رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در این باره به ایراسین گفت: افزایش حقوق دولتی یک سنت سالانه بوده و هر ساله دولت حقوق دولتی را افزایش می‌دهد اما وصول آن دور از ذهن بوده و انجام نشده است.

سعید صمدی با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از موارد سال‌های گذشته دیده ایم که 60درصد حقوق دولتی هم محقق نشده است. از طرف دیگر، گرفتن حقوق دولتی و افزایش آن به 2 عامل کسب و کار و میزان استخراج و تعداد معادن در همان سال  بستگی دارد و به اینکه میزان افزایش حقوق دولتی بالاتر رود.

وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: اگر قرار است حقوق دولتی 29درصد افزایش یابد، باید به همین میزان نیز به مقدار استخراج از معادن افزوده شود تا بر این اساس حقوق دولتی نیز افزایش یابد. راه دیگر نیز این است که دولت میزان حقوق دولتی را برای تامین بودجه سال بعد خود افزایش می‌دهد.

به گفته صمدی، امروزه بخش قابل توجهی از معادن ما در ایران( بجز معادن فلزی) با توجه به شرایط فعلی کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. زیرا بخش عمده ای از معادن همچون سنگ‌های تزیینی و شن و ماسه که تعداد قابل توجهی هستند در ارتباط مستقیم با مصالح ساختمانی بوده و از آنجایی که در بخش ساخت و ساز رکود قابل توجهی وجود دارد، در عمل تعطیل شده اند و یا تعداد زیادی از آنها با ظرفیت بسیار پایین در حال فعالیت هستند. در نتیجه حقوق دولتی از این معادن وصول نخواهد شد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: با این حال در حوزه معادن فلزی با توجه به اینکه با افزایش قیمت‌ در بازارهای جهانی روبرو هستیم، این دست از معادن می‌توانند حقوق دولتی را به صورت کامل پرداخت کرده و آن را محقق کنند، اما نکته اینجاست همه معادن در ایران فلزی نیستند، زیرا در حوزه سایر معادن مانند کانی‌های غیرفلزی، مصالح ساختمانی با توجه به رکود موجود، عملا به نظر بنده این میزان حقوق دولتی محقق نشده و جزو کسری بودجه‌های دولت خواهد شد.

گفتنی است بر اساس لایجه بودجه سال 1400 که توسط دولت دوازدهم نوشته و تقدیم مجلس شده است، سهم حقوق دولتی معادن افزایش یافته و این درحالیست که در شرایط فعلی و رکود حاکم بر تعداد عمده ای از معادن کشور، محقق شدن این افزایش به دور از ذهن فعالان این حوزه است.