به گزارش ایراسین، بخش معدن همواره از اهمیت بسیار بالایی در کشور برخوردار بوده و به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی و مهم برای به پیش بردن اقتصاد ایران از آن یاد می‌کنند. در لایحه بودجه نوشته شده برای سال 1400 نیز رقم پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن با رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و به عقیده فعالان این بخش دلیل این افزایش حقوق دولتی، وصول معوقات حقوق دولتی برخی معادن بزرگ بوده که وصولی حقوق معادن در سال 1399 را افزایش داده است.

یکی از نکات مهمی که در خصوص وصول حقوق دولتی از معادن وجود دارد این است که آیا افزایش عدد دریافتی حقوق دولتی، روی معادن کوچک نیز اثر خواهد داشت یا خیر؟ این درحالیست که برخی از معادن کوچک مقیاس به دلیل عدم توان برای فروش محصولات خود در بازار داخلی و از سوی دیگر قوانین وضع شده از سوی دولت، امکان صادرات محصولات خود را از دست داده اند و روند فعالیتشان با مشکلات بسیاری روبرو گشته است؛ البته ممکن است دولت این افزایش حقوق دولتی را به دلیل رشد قیمتی مواد معدنی در بازار جهانی و همچنین اثراتش بر بازار ایران گرفته باشد که در این صورت باید شرایط فروش محصول را برای تولیدکنندگان تسهیل کند تا به هدف خود یعنی افزایش منابع مالی دست پیدا کند!

لازم به یادآوری است که به گفته مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صمت؛ در سال جاری حتی درصدی اندک به فعالیت معادن کوچک اضافه شده و پیش بینی برای تولید موادمعدنی در سال جاری 400میلیون تن بوده است.

از سویی دیگر، فعالان در بخش معدن می‌گویند، در صورتی که درآمد حاصل از معادن برای پیشبرد و توسعه فعالیت‌های معدنی صرف شود، بخش عمده ای از مشکلات موجود در این بخش به ویژه اکتشافات معدنی رفع خواهد شد، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته رقمی که برای بخش معدن در نظر گرفته شده بود، به صورت کامل پرداخت نشده  و در نتیجه چالش‌های فراوانی در بخش مطالعات، اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری معادن را به دنبال داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت، باید تلاش بیشتری در خصوص جذب منابع مالی پیش بینی شده قانونی داشته باشد.

کمک گرفتن از بخش خصوصی برای تسریع فعالیت‌های معدنی

خوشبختانه بخش خصوصی فعال در بخش معدن ایران، همواره در تلاش بوده اند تا بهترین اتقاقات در حوزه معدن کشور رخ دهد؛ چرا که این افراد به صورت کاملا ملموس با مشکلات و چالش‌های صنعت معدنکاری کشور آشنا هستند، پس به نظر می‌رسد ضرورت مطالعه و پرداختن به مبحث بودجه طی سال، همچنین انعکاس نظرات بخش خصوصی به ارکان بودجه بندی کشور جهت بالابردن دقت و استمرار در پیگیری این موضوع آثار عمیقی بر فعالیت های معدنکاری کشور بگذارد.

لازم به یادآوری است قسمت عمده‌ای از درآمدهای حاصل شده از بخش معدن ایران، توسط شرکت‌های معدنی بزرگ که عمدتا دولتی هستند، بدست می‌آید. بنابراین لازم است تا در کنار این بخش، معادن کوچک و متوسط نیز که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، تقویت شده تا در کنار معادن بزرگ بتوانند نقش پررنگتری در اقتصاد معدنی کشور بازی کنند.

عدم توجه به اکتشافات و زیرساخت‌ها

اکتشاف به عنوان حلقه نخست فعالیت‌های معدنی است و تنها در صورتی می توان به توسعه معادن امید داشت که اطلاعات دقیق و درستی از ذخایر معدنی کشور در اختیار معدنکاران ( دولتی و خصوصی) گذاشته شود. این در حالیست که در ایران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که نقش مهمی در تهیه این اطلاعات دارد، چندین سال است به دلیل کم بودن منابع مالی و عدم تخصیص رقمی مناسب در بودجه کشور، نتوانسته آنچنان که باید در بخش اکتشافات موفق عمل کند و در نهایت این وظیفه بر عهده دیگر سازمان‌های دولتی همچون سازمان توسعه ای ایمیدرو افتاده است. در لایجه بودجه سال 1400 نیز بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان زمین شناسی عدد قابل قبولی نیست؛ البته با توجه به ایرادات وارده به این بودجه از سوی مجلس، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی پیش در مصاحبه ای اعلام کرد که در صورت نیاز بودجه این سازمان را افزایش خواهد داد.

سخن آخر...

با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران، به نظر می رسد باید توجه بیشتری برای توسعه هرچه بیشتر این بخش از سوی دولت‌ها در نظر گرفته شود؛ خواه دولت اصلاحات باشد یا اصولگرا، فرقی در اهمیت این موضوع ایجاد نخواهد کرد.