخ پایه ارز 11500 تومانی در نظر گرفته شده که باید از فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی حاصل شود. یعنی یک میلیون بشکه نفت از طریق صادرات به فروش برسد که اگر تحریم ها برداشته نشود این امر بعید است محقق شود. مضاف بر اینکه در ردیف لایحه بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هم اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است. لذا بخش بزرگی از بودجه باز به نفت گره خورده است فروش نفتی که در ابهام کامل است. همچنین بخشی از این منابع از طریق اوراق پیش بینی شده چیزی حدود 150 هزارمیلیارد و همچنین بخش دیگری ازطریق فروش سهام شرکت های دولتی، چیزی حدود 95 هزار میلیارد تومان لذا حرف من این است که ما داریم منابع اصلی، داریی ها و موجودی سرمایه را می فروشیم و آن را صرف هزینه جاری (یارانه و حقوق و...) می کنیم و این بزرگترین مشکل لایحه بودجه 1400 است.