علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایراسین گفت: با توجه به معضلاتی که در کشور داریم به نظر می رسد تنها راه نجات کشور بخش صنعت است و اشتغالزایی فقط از طریق صنعت امکان پذیر است. صنعت مهمترین نقش را توسعه اقتصاد کشور دارد، به خصوص بخش SME ها که باید آنها را تقویت کنیم تا آنها بتوانند نیرو جذب کنند و نرخ اشتغالزایی را بالا ببرند و تورم را کاهش دهند.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی و صنعتی می گویم با توجه به بودجه 1400 اتفاق خوشایندی در بخش صنعت نخواهد افتاد. در واقع با توجه به بودجه ریزی دولت، مشکلات و سختی‌های تولید و صنعت در سال آینده لحاظ نشده، به خصوص که صنعت کشور در سال جاری با مشکلاتی مثل کرونا و تحریم های شدید روبرو بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطالب افزود: پیش بینی شده که 40 درصد بودجه از طریق جذب مالیات ها تامین شود و تجربه سال های قبل نشان داده که این مالیات به صورت منصفانه گرفته نمی شود. یعنی بیشتر از بخش صنعت و فعالان بخش خصوصی که تقریبا وضعیت شفافی دارند مالیات گرفته می شود و این فشاری است که بر این فعالان وارد می شود. لذا اگر قرار است دولت برای کسب درآمد خود از مالیات استفاده کند باید از تمام اقشار تعریف شده در قانون، مالیات دریافت کند نه اینکه تنها از بخشی که مولد، تولیدکننده و اشتغال زاست مالیات اخذ شود.

نقیب به فشارها و سختگیری های وزارت دارایی در این سالها پرداخت و گفت: متاسفانه وزارت دارایی در این سال ها خودسرانه ورود کرده و از قانون عدول می کند. این نهاد بر اساس نظریه پردازی های خودش رقم ها را تنظیم و به صنعت فشار وارد می کند. لذا باید گفت دو سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی، با برنامه ریزی ها و سختگیری هایی که دارند صنعت کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده اند و این سخت گیری ها سال به سال بیشتر می شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خاتمه به پیش بینی فروش نفت در سال 1400 پرداخت و گفت: دولت در بودجه سال آینده فروش روزانه 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است. اتفاقی که در بهترین حالت  در دوره برجام رقم خورد و در زمانی که وزیر نفت ما با تلاش خوب خودش توانست این رقم ها را محقق کند. لذا این پیش بینی در زمان تحریم ها و با مشکلات فعلی واقعی نخواهد بود و محقق نخواهد شد. گویی اینکه رقمی هم که برای هر بشکه در نظر گرفته شده به هیچ عنوان شدنی نیست و این مجددا یک تورم مضاعف را ایجاد می کند و دولت مجبور می شود به اوراق قرضه روی بیاورد. لذا این فشار مضاعف روی دولت از طریق وزارت دارایی به بخش صنعت انتقال داده خواهد شد.