مجید رضا حریری در گفتگو با ایراسین گفت: یکی از راهکارهای اصولی که از سوی مقامات مسئول کشورهای صادرکننده کالا یا خدمات برای مدیریت بهتر منابع بکار گرفته می‌شود استفاده از ابزارهای مالیاتی است که می‌توانند به این شیوه منابع خود را در راستای صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر بکار گیرند نه اینکه مواد اولیه با حداقل ارزش افزوده صادرکنند و کالایی بدون نام مبداء مواد اولیه در جهان دست به دست شود.

حریری در ادامه افزود: متاسفانه این مهم در کشور ایران تا این لحظه نادیده گرفته شده یا اینکه تنها در جلسات و نشست‌ها از مدیریت منابع و کاهش خام فروشی سخن گفته شده که خوشبختانه از سال آینده قرار است به مسیر اصلی بازگردیم و منابع خودمان را در راستای افزایش ارزش افزوده با تولید کالا بکار گیریم.

رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: شاهد مثال این واقعیت را می‌توان در اقلام صادرات غیرنفتی ایران طی سنوات اخیر دید که 70 درصد از اقلام صادراتی ما میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و انواع فولاد است و دقیقا مصداق واقعی خام فروشی بوده که این اقلام به کشورهای دیگر مثل ترکیه و چین صادر شده و بعد از انجام فرآیندی به عنوان محصول نهایی با ارزش افزوده بالا در بازارهای بین‌المللی و حتی خود ایران بدون اینکه نامی از کشور مبداء مواد برده شود فروخته می‌شود.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی اصولا افزایش حجم صادرات به ذات خود هنر قابل توجهی نیست که آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد کشورمان مدنظر داشته باشیم بلکه هدفمند صادرات انجام داده برای اشتغال‌پایدار و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با حداقل استفاده از منابع را می‌توان یک موفقیت چشمگیر یاد کرد.

حریری همچنین به خبرنگار ایراسین گفت:  اگرچه این اقدام یعنی دریافت مالیات از صادرات مواد اولیه یا خام فروشی گزینه‌ای بسیار مناسب است اما پینشهاد می‌کنم مسئولان برای تکمیل این حرکت مالیات بر ارزش افزوده را هم به این مورد اضافه کنند به این ترتیب که هرچه کالای صادراتی مورد نظر اشتغالزایی بالاتر و عمق داخلی سازی بیشتر داشت مالیات بر ارزش افزوده کمتری بپردازد.

رئیس اتاق ایران و چین همچنین تصریح کرد: سیاست یاد شده در کشور چین دقیقا اجرایی می‌شود به صورتی که هر فعالیت تجاری مستلزم پرداخت 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده است اما هرچه عمق استفاده از فناوری و اشتغالزایی محصول مورد نظر بیشتر باشد درصدی حداکثر تا 15 درصد از مالیات یاد شده برای بازرگان کاسته می‌شود تا به این ترتیب تولیدکنندگان به سمت استفاده از فناوری‌های بالاتر که منجر به تولید کالای با ارزش‌تر است؛ بشوند.

وی معتقد است اکنون در ایران دقیقا رویه‌ای معکوس پیش گرفته شده، به این ترتیب که محصول صادراتی را از هرگونه مالیات معاف کرده و دقتی بر عملکرد یا اثرگذاری این صادرات بر اقتصاد و اشتغال کشورمان نداریم، به عنوان مثال درست زمانی که توسعه صادرات محصولات پتروشیمی یک دستاورد بیان می‌شود هیچ توجهی به میزان اشتغال ایجاد شده در این صنعت به ازای صادرات انجام شده نداریم.

رئیس اتاق ایران و چین تصریح کرد: اصولا صادرات اگرچه به ظاهر برای ایجاد درآمد اقتصادی کشور است اما نباید فراموش کنیم که برای صادرات افزایش تولید و در  مرحله قبل از آن ایجاد شغل مدنظر بوده به این معنی که وقتی می‌گوییم افزایش صادرات غیرنفتی داشته‌ایم انتظار می‌رود نرخ بیکاری هم به دنبال آن کاهش داشته باشد که تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده و تاکیدی بر موضوع خام فروشی است.

حریری تاکید کرد: اگر سیاست یاد شده نمایندگان دقیق و درست اجرایی شود امید میرود سال آینده موضوع کمبود مواد اولیه برای صنایع پایین دستی برطرف شده باشد و با مدیریت تولیدکنندگان به سمت تولید اقلام کیفی‌تر با ایجاد شغل بیشتر ارزش افزوده مناسبی در اختیار اقتصاد کشورمان قرار گیرد.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی البته دستاورد دیگر این سیاست می‌تواند رونق و توسعه صنایع پایین دستی یا همان صنایع کوچک و متوسط که سهم بالایی در اشتغال و ایجاد ارزش افزوده دارند نیز باشد چون نا خودآگاه وقتی صادرات کالای نهایی سودآوری بالایی داشته باشد و مواد اولیه همراه با سایر پتانسیل‌های کشورمان مثل سوخت و نیروی کار ارزان نیز وجود داشته باشد تولیدکنندگان تمایل به افزایش حجم تولیدات برای سهم بازار صادراتی بیشتری هستند.

رئیس اتاق ایران و چین در پایان به خبرنگار ایراسین گفت: این تصمیم در واقع گام اول در راستای مدیریت هدفمند صادرات است که امیدواریم مسئولان در اجرای آن جدیت بیشتری داشته باشند چون سرآغاز تحولاتی معنادار و قابل دفاع در تجارت بین‌المللی ایران است که می‌تواند در نهایت شرکای تجاری ایران را نیز افزایش دهد، چون توسعه صادرات غیر هدفمند به ذات خود هنر نیست.