الله وردی دهقانی، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره طرح قانون اطلاح معادن کشور گفت: قانون اصلاح معادن چندین هدف را دنبال می کند. یکی از اهداف مهم آن در زمینه پروانه های گرفته شده در طی این سال ها است. پروانه های مختلفی در سراسر کشور صادر شده که عدد آن شاید به چندین هزار تعداد می رسد و بسیاری از آنها به طرح هایی که قرار بوده است بپردازند؛ نپرداخته اند و آنها را اجرایی نکرده اند. لذا قرار است با اصلاح قانون این پروانه ها ابطال شود.

وی ادامه افزود: بحث صلاحیت فنی و مالی متقاضیان پروانه معادن، موضوع 15 درصد از حقوق دولتی وصولی معادن برای توسعه مناطق در محدوده معادن، معافیت 20 درصدی از پرداخت حقوق دولتی برای بهره برداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام می کنند و  همچنین سهم وزارت صمت برای توسعه طرح های سرمایه ای از دیگر اهداف مهم این طرح است.

نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطالب گفت: تامین مواد اولیه صنایع موضوع مهم دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. با توجه به اینکه ذخایر برخی از معادن بزرگ ما در صنایع مختلف در یک بازه میان مدت رو به اتمام است؛ باید به سمت اکتشافات عمیق و اساسی در کشور برویم. لذا باید آنچه در معادن در حال اتفاق افتادن است را به روزرسانی کنیم.

دهقانی به شفافیت مناطق در اختیار سازمان انرژی اتمی پرداخت و افزود: شفاف شدن مناطقی که در اختیار سازمان انرژی اتمی است از موضوعات اساسی طرح اصلاح قانون معادن است. منظور از شفاف سازی این است که ممکن است برخی از معادن بزرگی که انرژی اتمی روی آن دست گذاشته اصلا ماده پرتوزایی وجود نداشته باشد یا سرمایه گذاری در آنجا مقرون به صرفه نباشد یا به عکس برخی از مناطق وجود دارد که به درد سازمان انرژی اتمی می خورد و در اختیار وزارت صمت است لذا در این طرح قرار است این موضوعات شفاف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: باید یک آستانه و یک معیار و واحد استاندارد متوسطی برای مواد پرتو زا در واحد ppm تعریف شود که اگر مثلا اگر مواد پرتوزا در منطقه ای به آن حد برسد آن محدوده در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گیرد و طبق یک مدت زمان معینی، مشخص شود که این منطقه جواب می دهد و ماده پرتو زا به در سازمان می خورد یا خیر. لذا دیگر اینگونه نخواهد بود که سازمان انرژی اتمی بتواند روی هر نقطه ای که دلش خواست دست بگذارد و بگوید مواد پرتو زا وجود دارد. این باید طبق استاندارد تعریف شده باشد. لذا با این طرح می خواهیم یک نقشه راه را برای معادن کل کشور ترسیم کنیم. ایران جزء 10 کشور برتر جهان به لحاظ داشتن منابع معدنی است باید در تولید، استحصال مواد و صنایع معدنی هم خودش را به این رتبه برساند.