محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: بررسی شرایط بازار انواع محصولات فولادی از ابتدای سال جاری تا امروز که وزارتخانه تصمیم به ساماندهی گرفته نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدای سال علی‌رغم تمام مشکلات کرونا ماهانه تولید کننده  300 هزارتن انواع ورق فولادی بوده‌ایم اما تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب این کالا گویای این واقعیت است که متاسفانه مشکلی در کار است.

نجفی‌منش در ادامه افزود: واقعیت امر اینجاست که دستورالعمل و تاکید بر ارزان نگهداشتن برخی قیمت‌ها منطقی نیست و نتایج معکوسی در واقعیت بازار ایجاد می‌کند که چیزی جز سودجویی گروهی خاص به دلیل رانت ایجاد شده نیست و فولاد هم که یک ماده اولیه استراتژیک در کلان اقتصاد به شمار می‌اید از این قاعده مستثنی نیست.

وی معتقد است بررسی دقیق مشکل در بازار فولاد و روند افزایشی قیمت‌های نجومی نشان می‌دهد در بازار تقاضای محصولات فولادی در تمامی مقاطع و محصولات تقاضایی به نام تقاضای کاغذی ایجاد شده تا صاحبان این کاغذها بتوانند از رانت توزیع شده سهمی برای خود دست و پا کنند یا اینکه سهم قبلی را توسعه دهند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایجاد چنین تقاضایی که متاسفانه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان شاهد آن هستیم به نوعی علاوه بر ایجاد نوسان‌های غیرمنطقی در قیمت مواد اولیه عاملی در کاهش تولید و افزایش بیکاری در سطح جامعه نیز خواهد شد؛ به این دلیل که با ایجاد تقاضای کاذب قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود و شاهد رکود تورمی خواهیم بود که تولیدکننده در صنایع مادر و البته صنایع پایین دستی هر دو متضرر خواهند شد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به خبرنگار ایراسین گفت: ایجاد چنین تقاضایی در صنایع تولید قطعات خودرویی باعث شده تا برخی مقاطع فولادی یا ورق‌هایی که مثلا اسفند گذشته کیلویی 6 تا 8 هزار تومان قیمت داشتند یکباره به کیلویی بالاتر از 30 هزار تومان برسند که این تفاوت قیمت نه به جیب دولت رفته و نه عاملی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بوده چون مستقیم به جیب واسطه‌هایی که رانت دسترسی به این کالای ارزان قیمت داشته واریز شده است.

نجفی‌منش همچنین معتقد است یکی از معضلات اصلی بورس کالا که نمی‌تواند اکنون به وظیفه ذاتی خود یعنی شفافیت بازار کمک کند نیز همین مشکل یعنی شرکت‌ها و تقاضاهای کاغذی است، چون عرضه در محصولات مختلف مثل فولاد صورت می‌گیرد اما صف خرید آنهم از سوی شرکت‌های کاغذی اینقدر طولانی شده که عملا کالایی به تولید کنندگان واقعی نمی‌رسد. درحالی که همه مسئولان و برخی نماینده‌ها در مدیریت بازار بورس دنبال مشکل رفته‌اند.

وی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که سرکوب قیمتی آنهم برای استفاده‌های سیاسی در بازار داشته باشیم نه تنها تولید رونق نخواهد گرفت بلکه زمینه فساد و رانت گسترش می‌یابد و نهایتا تولیدکننده و خریدار بازنده‌های اصلی این دورباطل خواهند بود و خبری از توسعه و رونق اقتصادی یا افزایش فرصت‌های شغلی نیست.

نجفی منش با اشاره به افزایش قیمت محصولات و نحوه خرید از بورس کالا به خبرنگار ایراسین گفت: تشکیل صف‌های خرید کاذب با استفاده از شرکت‌های کاغذی عاملی است تا قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دهد و با درنظر گرفتن کاهش قدرت خرید شرکت‌های تولیدی برای مواد اولیه رفته رفته شاهد کاهش تولید و خاموش شدن خطوط تولیدی باشیم که این روند در نیمه ابتدایی سال آینده قطعا موج تازه‌ای از بیکاری و ورشکستگی در صنایع را بخصوص در صنایع کوچک و متوسط ایجاد می‌کند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تاکید کرد: وزارت صمت اگر واقعا به دنبال ساماندهی دربازار مواد اولیه تولید داخلی بخصوص صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد یا موارد مشابه است بهترین راهکار این است که با استفاده از اطلاعات و دسترسی‌هایی که دارد نیاز واقعی صنایع فعال و با سابقه و شناخته شده را شناسایی کرده و براساس آن سهمیه تخصیص دهد تا بتوانیم شاهد اثرات مثبت این طرح باشیم. در غیر این صورت جای تردید نیست که دوباره دست‌های پشت پرده شرکت‌های کاغذی فعال شده و نظم بازار را به نفع خود برهم خواهند زد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: شاهد فعالیت این سودجویان نیز در سیاست‌های تابستانه مسئولان در بازار فولاد هستیم که علی‌رغم رشد قابل توجه تولید در تمامی مقاطع و محصولات می‌بینیم بازهم صنایع پایین دستی گرفتار تامین مواد اولیه موردنیازشان بوده و قیمت‌ها هم به سیر صعودی خود ادامه می‌داد.

وی تصریح کرد: شناسایی تولیدکنندگان باسابقه و متعهد کار سختی نیست برای مسئولان چون اطلاعات و آمار فعالیت‌های اقتصادی این افراد کاملا شفاف موجود است بنابراین مدیران کل وزارت صمت و البته بسیاری از مدیران دیگر که مرتبط با تولید داخلی کشورمان هستند می‌توانند فهرستی از این افراد با نیاز واقعی آنها به مواد اولیه تهیه کنند و براساس این اطلاعات سهیمه بندی با درصدی افزایش برای در اختیارشان قرار دهند.

به گفته وی مدیران شهرک‌های صنعتی امروز با استفاده از سامانه‌هایی که در اختیار دارند کاملا می‌توانند به وزارتخانه اعلام کنند کدام تولیدکننده مشغول به کار است و مواد اولیه نیاز دارد یا اینکه کدام تولید کننده فقط پروانه بهره‌برداری گرفته و به دنبال سودجویی از بازار مواد اولیه یارانه‌ای رفته و مثلا چند ماه است که حتی یک کیلووات برق برای تولید مصرف نکرده یا قبض گاز مورد نیاز واحد از یک واحد مسکونی کمتر شده است.

نجفی منش در پایان اظهار کرد: استفاده از این شیوه آماری و البته راستی آزمایی تقاضای موجود مواد اولیه یارانه‌دار به تولیدکنندگان صنایع مادر این امکان را می‌دهد تا مازاد تولیدشان را در بازارهای خارجی با قیمت‌های بین‌المللی عرضه کنند و تولیدکنندگان صنایع دستی را هم تشویق به توسعه کسب و کار خود خواهد کرد چون یقین دارند دسترسی به مواد اولیه برایشان ساده، ارزان و البته دائمی است.