سیدجواد ساداتی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: آمارهایی که از فعالیت‌های معدنی منطقه کاشان استخراج شده نمایانگر این است که این معادن عمدتا به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در مدیریت هزینه‌ها به سمت تعطیلی می‌روند و با توجه به کاهش ظرفیت تولید اکنون فعالیت در آنها اقتصادی نیست، چون بهره‌وری منفی شده است.
ساداتی‌نژاد در ادامه افزود: اگرچه سیاست‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به معدن بهتر از گذشته است و به دنبال برنامه‌ریزی برای رونق آنها رفته اما نباید فراموش کنیم اقتصاد معدن موضوعی نیست که در کوتاه مدت آن را به نهایت خود برسانیم، چون رونق معادن نیازمند زنجیره‌ای از اتفاق‌ها و ایجاد تسهیلات است.
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل همچنین تاکید کرد: با درنظر گرفتن سیاست‌های خروج از اقتصاد تک محصولی توجه به ویژگی‌های معدنی یکی از فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه اغلب مسئولان در حال حاضر به این امر واقف بوده و تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده؛ اما نحوه اجرا و نظارت بر اجرای این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت آنها باشد.
ناظر شورای عالی معادن استان اصفهان با اشاره به موضوع اختیارات تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف به خبرنگار ما گفت: یکی از مواردی که باید در دوران فعلی برای رونق بهتر معادن مدنظر داشته باشیم موضوع واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری براساس قانون به مناطق مختلف مثل کاشان است نه اینکه تمام تصمیم‌گیری‌ها در مرکز استان یا بدتر از آن در تهران انجام شود.
وی معتقد است این نوع برنامه‌ریزی برای مدیریت معادن می‌تواند مشکلات عمده‌ای از جمله عدم بهره‌وری را به ارمغان بیاورد به این دلیل که مسئولان استانی یا کشوری اصولا ممکن است اشراف دقیق به منطقه مورد نظر نداشته باشند و همین نکته روند تصمیم‌گیری‌ها را کند می‌کند. درحالی که اصولا تصمیم‌گیری در موضوع اقتصاد و سرمایه‌گذاری یا کارآفرینی به سرعت عمل و چالاکی محتاج است.
به گفته ناظر شورای عالی معادن استان اصفهان رکود موجود در معادن و همچنین مشکلات اقتصادی در بسیاری از موارد باعث شده تا معادن آنطور که لازم است به سمت نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های مجدد نروند و بیشتر در تلاش باشند که همان شرایطی را حفظ کنند و متاسفانه این اتفاق درحالی رخ داده که همه می‌دانیم لازمه پویایی و فعالیت اقتصادی معادن سرمایه‌گذاری‌های مستمر و هدفمند است.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل معتقد است فرسودگی ماشین‌آلات معادن در سال‌های اخیر هزینه‌های بالای انسانی و اقتصادی به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است و در نهایت با کاهش بهره‌وری زمینه غیررقابتی شدن محصول این معادن را فراهم کرده؛ به همین دلیل برای رسیدن به جایگاه اصلی معادن در اقتصاد کشور بهترین راهکار ایجاد تسهیلات مناسب برای رونق دوباره معدن است.
ساداتی‌نژاد درباره موضوع تعیین تکلیف معادن راکد نیز به خبرنگار ما گفت: خلاء‌های قانونی در گذشته باعث شده تا گروهی غیرحرفه‌ای و کارنابلد با ثبت پهنه‌های معدنی در اقصی‌نقاط ایران بخش‌های عمده‌ای از محدوده‌های معدنی را به نام خود زده و اجازه کار به حرفه‌ای‌ها و علاقمندان سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد کشورمان را نداده باشند. درحالی که بدون تردید سیاست جدید وزارت‌خانه منجر به رونق و ورود افراد متخصص خواهد شد.
ناظر شورای عالی معادن استان اصفهان با اشاره مجدد به اهمیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین اظهار کرد: توجه مسئولان به اجرای صحیح قوانین در زمینه‌های مختلف بخصوص معادن می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و رانت‌های خاص بشود و همین روند دلگرمی و انگیزه‌ای برای فعالان واقعی در بخش معدن است.
ارسال نظر