دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران  در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: دریافت مالیات از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی یکی از راهکارهای منطقی و اصولی در اقتصاد است اما نکته اینجاست که این مهم نیاز به تعیین زیرساخت‌ها و تعاریف اصولی و علمی دارد تا بتواند تسهیل کننده کسب و کار باشد، نه اینکه باعث بروز مشکلاتی در تولید شناخته شود.

شکوری در ادامه افزود: بی‌توجهی به این اصل مهم از چندی پیش باعث شده تا فعالان بخش معدن و صنایعی مثل آن درگیر تعبیرهای مختلف از ماده خام شده باشند. به این ترتیب مطرح شدن موضوع خام فروشی به جای اینکه به اقتصاد کشورمان کمک کرده باشد، اکنون به عنوان کلگوگاهی شناخته می‌شود که حداقل در بخش معدن بسیاری را درگیر کرده و سرمایه‌گذاری‌ آنها را با مخاطراتی جدی روبرو کرده است.

به گفته شکوری اینکه بخواهیم صادرات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را مدیریت کنیم و بجای صادرات کالاها با ارزش افزوده پایین کالای نهایی با کیفیت روانه بازارهای بین‌المللی کنیم تصمیم بسیار مناسب و قابل دفاعی است، ولی نباید فراموش کنیم اجرای این مهم پیش‌نیازهایی دارد که باید مدنظر داشته باشیم.

وی معتقد است هیچ یک از فعالان عرصه معدن علاقمند به صادرات مواد خام خود نیستند، اما واقعیت امر اینجاست که در ایران به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید برخی از معادن الزاما باید صادرات داشته باشند که بتواند حیات اقتصادی خود را ادامه دهند و به عنوان مثال یکی از این موارد سنگ آهن هماتیتی یا انواع سنگ‌های تزئینی و ساختمانی است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به برخوردهای سلیقه‌ای و نبود استراتژی دقیق در این زمینه به خبرنگار ایراسین گفت: سال‌های گذشته مسئولان و سیاست‌گذاران با رویکرد توسعه‌ای معادن اقدام به ارای مجوز برای بهره‌برداری کرده‌اند و سرمایه‌گذارانی هم مشغول به کار شده‌اند اما اکنون به دلیل نبود استراتژی دقیق می‌بینیم تمام این سرمایه‌گذاران درگیر مشکلات حاشیه‌ای از جمله موضوع خام فروشی یا ممنوعیت صادراتی می‌شوند.

شکوری تصریح کرد: اگر واقعیت امر موضوع خام فروشی است باید از همان ابتدا وقتی مجوز معدن صادر می‌شد مسئولان برای تکمیل زنجیره تولید و صنایع مرتبط نیز برنامه‌ریزی می‌کردند اما اکنون که مازاد تولید در بسیاری از موارد داریم نباید سوء مدیریت مسئولان را مبنای زیان اقتصادی سرمایه‌گذاران کنیم.

به گفته شکوری این روند می‌تواند به دوری سرمایه‌گذاران از بخش معدن شود که نهایتا عاملی در کمبود مواد اولیه در صنایع پایین دستی است، چون صاحبان سرمایه به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری هستند نه اینکه دائم با قوانین دست و پا گیر مشغول باشند که اتفاقا این قاعده در بخش معدن به دلیل شرایط خاص سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ‌تر است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: فعالان عرصه معدن و صنایع وابسته همه علاقمند هستند با انجام فعالیت‌های اقتصادی زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشورمان را مهیا کنند، اما درست در همین زمان می‌بینیم سوء مدیریت مسئولان مربوطه در بخش معدن یا صنایع وابسته به آن عاملی در بروز چالش‌های جدی در این بخش شده و تنها گره کار را کورتر می‌کند که شاهد مثال آن در زمینه صادرات سنگ آهن کم عیار دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: بهترین راهکار این است که ابتدا برای موضوع خام فروشی با استفاده از نظرات کارشناسی و بخش خصوصی تعریفی مستقل و واحد ارایه کنیم تا قانون براساس این تعریف در مبادی گمرکی اعمال شود چون واقعیت امر سنگ کوپ ساختمانی که از معدن استخراج شده دیگر از نظر علمی ماده خام نیست چون فعالیتی برای استخراج روی آن انجام شده است.

شکوری در پایان به خبرنگار ایراسین گفت: تکمیل زنجیره تولید از معادن تا صنایع تکمیلی می‌تواند موضوع خام فروشی را کاملا برطرف کرده و مازاد تولید ماده معدنی احتمالی هم با نظارت دقیق مسئولان قابلیت صادرات دارد. اما در شرایط فعلی بسیاری از معادن به دلیل نبود تقاضای داخلی یا همان مازاد تولید  چاره‌ای جز فروش محصولات خود به سایر کشورها ندارند و این تعبیر خام فروشی نیست.